تعقيب المحرر

أما بعد، فعندما نبادر إلى نشر ما يصلنا عن أي موضوع يخص الطبقة العاملة السورية أو حركتها النقابية، فإننا ننطلق من موقف طبقي ووطني تجاه الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص وتعبئتها في مواجهة المشاريع الخارجية المعادية وارتباطاتها الداخلية، وذلك عبر الدفاع عن مصالحها والوقوف معها بحزم ضد كل أشكال الاستغلال ومصادرة حقوقها الاقتصادية والقانونية، ومنها حقها بالإضراب من أجل زيادة أجورها، والدفاع عن العمال المضربين وحمايتهم ضد الإجراءات التي يقوم بها أرباب العمل في مثل هذه المواقف بهدف:

1ــ التخلص من القادة العماليين الذين يسببون لهم (وجع رأس).

2ــ توجيه رسالة لبقية العمال مفادها أن مصيرهم هو الشارع في حال فكروا بأي عمل من هذا النوع.

3ــ إخضاع الموقف النقابي للاختبار والابتزاز.

لقد وقع كتاب نقابة عمال صناعة الأسمنت المرتكز إلى محضر اللجنة النقابية في معمل الشام لصناعة السيراميك والمرفوع إلى اتحاد عمال دمشق  بكثير من المغالطات أهمها:

1ــ يرى الكتاب أن إضراب العمال الذي كفله الدستور هو (عمل غير قانوني)! فمن أين خرجت اللجنة النقابية بهذا التشريع الجديد؟؟

2ــ يتحدث الكتاب أو (التقرير) عن (محرضين) و(تحريض) وكأن ما قام به العمال، أي الإضراب، هو جريمة أو إثم عظيم، بينما هو في الحقيقة حق من حقوقهم المشروعة، وهذا يذكرنا بأيام سلفت كان أرباب العمل فيها يطلقون على القادة العماليين اسم (محرضين)..

3ــ  يؤكد الكتاب بأن اللجنة النقابية فوجئت (فوجئنا بتجمع العمال..) فلو أن هذه اللجنة تعبر عن مصالح العمال حقاً، هل كان العمال سيعمدون إلى مفاجأتها؟..

4ــ  كيف تقبل اللجنة النقابية بما أقدم عليه مجلس الإدارة من إبلاغ للشرطة ومدير الناحية، وكأن العمال المضربين مجرمون أو خارجون عن القانون؟

5ــ  (تناست) اللجنة النقابية أن هؤلاء العمال قد أجبروا عند التعيين على التوقيع على عقد إذعان هو عقد الاستقالة المسبق، وبدلاً من الوقوف إلى جانبهم لتمتين موقفهم وتحقيق مطالبهم التي لاتقبل التأجيل، انحازت إلى جانب رب العمل..

6ــ  لم تقم قاسيون بتفسير الكتاب بل لخصته ويمكن للقارئ أن يقارن نص الكتاب مع ما نشرناه  في العدد الماضي

وأخيراً، إن شبهات كثيرة وكبيرة تحوم حول سلوك ومواقف بعض اللجان النقابية في بعض شركات ومعامل القطاع الخاص، حيث يعمد أرباب العمل عبر الترهيب والترغيب إلى جعلهم غير نزيهين في تمثيل مصالح العمال، ونرجو ألا تكون هذه اللجنة من هذا (البعض) خلافاً لتعليمات قيادتها النقابية والسياسية.