بصراحة:الحكومة تدلي ببيانها؟
أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.
لقد بنت الحكومة من خلال بيانها الوزاري استراتيجية عملها القادم على مجموعة من النقاط العامة التي لا يمكن البناء عليها أو تصديقها، طالما هي تخلوا من أي محدد واضح أو موقف صريح من السياسات الاقتصادية التي كانت إحدى المسببات الأساسية للأزمة الوطنية، والتي يمكن اختصارها بمعادلة الدخل الوطني المحددة للعلاقة بين الأجور والأرباح، هذه المعادلة التي توضح حجم النهب الذي تتعرض له الأجور وبالتالي حجم الفقر الكبير الذي أصاب عموم المواطنين والعاملين بأجر وجعل مستوى معيشتهم يصل إلى حدود الفقر المدقع ولا ندري كيف ستعالج الحكومة هذا الواقع، وهي من تقول ببيانها: أنها ستعالج آثار الأزمة وستتابع المتطلبات اليومية للمواطن؟ هل ستعالج ذلك من خلال المزيد من الإعفاءات الضريبية على المستثمرين وهي تشكو من ضعف الموارد، أم من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي بمختلف السبل، وأهمها: التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهو من اختبر خلال الأزمة وقد هرب أمواله ومعامله وسرح عماله، هنا الحكومة تستمر في تغييب دورها عن أن يكون رئيسياً في عملية الاستثمار في الإنتاج الصناعي والزراعي، باعتباره المخرج الحقيقي لمشكلة البطالة والفقر، لتعهد بهذا الدور للمستثمرين بشروطهم ...بالشروط التي تحقق لهم الأرباح الكبيرة.
