عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون

شكوى مقدمة من المهندسين العاملين في مديرية حقول الحسكة – حقل الرميلان

تعتبر اللجنة النقابية الخلية الأولى للتنظيم النقابي، وهي اللبنة الأولى في الهرم التنظيمي للحركة النقابية.

لم يخفِ الشاب العامل على إحدى بسطات البرامكة  بهجته، وهو يتلقى تهنئة زملائه على البسطات الأخرى ومطالبتهم الملحة «بالحلوان»، والمناسبة هذه المرة هي نجاحه في أحد المقررات الجامعية.

يبلغ الستين من العمر فيحال على التقاعد, ربما يكون ذلك هو المنطق السليم, فقد آن له أن يرتاح ويستمتع بما «ادخره» من تعبه الطويل, لكن الواقع غير ذلك تماماً, فمعظم هؤلاء العمال الكهول, ستراهم على رأس عملهم في مشاغل ومنشآت القطاع غير المنظم.

نشرت جريدة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15 آذار 2006 مشروع قانون العمل الجديد الذي أعد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأبرزت الصحيفة العناوين البراقة التي تشد القارئ لقراءتها وبأنها مكسب عمالي جديد وتأكيد بأن أغلب هذه النصوص مأخوذة نصاً وروحاً من قانون العمل السوري 91 لعام 1959 وتعديلاته وبعضها مأخوذ من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

كنا قد نشرنا ملخصاً لهذه الرسالة في العدد الماضي، وبعد أن جاءنا الرد المنشور أدناه، ننشر الرسالة كاملة كي نضع القارئ في الصورة الشاملة للموضوع . .

نص الرد:

نقابة عمال صناعة الإسمنت والبورسلان والأترنيت  بدمشق ..

إلى جريدة قاسيون

رداً على ما نشرته قاسيون في عددها رقم 274 ليوم الخميس 8 حزيران 2006 بالصفحة رقم (12) «شؤون نقابية وإدارية».

بداية لابد من توجيه الشكر لمكتب نقابة عمال الإسمنت على مبادرته في الكتابة إلى صحيفة قاسيون موضحاً موقفه مما نشرته الصحيفة في صفحتها العمالية، ونتمنى أن تستمر هذه المبادرة والتواصل الدائم هذا أولاً.

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

المدن الصناعية التي شيدت خلال العقدين السابقين كانت نقلة نوعية من حيث تجميع الصناعات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث لعبت هذه المدن دوراً مهماً في توطين العديد من الصناعات، وتشغيل عدد كبير من العمال الموصوفين صناعياً، باعتبار التكنولوجيا الصناعية المتقدمه تحتاج إلى عمال مكتسبين للمهارات والخبرات، مثل الصناعات الهندسية والكيميائية ومواد البناء على مختلف أصنافها.