على الرغم من أن غالبية الأمريكيين مازالوا يكافحون للتعافي من آثار أسوأ هبوط اقتصادي في بلادهم منذ الكساد الكبير، فإن أزمة أخرى تلوح في الأفق، واحدة ستكون أكثر سوءاً من الحالية، وذلك طبقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال وواضعي الضوابط المالية على المستوى الاتحادي الأمريكي سابقاً.
من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.
حظيت الخطة الخمسية العاشرة بنقاش وجدل كبيرين لم تشهدهما أية خطة خمسية سابقة، سواءً في طبيعة توجهاتها، أو في النتائج المرتقب تحقيقها منها، فكما كانت نتائج الخمسية التاسعة أرضية للخطة العاشرة، ستكون الخطة الحالية كذلك أرضية للحادية عشرة، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل ستسلم الخطة الخمسية الحالية للخمسية التي تليها واقعاً أفضل مما استلمته هي، أم أن هذا الواقع سيكون أسوأ مما كان عليه في السابق؟ لتكون بذلك السنوات الخمس الماضية عبئاً على الاقتصاد السوري، لأنها أعادت عجلته إلى الوراء، ليقال لمخططيها ومنفذيها: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، أو بالأحرى ليتك ما غزيت، خصوصاً وأن كبار منظري ومنفذي الخطة الخمسية بدؤوا يتملصون من النتائج، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي بقوله: « لا يمكن لمس نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر»... إذاً، هؤلاء المتفائلون الذين أرهقوا أحلام الشعب السوري بوعودهم المؤكدة أن الخطة الحالية ستساهم بتحسين المستوى المعيشي والاقتصاد السوري على حد سواء، (طلعوا فافوش)..
في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا أقصى درجات التوتر بفعل مخططات واعتداءات التحالف الإمبريالي- الصهيوني، تأتي جولة الرئيس بشار الأسد إلى أهم بلدان أمريكا اللاتينية؛ وخاصة فنزويلا وكوبا، استجابةً طبيعيةً لضرورات المرحلة الحالية..
في معرض تعليقه على تقرير شهر أيار عن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، ذكر مارك ويسبورت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية، أن الكونغرس الأمريكي عاجز عن تخصيص 24 مليار دولار فقط لمصلحة صندوق تعويضات البطالة، رغم ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يقارب العشرة بالمائة. وهو ما يظهر مدى نفوذ إيديولوجيا الجناح اليميني في الولايات المتحدة، وقدرته على إعاقة حتى أقل وأبسط الإجراءات التي يمكن أن تخفف من آثار البؤس الاقتصادي.
في 23 حزيران 2010 تم نشر التقرير الجديد لمكتب مراقبي العملات الماليين، هيئة الوصاية الحكومية على المصارف الأمريكية، الخاضع للخزينة الأمريكية. فتحت عنوان «تقرير مكتب مراقبي العملات الماليين ومقاييس OTS للرهون العقارية للربع الأول من العام 2010»، يقيم حصيلة القروض العقارية (غير التجارية) الأمريكية، عددها وتوزيعها حسب فئات، ويعدّد على نحو الخصوص الاستيلاءات العقارية الجارية. وبما أنّ المكتب هيئةٌ حكوميةٌ لمراقبة المصارف، فمعطياته استثنائية على الصعيد الكيفي، وهي معطياتٌ تبرهن على أنّ الاقتصاد الأمريكي هو في طورٍ متقدّمٍ من الدمار، وذلك في تناقضٍ تامٍّ مع ما يمكن قراءته في الصحف.
ثلاثة مؤشرات تستحق الوقوف عندها لدلالاتها الكبيرة، فالميزان التجاري كما أعلن سورياً وعربياً، ازداد عجزاً بنسب عالية جداً في العامين الأخيرين، أما حجم الاستثمارات الأجنبية التي عول البعض كثيراً عليها خلال الخطة العاشرة، لم تبلغ إلاّ 1.5 مليار دولا أمريكي (690 مليار ل.س) عام 2009، واضعةً سورية في المرتبة الحادية عشرة بين الدول العربية من هذه الزاوية، بحصة قدرها 1.8% من مجمل الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى العالم العربي، وإذا علمنا أن حصة العالم العربي من الاستثمارات العالمية الخارجية هي أقل من 6% استطعنا الاستنتاج أن حصة سورية من الاستثمارات الخارجية في العالم تتجاوز حتى الآن 0.1% بقليل فقط، وإذا أضفنا ثالثاً إلى كل ذلك تضارب أرقام النمو المعلنة حيث جاء تقرير التنمية العربية مخالفاً لرأي الحكومة ومؤكداً أن النمو في عام 2009 كان أقل من 4% وليس نحو 6% كما أكدت الأرقام الرسمية.. إذا أخذنا كل ذلك وأسقطناه على المستقبل المنظور آخذين بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تبلغ ذروتها بعد، يمكن أن نستنتج التالي:
حصل رفض الحكومة المجرية اليمينية المحافظة لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي، على تأييد واسع من الرأي العام المجري، لكنه أثار أيضاً دهشة «المجتمع الدولي» الذي اعتاد مؤخراً على أنباء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه الدولة التي انضمت إلى عضوية الإتحاد الأوربي في عام 2004.
تتكاثر الأزمات المحيطة بالمواطن السوري بقدر ما تتكاثر الكلمات المسجلة للمسؤولين، ويوماً بعد يوم يترسخ اعتقاد لدى البعض بأن السوريين اعتادوا الأزمات وباتوا يتعايشون معها وكأنها «قضاء وقدر»، ولذلك ربما لم يعد القضاء على أصل هذه الأزمات هاجساً لدى هؤلاء البعض!.
مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!
