القطاع الخاص وراء عجز الميزان التجاري السوري.. والشاهد وارداته!

جدول (1) نسبة صادرات القطاع الخاص للصادرات الكلية

العام

صادرات

نسبة

القطاع الخاص

الكلية

2003

55004

265038

20.75

2007

333466

579033

57.59

2008

424356

707798

59.95

2009

307942

488330

63.06 

وللوقوف على طبيعة الأزمة التي يعانيها الميزان التجاري، كان لا بد من حساب نسبة صادرات القطاع الخاص قياساً بوارداته، والتي أوضحت أن العلاقة بين هاتين القيمتين جاءت سالبة دائماً في السنوات الأربع المدروسة، فكانت -126310 مليون ليرة في العام 2003، و-64881 مليون ليرة في العام 2007، و-123591 مليون ليرة في العام 2008، بينما وصل هذا الفارق إلى -299655 مليون ليرة في العام 2009.

وبالانتقال إلى نسبة صادرات القطاع العام إلى وارداته، نجد أن العلاقة كانت مختلفة تماماً، فهي 154581 مليون ليرة في العام 2003، وتراجعت إلى -40643 مليون ليرة في العام 2007، بينما كانت نحو -8030 مليون ليرة في العام 2008، وعادت لقيمها الإيجابية في العلاقة بين صادرات القطاع العام ومثيلتها الكلية بـ73770 مليون ليرة في العام 2009، أي أن الميزان التجاري للقطاع الخاص يعاني من عجز دائم، وهذا العجز في صادراته قياساً بوارداته ترخي بثقلها على الميزان التجاري السوري بأكمله. 

جدول (2) نسبة صادرات القطاع العام للصادرات الكلية 

العام

صادرات

نسبة

القطاع العام

الكلية

2003

210034

265038

79.25

2007

245566

579033

42.41

2008

283441

707798

40.05

2009

180388

488330

36.94

أما بالنسبة لحسابات نسبة صادرات القطاع العام للصادرات الكلية، نجد أن صادرات القطاع العام كانت تشكل نحو  79.25% من الصادرات الكلية في العام 2003، وانخفضت إلى 42.41% في العام 2007، ثم إلى نحو 40.05% من الصادرات الكلية في العام 2008، وصولاً إلى 36.94% في العام 2009، أما بالنسبة لصادرات القطاع الخاص قياساً بالصادرات الكلية، نجد أن نسبتها كانت متدنية في العام 2003 ولم تتجاوز 20.75% من إجمالي الصادرات، وارتفعت هذه النسبة إلى 57.59% في العام 2007، ثم إلى نحو 59.95% من إجمالي الصادرات الكلية في العام 2008، وصولاً إلى استحواذ صادرات القطاع الخاص على 63.06% من الصادرات الكلية، ولكن السؤال كيف كان العجز في هذه السنوات؟! وهل هناك ارتباط بين العجز وصادرات القطاع الخاص المختلة أساساً قياساً بوارداته؟!

وبالانتقال إلى عجز الميزان التجاري السوري في هذه السنوات، نجد أنه مع ارتفاع حصة القطاع الخاص من الصادرات السورية كانت تميل كفة الميزان التجاري إلى العجز أكثر، ولكن عندما  كان القطاع العام أكثر سيطرة على الميزان التجاري كان أكثر توازناً، وهذا يبرره الفائض الذي حققه الميزان التجاري في العام 2003 عندما كان يسيطر القطاع العام على 80% من صادراته، بينما وصل عجزه إلى 226 مليار بعدما اختلت المعادلة لصالح استحواذ القطاع الخاص على 63% من الميزان التجاري!.. أي أن منحى الاستحواذ على الصادرات بين القطاع العام والخاص يسير في اتجاهين متعارضين، فكلما ارتفعت حصة القطاع الخاص في الصادرات السورية الإجمالية ازداد العجز بالميزان التجاري السوري!..

أما بالنسبة للواردات، فنجد أن واردات القطاع العام بلغت 106 مليار  ليرة في العام 2009، بينما بلغت قيمة صادراته 180 مليار دولار، أي أن الفارق كان لصالح صادراته بنحو 80%، بينما في القطاع الخاص نجد أن قيمة وارداته بلغت نحو 307 مليار ليرة في العام ذاته، بينما تجاوزت وارداته 607 مليار ليرة، أي أن الأمر كان معاكساً تماماً حيث تجاوزت وارداته الصادرات بـنسبة 100%، وهذا أنتج عجزاً في الميزان التجاري بنحو 226 مليار ليرة.

أما في العام 2003، فكانت واردات القطاع العام 5.5 مليار، بينما بلغت قيمة صادراته 210 مليار ليرة، وهذا يعني أن صادرات القطاع العام فاقت وارداته بعشرات الأضعاف، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت وارداته 181 مليار في العام 2003، بينما لم تتجاوز صادراته 5.5 مليار. 

وهذا يؤكد على أنه حينما كان القطاع العام قوياً ومسيطراً على الميزان التجاري (صادرات، وواردات)، كان الميزان التجاري رابحاً بالعموم، لكن دخول القطاع الخاص - الشره للاستيراد - لما يحققه هذا الاستيراد من أرباح طائلة بعكس المنافع التي تحققها الصادرات، جعل من الميزان التجاري السوري خاسراً، لذلك فإن المطلوب تقنين واردات القطاع الخاص، الباحث عن منفعته الخاصة غير آبه بتأثيرات منفعته المحدودة على الاقتصاد الكلي.