تحتل الأحداث الميدانية القتالية في سورية المساحة الأكبر ضمن اللوحة السياسية والإعلامية. ورغم أنّ لهذا الأمر ما يبرره جزئياً، إلّا أنّ جملة القرارات الاقتصادية التي «مررتها» الحكومة السورية خلسة وعلانية خلال الأشهر القليلة الماضية، في قلب الأزمة، من تجاوز «الخطوط الحمراء» لسعر الخبز وأسعار السكر والرز التموينيين، إلى رفع أسعار الماء والكهرباء، وصولاً إلى رفع أسعار
لم تغيّر الأحداث في سوريا الجغرافيا السكنية فقط، بل غيّرت أيضاً الجغرافيا الاقتصادية والمهنية. وبعدما كانت مناطق العاصمة دمشق وريفها مقسمة بحسب الحرف، تغيّرت الحال ودخلت الأمور في حالة فوضى
أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..
