الأزمة الاقتصادية تخفض الأجور عالمياً بمقدار النصف
انخفضت الأجور والرواتب عالمياً بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع نمو متوسط الأجور الشهرية من 2.8 بالمائة عشية الأزمة الاقتصادية في العام 2007 إلى 1.5 بالمائة بالعام 2008، وإلى 1.6 بالمائة في العام 2009. وعدا الصين، ينخفض نمو معدل الأجور من 0.8% عام 2008 إلى 0.7% عام 2009.
وأشار تقرير جديد صادر عن مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، إلى وجود فوارق إقليمية كبيرة في معدلات نمو الأجور، فقد تباطأ نمو الأجور في آسيا وأميركا اللاتينية، لكنه بقي نمواً إيجابياً. وبالمقابل، عرفت مناطق أخرى كأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى انخفاضاً كبيراً في نمو الأجور. إلى جانب ذلك، شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في مستوى الأجور الفعلي في 12 بلداً من أصل 28 عام 2008 وفي سبعة بلدان عام 2009.
وفي السياق ذاته، يُقدر تقرير الأجور في العالم للفترة 2010-2011، وهو الثاني من نوعه عن منظمة العمل الدولية منذ عام 2008، ضرورة تناول آثار الأزمة القصيرة الأمد ضمن سياق تراجع طويل الأمد لحصة الأجور من إجمالي الدخل واتساع الهوة بين نمو الإنتاجية والأجور، إضافة إلى انتشار وزيادة عدم المساواة في الأجور.
ويبين التقرير أيضاً أن نسبة من يتقاضون أجوراً منخفضة- وتعرف بأنها الأجور التي تقل عن ثلثي الأجور الوسيطة- قد ارتفعت منذ أوسط التسعينيات في أكثر من ثلثي البلدان التي تتاح بشأنها البيانات.
يذكر أن التقرير تضمن تحليل البيانات المستقاة من 115 بلداً وإقليماً التي تشمل 94 بالمائة من متقاضي الأجور عالمياً، أي ما يقارب الـ1.4 مليار شخص.
•وكالات – قاسيون بتصرف
