بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية التابعة للقطاع الخاص، ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده بغير شروط ، مكتفياً بأجرٍ يدسه في جيبه آخر كل شهر، لكن وبمرور الأيام اكتشف الشاب الثلاثيني أي ظلم كان ينتظره حين عرف من زملائه أنه غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية التي يفترض أنها حق لجميع العمال.
نشرت (قاسيون) مقال بعنوان (أعطونا حقنا وإلا) في عددها رقم (766) الصادر في يوم الأحد 10 تموز تتضمن تغطيتها على مدار يومين لواقع عمال معمل خياطة في (صحنايا) من أجل المطالبة بزيادة للأجور تكون بحدها الأدنى مساوية للتعويض المعيشي الأخير.
كلمة محمد سلمون رئيس نقابة عمال الأسمنت.
نؤكد على:
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
عقدت نقابة المصارف والتأمين ندوة حول «القيادة الفعالة» حاضر فيها رئيس النقابة حسام منصور بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في جميع الفروع،
طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.
مع اقتراب الخطة الخمسية العاشرة من نهايتها، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!
توجهت (قاسيون) على مدار يومين لمنطقة عشوائيات (نهر عيشة وجزء من الدحاديل) قاصدة مشاغلها ومعاملها الصغيرة ومحلاتها التجارية، وورشاتها، التي يعمل بها ألاف العمال المحسوبين على القطاع غير المنظم، راغبة بالإضاءة على شريحة لطالما بقيت رهينة العتمة.
بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، سنسمع الكثير من الشهادات التي تطري عليه، ممن كانوا يؤيدونه بالمطلق في فترة المخاض، ومن بعض الذين كانوا يعارضونه قبل الصدور، وانقلبوا بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن ناقدين إلى مادحين، وانتقلوا من موقع الخصومة للقانون إلى موقع النصرة له. ولكن مهما زين المتحدثون صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو في نظر العمال، والغالبية من النقابيين، عن كونه قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل ما كانوا يفعلونه وهم محرجون في ظل القانون القديم، اعتماداً على تراخي الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيقهم للقوانين، وهو التراخي الذي يضعها موضع الاتهام بالتواطؤ، فقد ضمنت لهم فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة التواطؤ، جراء الزواريب الفنية التي أتقن صنعها مشرعوه، وأخرجوه على طريقة (الفواخرجي)، حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).
عقد الاتحاد العام اجتماع مجلسه العام السابع بحضور رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي وعدد من الوزراء، حيث افتتح رئيس الاتحاد العام المجلس بالإشارة إلى العلاقات المتميزة السائدة الآن بين النقابات والحكومة، والتوافق بينهما في العديد من القضايا، ولم ينس رئيس الاتحاد التنويه والإشارة إلى أهمية القانون (17) بالنسبة لعمال القطاع الخاص كونه جاء على الكثير من المطالب والحقوق التي كانت تنادي وتطالب بها النقابات، وتأكيداً على ذلك جرى توزيع كراس على أعضاء المجلس يتضمن تلك المزايا التي حصل عليها العمال، وكذلك الواجبات والمحظورات التي على العمال إتباعها(!!)، ولكن قيادة الاتحاد أغفلت ذكر المخاطر التي سيتعرض لها العمال جراء تطبيق هذا القانون، وخاصةً المادة (65) والمادة (277)، ولو تم ذلك فإن نقاشاً حامي الوطيس كان سيدور في هذا الاجتماع وبحضور الحكومة.
