احذروا من الاستهانة بحقوق العمال!
تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.
هذا المشروع يأتي في إطار السياسة الليبرالية للحكومة التي نتج عنها زيادة حرمان الطبقة العاملة من حقوقها الطبيعية وإطلاق يد المتنفذين من الليبراليين الجدد للتحكم بمصير ملايين العمال السوريين. ويأتي كل ذلك في إطار برنامج اقتصادي يلقي بسورية في قبضة مجموعة من الفاسدين، ويؤدي إلى مأساة اجتماعية ستأخذ بالتفاقم تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي.
إن جعل العقد شريعة المتعاقدين يقتضي وجود طرفين متكافئين إلى حد كبير، أي ندّين، وهذا غير محقق لأن العامل هو الحلقة الأضعف بكل المقاييس في هذه المعادلة، وعلى الصعد كافة.
كما أن صيغة «العقد شريعة المتعاقدين» ستعطي رب العمل سلطة شبه مطلقة، وتضعه في موقع واضع الشروط التي يرتئيها، وهي بداهة ستكون على حساب العامل، وتترك له مساحة قانونية واسعة ومداخل ومخارج ليصول ويجول كيفما شاء، وتبقي عصاه مسلطة من خلال شروط الاستخدام، مهددةً العامل بالطرد.. وبالقانون!!؟
إن القانون 49 الذي يشتكي منه غالبية أصحاب العمل، ويعتبرون بأنه ينصر العامل عليهم، أمر مجافٍ للواقع ومنافٍ للحقيقة، والدليل على ذلك أن لجان التسريح في دمشق وريفها وهي أكبر لجان على مستوى البلاد، قد حكمت من أصل مائة دعوى تسريح مقدمة لها في عام 2007 ثلاثين دعوى فقط لصالح العمال، والباقي لصالح أصحاب العمل. كما أنه على الرغم من وجود هذا القانون هناك آلاف العمال يسرحون سنوياً، فكيف سيكون الأمر في حال إلغائه؟
المطلوب اليوم من كل الشرفاء في هذا الوطن عدم السماح بتمرير مشروع قانون العمل الجديد، لأنه لن يضر بمصالح العمال وحسب، بل سيتهدد الاستقرار الاجتماعي الوطني.. وهذا خط أحمر ينبغي الحذر ممن يدفعون للوصول إليه..
