انخفضت الأجور والرواتب عالمياً بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع نمو متوسط الأجور الشهرية من 2.8 بالمائة عشية الأزمة الاقتصادية في العام 2007 إلى 1.5 بالمائة بالعام 2008، وإلى 1.6 بالمائة في العام 2009. وعدا الصين، ينخفض نمو معدل الأجور من 0.8% عام 2008 إلى 0.7% عام 2009.
تحولت احتجاجات على إجراءات التقشف التي أقرتها اليونان مؤخراً بذريعة انتشال البلاد من أزمة الديون، وللوفاء بالشروط المفروضة من المقرضين، إلى إضراب عام شمل كل أنحاء البلاد، قابلته الشرطة بالدخان المسيل للدموع وقنابل الغاز.
226 مليار ليرة سورية هو رقم عجز الميزان التجاري السوري في العام 2009.. هذا ما أعلنته إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري قفز ما يزيد عن سبعة أضعاف خلال أربعة أعوام، وذلك من نحو 26 مليار في العام 2006. وهذا يضع علامات استفهام كبرى حول أسباب قفزات العجز في الميزان التجاري، ويحفّز للبحث في هذه الأسباب؟!
كما في كل موسم، كما في كل مناسبة هامة ينتظر فيها المواطن السوري بادرة أمل في فرح أو ارتياح، ينقض حيتان السوق على أحلامنا وأمنياتنا فيقتلونها في مهدها قبل أن ترى النور.
عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .
كشفت دراسة حديثة أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، أن معدل البطالة بلغ في 2009 نحو 11%، وهو ما رفضه مدير المكتب المركزي للإحصاء مؤكداً أن معدل البطالة في 2009 بلغ 8% فقط، وقال مدير المكتب إن الأرقام الرسمية في سورية تصدر فقط عن المكتب المركزي للإحصاء، مشدداً على أن «أرقام المكتب المركزي للإحصاء ترصد الحقيقة من أقرب نقطة ممكنة» دون تحديد هذه النقطة طبعاً.
افتتح البروفسور نيل فيرغسون مهرجان اسبين الفكري للعام 2010 مطلقاً تحذيراً صارماً بشأن تصاعد احتمال الإنهيار المفاجئ لـ«الإمبراطورية» الأمريكية بسبب ديون البلاد المتزايدة، وقال «أتصور هذه مشكلة تتجه لتظهر حقيقة... وبهذا المعنى، أقصد خلال العامين المقبلين، لأن كل شيء، من الناحية المالية وغيرها، قريب جداً من حافة الفوضى. ولقد سبق أن شهدنا بالفعل ما يحدث في اليونان عندما يفقد سوق السندات الثقة تماماً في السياسة المالية».
محمد أبو حجر- مراسل قاسيون - عمّان
كان الرابع عشر من كانون الثاني الماضي يوماً استثنائياً في تاريخ الشعب الأردني, فهو من جهة اليوم الذي سقط فيه أول طاغية عربي بثورة شعبية في تونس، ومن جهة أخرى هو تاريخ أول يوم من أيام ما عرف بجمعة الغضب في الأردن، والذي انتشرت الدعوات له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
راجع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري باتجاه الانخفاض، حيث توقع ألا يتعدى نموه نسبة 3.2% في حين كانت النسبة 3.8% في 2010، وعزا هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.
