تأكيداً على ما تم نشره سابقاً اللجنة النقابية.. الخلية الأولى للتنظيم النقابي

ولهذه الاعتبارات فإن اللجنة النقابية في المصانع والمواقع الإنتاجية، لها الدور المفصلي في تنفيذ المهام النقابية المختلفة، التي تواجه الحركة النقابية للأسباب التالية:

1 - اللجنة النقابية المفترض أنها منتخبة من عمال التجمع مباشرة.

2 -على صلة حية بظروف العمل، وشروطه، وأثرها على العمال سلباً أو إيجاباً.

3 -على تماس مباشر بالعمال، وهمومهم الخاصة، والعامة.

4 -على معرفة تامة بالقضايا الإنتاجية، والإدارية، وما يتعلق بالتجمع كله.

5 -لها شرعية في حركتها وصلتها، وصلاحياتها حسب قانون التنظيم النقابي (84(.

مهام كبيرة

 لتلك الاعتبارات التي ذكرت فإن اللجان النقابية يقع على عاتقها مهام كثيرة وكبيرة في موقع عملها، حيث يعطيها حق اختيار أعضائها مباشرةً من قبل العمال والذين هم على دراية وخبرة بأعضائها المنتخبين، القوة اللازمة والضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم في الدفاع عن حقوق العمال ومكاسبهم، وكذلك النضال من أجل حقوق جديدة تفرضها شروط وظروف العمل، بالإضافة إلى أن العمال وأثناء دفاعهم عن حقوقهم فهم يدافعون أيضاً عن منشآتهم ومواقع إنتاجهم، وبحال تراجع الشق الأول فإن تداعيات هذا التراجع ستطال الجانب الآخر (المنشآت والإنتاج) بكل تأكيد.

خيارات العمال باللجان النقابية؟

إذا تمكن العمال من اختيار ممثليهم وفق إرادتهم، فإن هذا الاختيار سيمكّن من إيجاد لجان نقابية، ومناضلين نقابيين صلبين في الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، غير خاضعين لضغط الامتيازات والمكاسب، خاصة التي تقدمها الإدارات، لرشوة العديد من النقابيين، فتحولهم إلى خدمٍ لها بدلاً من أن يكونوا مناضلين من أجل العمال، وهذا يستدعي إعادة النظر بآلية تقديم ممثلي العمال في الإدارات والمجالس الإنتاجية، وذلك بأن يكونوا خاضعين لرقابة العمال المباشرة، وللعمال الحق بسحب الثقة منهم، في حال عدم قيامهم بواجبهم النقابي، على أن يكونوا منتخبين مباشرة من عمال التجمع.

في القانون

إن قانون التنظيم النقابي (84) قد حدد مهام اللجان النقابية وصلاحياتها في مواقعها، كما جاء في المواد (14، 15، 16)، حيث حولت اللجان النقابية إلى مورّد للمعلومات التي تمد بها مكاتب النقابات، وإلى مراقب لمدى تقيد الإدارات بقضايا الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي ....الخ، وكذلك حث العمال على زيادة الإنتاج والمباريات الإنتاجية.

إن تحديد مهام اللجان النقابية بتلك القضايا على أهميتها، أفقد هذه اللجان والحركة النقابية، وكذلك حرم العمال قانونياً، من ممارسةً حقهم الطبيعي الذي نص عليه الدستور السوري، وقوانين العمل العربية والدولية، في استخدام الوسائل الممكنة كلها للدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها حق الإضراب والاعتصام، من أجل زيادة الأجور وفق سلم متحرك، زيادةً تتناسب مع تكاليف المعيشة التي هي في ارتفاع مستمر، مع بقاء الأجور تراوح مكانها دون زيادة حقيقية، تلبي تطلع العمال بحياة أفضل.

«نحن والحكومة شركاء» إلى أين أوصل العمال؟

لقد اقتصر النضال النقابي على قاعدة «نحن والحكومة شركاء»، و«نحن والحكومة فريق عمل واحد»، مما فرض شكلاً وحيداً للنضال المطلبي يعتمد على المذكرات والمراسلات بين الحكومة والجهات التابعة لها، والحركة النقابية، وهذا الأسلوب قد يكون مفيداً أحياناً للتذكير بالمطالب، ولكن ليس مجدياً في كثير من الأحيان، مما يتطلب استخدام الوسائل المتاحة كلها، التي خبرتها الطبقة العاملة السورية، والتي كانت عاملاً مهماً في توحيدها كطبقة لا يمكن التغاضي عن مطالبها وحقوقها.

إن إعادة النظر بمهام وصلاحيات اللجان النقابية، وفق المستجدات الحاصلة، والتي لا بد أن تُنتخب وفق إرادة العمال واختيارهم الحر، الذي سيعكس نفسه بالضرورة على مجمل الحركة النقابية، من حيث أدائها لمهامها النضالية، التي تفرضها طبيعة الصراع يبن العمل والرأسمال، أينما كان موقعه، تعتبر من القضايا الملحة والضرورية.