النصّ الكامل للبيان الختامي للقمة الروسية-الصينية

بيان مشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ودخول عصر جديد

ترجمة: قاسيون

21 آذار (مارس) 2023

في الفترة من 20 إلى 22 مارس 2023، قام رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة دولة إلى روسيا الاتحادية. أجرى رئيسا الدولتَين محادثات في موسكو. كما التقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ برئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين.

يعلن الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما فيما يلي باسم الطرفين، ما يلي:

أولاً

إنّ علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي الروسية-الصينية، تدخل حقبة جديدة، بفضل الجهود المتّسقة للطرفين، وقد وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخهما وتستمر في التطور باطّراد. يؤكّد الطرفان أنّ العلاقات الثنائية تتطوّر وفقاً للمبادئ والروح المنصوص عليها في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2001، والبيان المشترك للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية في الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية في 28 حزيران (يونيو) 2021 والبيان المشترك للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية الصين حول دخول العلاقات الدولية حقبةً جديدة.

يلاحظ الطرفان أنّ العلاقات بين روسيا والصين، رغم أنها ليست تحالفاً عسكرياً سياسياً مشابهاً للتحالفات التي أقيمت خلال الحرب الباردة، تتفوَّق على هذا الشكل من التفاعل بين الدول، وليست ذات طبيعة تكتليةً وصدامية وليست موجّهة ضد الغير. العلاقات الروسية الصينية ناضجة ومستقرة ومكتفية ذاتياً وقويّة، وقد صمدت أمام اختبار وباء كوفيد-19 والوضع الدولي المضطرب، ولا تخضع للتأثير الخارجي، وتُظهر الحيوية والطاقة الإيجابية. إنّ صداقة الشعبين، التي تنتقل من جيل إلى جيل، لها أساسٌ متين، والتعاون الشامل بين الدولتين له آفاقٌ أوسع. وروسيا مهتمّة بصين مستقرة ومزدهرة، والصين مهتمّة بروسيا قويّة وناجحة.

بالنظر كلٌّ منهما إلى الآخر كشريكَين ذوَي أولويّة، يُظهر الطَّرفان على الدوام الاحترام لبعضهما البعض ويتفاعلان على قدم المساواة، مما يشكّل مثالاً للعلاقات بين الدول الكبيرة في العالم الحديث. من خلال الدور الريادي لدبلوماسية القادة، يحافظ الطرفان على اتصالات مكثّفة على جميع المستويات، وإجراء اتصالات معمَّقة حول القضايا المهمّة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الثقة المتبادلة، وضمان تعزيز العلاقات الثنائية رفيعة المستوى باستمرار. وإبداء الاستعداد لمواصلة تعميق العلاقات بين الدول وتطوير آليات الحوار في مختلف المجالات.

يلاحظ الطرفان الطبيعة السريعة للتغييرات التي تحدث في العالم، والتحول العميق في الهيكل الدولي، والاتجاهات التاريخية غير القابلة للعكس؛ مثل السلام والتنمية والتعاون والمكاسب المشتركة، والتأكّد من تسريع عملية إنشاء نظام عالميّ متعدّد الأقطاب، وتعزيز مواقف الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وزيادة عدد القوى الإقليمية التي لها تأثير على العمليات العالمية وإظهار الرغبة في الدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة. في الوقت نفسه، لا تزال مظاهر الهيمنة والأحادية والحمائية منتشرة على نطاق واسع. إنّ محاولات استبدال مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً بـ «نظام قائم على القواعد» غير مقبولة.

تعتمد جدوى النموذج متعدّد الأقطاب وضمان التنمية المستدامة للدول على الانفتاح العالمي ومراعاة مصالح جميع البلدان دون استثناء على أساس شامل وغير تمييزي. تدعو روسيا والصين جميع الدول إلى تعزيز القيم الإنسانية العالمية مثل السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية، والانخراط في الحوار بدلاً من المواجهة، وتطبيق نهج شامل وغير حصريّ، والتعايش السلمي، والسعي إلى تعاونٍ متبادل المنفعة، تعزيز التنمية السلمية للعالم.

في ظل هذه الظروف، يحافظ الطرفان على التنسيق الوثيق في السياسة الخارجية والتفاعل على منصات متعدّدة الأطراف، ويدعمان بحزم المساواة والعدالة، ويعزّزان بناء نوع جديد من العلاقات الدولية.

يؤكّد الطرفان أنّ تعزيز وتعميق العلاقات الروسية-الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع دخول حقبة جديدة هو خيارٌ استراتيجيّ مستقلٌّ عن التأثير الخارجي، يقوم على الخصائص الوطنية لكلّ طرف، ويلبّي المصالح الأساسية لكل من الدولتَين وشعبَيهما والتي تتوافق مع الاتجاهات الحديثة للتنمية، ولا تتأثر بالعوامل الخارجية.

يعتزم الطرفان:

• الاسترشاد بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسَي الدولتَين، وضمان المسار الصحيح لتنمية العلاقات الثنائية.
• تقديم دعم متبادل حازم في حماية المصالح الأساسية لبعضهما بعضاً، وفي مقدمتها السيادة وسلامة الأراضي والأمن والتنمية.
• التمسك بمبدأ المنفعة المتبادلة، وتعميق وتوسيع التعاون العملي باستمرار في عملية التحديث من أجل التنمية والازدهار المشتركين، من أجل تحقيق منافع أكبر لشعبي روسيا والصين.
• تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين شعبَي البلدين، وتقوية القاعدة الاجتماعية والمدنية للصداقة بين الدولتين المتوارثة من جيل إلى جيل دون كلل.
• تعزيز نظام عالمي متعدّد الأقطاب، والعَولمة الاقتصادية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتعزيز تطوير الحكم العالمي بطريقة أكثر إنصافاً وعقلانية.

ثــانــيــاً

يلاحظ الطرفان أنّ كلّ دولة لها خصائصُها التاريخية والثقافية والوطنية ولها الحق في اختيار مسار التنمية الخاص بها بشكلٍ مستقل. لا توجد «ديمقراطية أعلى». يعارض الطرفان فرض دولةٍ واحدة لقيمِها على دولٍ أخرى، ورسم خطوطٍ أيديولوجية، وخلق رواية خاطئة حول ما يسمى بالمواجهة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية باستخدام الديمقراطية والحرية كذريعة وأداة سياسية للضغط على دول أخرى. يولي الجانب الروسي أهمية كبيرة وسيدرس باهتمام «مبادرة الحضارة العالمية» من الجانب الصيني.

يلاحظ الطرفان أنّ التحقيق العالمي لحقوق الإنسان هو التطلّع المشترك للبشرية. لكلّ دولة الحق في أنْ تختار بشكل مستقل مسار التنمية في مجال حقوق الإنسان. يجب على الحضارات والدول المختلفة أن تحترم وتقبل بعضها البعض وتتواصل وتستعير الأفضل. سيعمل الطرفان بشكل مطّرد على تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والعالمي.

يدعم الجانب الصيني تحقيق الجانب الروسي لأهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030. ويؤيّد الجانب الروسي قيام الجانب الصيني بتنفيذ مهامّ التحديث وفق النموذج الصيني.

يعارض الطرفان تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية.

يؤكّد الجانب الروسي مجدّداً تمسّكه بمبدأ الصين الواحدة، ويدرك أنّ تايوان جزءٌ لا يتجزّأ من جمهورية الصين الشعبية، ويعارض استقلال تايوان بأيّ شكلٍ من الأشكال، ويؤيّد بشدّة إجراءات الجانب الصيني لحماية سيادة دولته وسلامة أراضيها.

واتفق الطرفان على تطوير تبادل الخبرات في المجال التشريعي وفي تطوير وتطبيق التشريعات المنظِّمة للتفاعل مع الكيانات الأجنبية، من أجل دعم تطوير العلاقات الروسية الصينية والتعاون الدولي بين البلدين بشكل قانوني.

سيستمرّ الطرفان في تعزيز الحوار السرّي بين صفوف إدارة رئيس الاتحاد الروسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والشُّعَب التابعة لهما، وفي إطار مشاورات الممثلين رفيعِي المستوى بشأن الأمن الاستراتيجي وقضايا الأمن العام والعدالة والقانون والنظام، سوف يعزّزان الاتصالات بين الأحزاب السياسية في البلدين.

واتفق الطرفان على مناقشة عقد اجتماعات سنوية لوزراء الداخلية والأمن العام، لزيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون من أجل مواجهة «الثورات الملونة»، ومحاربة «قوى الشر الثلاث»، بما في ذلك «الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية»، والجريمة المنظَّمة عبر الحدود، والجرائم الاقتصادية، والجرائم المتعلقة بالمخدّرات.

وسيقوم الطرفان بانتظام بتسيير دوريات مشتركة في البحر والجو وتدريبات مشتركة، وتطوير التبادلات والتعاون، بما في ذلك في إطار جميع آليات التعاون الثنائي القائمة، وتعميق الثقة المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين.

يولي الطرفان أهميةً كبيرة لضمان الأمن وحماية حقوق ومصالح الأشخاص والمؤسسات في البلدين، الموجودة في الخارج، وسيواصلان تعزيز تشكيل الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة والحوار المتخصص، وتوسيع أشكال ومجالات التعاون باستمرار في مجال ضمان أمن المواطنين المقيمين بالخارج والمشاريع والمؤسسات.

ثــالــثـاً

يعتزم الطرفان بذلَ جهود مستهدفة منسّقة لرفع المستوى بشكل فعّال وضمان طبيعة استراتيجية حقيقية للتعاون العملي في جميع المجالات من أجل تعزيز القاعدة المادية للعلاقات الروسية-الصينية وتحسين رفاهية شعبَي البلدين.

سيساعد الطرفان في تعزيز اتجاه نمو التجارة الثنائية، وتحسين هيكلها تدريجياً، وتنفيذ خارطة الطريق للتنمية عالية الجودة للتجارة الروسية-الصينية في السلع والخدمات، ودعم تطوير التجارة الإلكترونية، وتحديد نقاط نمو جديدة، وزيادة تغطية وكفاءة التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تقليل الأثر السلبي للمخاطر الخارجية عليه، وضمان استدامة واستقرار وأمن سلاسل الإنتاج والإمداد والخدمات اللوجستية. يعتزم الطرفان تعميق التعاون الإقليمي، وتوسيع جغرافيّته ونطاقه، وزيادة التبادلات والتعاون بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

سيعمل الطرفان بشكل تدريجي على تعزيز التعاون الاستثماري في مختلف المجالات، وتحسين بيئة الأعمال والدعم القانوني، وإدخال أشكال مبتكرة من التفاعل، وتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الخضراء. سيواصل الطرفان تطوير نسخة جديدة من خطة التعاون الاستثماري الروسي الصيني.

يرحّب الطرفان بالبيان المشترك الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022 «بشأن بدء المفاوضات بشأن تحديث الاتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات» بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، وسيواصلان المفاوضات حول هذه المسألة من أجل تحقيق مستوى أكبر من حماية الاستثمارات وتبسيط شروط جذبها، وتوفير المزيد من بيئة أعمال مستقرة وعادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها لكلّ من المستثمرين واستثماراتهم.

سيواصل الطرفان تعزيز التعاون متبادل المنفعة في القطّاع المالي، بما في ذلك ضمان استمرارية التسويّات بين الكيانات الاقتصادية للبلدين، ودعم التوسع في استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية والاستثمار والإقراض وغيرها من التجارة والمعاملات الاقتصادية.

يعتزم الطرفان متابعة شراكة أوثق في قطاع الطاقة، ودعم الشركات الروسية والصينية في تنفيذ مشاريع التعاون في مجال الطاقة في مجالات النفط والغاز والفحم والطاقة الكهربائية والنووية وغيرها من المجالات، فضلاً عن المبادرات التي تساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام مصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة. سيحمي الطرفان بشكل مشترك أمن الطاقة الدولي (بما في ذلك البنية التحتية الحيوية عبر الحدود)، واستقرار إنتاج الطاقة وسلاسل التوريد، وتعزيز انتقالات الطاقة العادلة والتنمية منخفضة الكربون، مع مراعاة مبدأ الحياد التكنولوجي، والمساهمة بشكل مشترك في تنمية طويلة الأجل وصحية ومستقرة لسوق الطاقة العالمي.

سيواصل الطرفان تطوير التعاون العملي في مجال الطيران المدني والسيارات وبناء السفن والمعادن، وكذلك في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال النقل، وتحسين البنية التحتية عبر الحدود، وزيادة إنتاج نقاط التفتيش وضمان تشغيلها المستقر. ويعتزم الطرفان مواصلة دعم تطوير حركة الشحن بالسكك الحديدية والبحر في منطقة العبور بين الصين وأوروبا عبر أراضي الاتحاد الروسي وتحسين كفاءتها.

سيعمل الطرفان على تعميق التعاون متبادل المنفعة في قطاع الفضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في إطار برنامج تطوير التعاون في الأنشطة الفضائية بين مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكوسموس) وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للفترة 2023–2027.

سيساهم الطرفان في خلق الظروف المواتية وزيادة أحجام وتنويع إمدادات المنتجات الزراعية والغذائية للأسواق الوطنية لروسيا والصين.

يرحب الطرفان بعقد المعرض الروسي الصيني السابع في عام 2023 على أراضي الاتحاد الروسي في يكاترينبورغ.

يدعم الجانب الصيني تعزيز عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بينما يدعم الجانب الروسي مبادرة الحزام والطريق الواحد. يبذل الطرفان جهوداً مشتركة نشطة لربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الواحد من أجل تعزيز الترابط في فضاء منطقة أوراسيا، ومواصلة العمل على تنفيذ اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي والنقدي والدول الأعضاء فيه، من جانب، ومن جانب جمهورية الصين الشعبية، من ناحية أخرى، في 17 أيار (مايو) 2018.

يؤكّد الطرفان تركيزهما على التشكيل الموازي والمنسَّق للشراكة الأوروبية الآسيوية الكبرى وبناء «حزام واحد، طريق واحد» من أجل تطوير عمليات تكامل ثنائية ومتعددة الأطراف لصالح شعوب القارة الأوروبية الآسيوية.

يولي الطرفان أهمية كبيرة للعمل على تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التعاون بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا على المدى المتوسط ​​في عام 2015 وبرنامج إنشاء روسيا ومنغوليا والصين للممر الاقتصادي في عام 2016 لزيادة تعميق التعاون الشامل في هذا الشكل الثلاثي، وتكثيف الجهود للربط المتسق لهذه الآلية الواعدة مع التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنظمات والآليات الإقليمية الأخرى. سيبذل الطرفان جهوداً لدفع العمل في دراسة واعتماد مشروع بناء خط أنابيب غاز جديد من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا.

اتفق الطرفان على تعزيز التبادلات والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك في إطار الصّيغ متعدّدة الأطراف.

رابـعـاً

يعارض الطرفان تسييس التعاون الإنساني الدولي، والتمييز ضد ممثّلي مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والرياضة على أيّ أساس كان، بما في ذلك المواطنة، واللغة، والدين، والمعتقدات السياسية وغيرها، والأصل القومي أو الاجتماعي.

يعتزم الطرفان بذل جهود نشطة تهدف إلى استعادة وبناء ديناميكيات التبادل والتعاون الروسي الصيني وجهاً لوجه في المجال الإنساني، وتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين والقاعدة العامة للعلاقات الثنائية باستمرار.

سيعمل الطرفان على تعميق التعاون في مجال التعليم، وتعزيز تحسين جودة وكفاءة التعليم للمواطنين الروس في الصين والمواطنين الصينيّين في روسيا، وتشجيع التعاون بين الجامعات، ودعم أنشطة الجمعيات المتخصّصة الروسية-الصينية للجامعات ورابطة المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعيّة في روسيا والصين، وتعزيز المؤسسات والبرامج التعليمية المشتركة، والتبادلات في مجال التعليم المهني الثانوي، وتعميق التعاون في مجال تدريس اللغة، وتطوير التبادل ثنائي الاتجاه بين الطلاب والتفاعل في هذا المجال للتعليم الرقمي.

سيعمل الطرفان على تعميق التعاون متبادل المنفعة في مجال الابتكارات العلمية والتقنية، وتوسيع التبادل الصناعي للموظفين، وتحقيق إمكانات التفاعل في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية، وتنفيذ نتائج التطورات العلمية والتقنية في الإنتاج، وتركيز الجهود على إجراء بحوث مشتركة في المجالات المتقدمة للعلم والتكنولوجيا وبشأن القضايا العالمية للتنمية العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، سيقدم نماذج جديدة للتعاون في المجالات التكنولوجية والصناعية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، شبكات اتصالات الجيل الخامس والاقتصادات الرقمية ومنخفضة الكربون.

سيعمل الطرفان على زيادة التبادلات وتعزيز الاتصالات المتبادلة بين المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية والمسارح والمؤسسات الثقافية الأخرى، وكذلك الجمعيات الأدبية والفنية في البلدين. وسيوسّع الطرفان التعاون في مجال السياحة، ويشجّعان على تشكيل بيئة سياحية مريحة.

سيعمل الطرفان على تعميق التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع العلاقات في مجال البحث العلمي والتعليم الطبي العالي، وزيادة الاتصالات والتعاون في الرقابة والإشراف على تداول الأدوية والأجهزة الطبية، وتطوير التفاعل في مجالات مثل طب الكوارث، الأمراض المعدية، علم الأورام والطب النووي، صحة الأم والطفل، طب العيون، الطب النفسي، لتعزيز العمل ذي الصلة في إطار منصّات متعدّدة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية، ودول البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

سيواصل الطرفان تطوير التعاون في مجال ضمان الرفاه الصحي والوبائي للسكان من أجل مواجهة تهديدات الأوبئة، وسيعارضان بشكل مشترك المحاولات على منصات المنظمات الدولية لاعتماد آليات ملزمة قانوناً تحدّ من سيادة الدول في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، والوقاية من التهديدات البيولوجية والتصدي لها.

يقدِّر الطرفان عالياً النتائج الإيجابية لسنوات التعاون الروسي الصيني في مجال الثقافة البدنيّة والرياضة في 2022–2023، وسيواصلان تعزيز التعاون الشامل في هذا المجال، والمساهمة في التنمية المشتركة للثقافة البدنية والرياضة للبلدين. يدعم الجانب الصيني المبادرة الروسية بعقد البطولة الدولية للرياضات المتعددة «ألعاب المستقبل» في قازان عام 2024. يعارض الطرفان تسييس الرياضة ويأملان في استخدام الدور الفريد للثقافة البدنية والرياضة لتعزيز التضامن والسلام.

يرحّب الطرفان بالمبادرات والقرارات ذات الصلة للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، ويدعمان القيم الأولمبية بشكل مشترك، ومستعدان لإنشاء أماكن ذات ظروف مواتية لعقد المسابقات بمشاركة الرياضيين المؤهَّلين من جميع البلدان.

سيواصل الطرفان تعزيز التعاون في مجالات مثل البحث العلمي للبحار والمحيطات، وحماية البيئة البحرية، والوقاية من الكوارث الطبيعية في البحر والتخفيف من عواقبها، وتطوير المعدّات البحرية. سيواصل الطرفان تعميق التعاون العملي في مجالات البحث العلمي القطبي وحماية البيئة وتنظيم الرحلات الاستكشافية، وسيقدّمان مساهمةً عامّة أكبر في الإدارة العالمية للبحار والمحيطات.

يعتزم الطرفان العمل بشكل مشترك على زيادة مستوى التفاعل في مجال الاستجابة للطوارئ. لإقامة تعاون في مجالات مثل تقنيات الإنقاذ الجوي، ورصد حالات الطوارئ والتنبؤ بها، وتدريب الأفراد. وإجراء تمارين مشتركة لفرق الاستجابة للطوارئ للاستجابة للكوارث، بما في ذلك في المناطق الحدودية. وتطوير التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ في البحر.

يعتزم الطرفان تطوير التعاون وتبادل المعلومات حول السياسة في مجال المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والسمعي البصري على الإنترنت، لتكثيف التفاعل في مجالات مثل الإنتاج المشترك والبث المشترك للبرامج التلفزيونية، واستخدام التطورات التقنية من أجل تعزيز التنمية المشتركة للصناعة.

يتفق الطرفان على تعزيز التبادلات بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر ودور النشر للتعاون في مجال العلوم الاجتماعية والمحفوظات والأدب والفن.

يعتزم الطرفان تطوير التعاون في مجال التربية الروحية والأخلاقية للشباب، وتوفير الفرص لتحقيق الذات، وريادة الأعمال، والابتكار، والإبداع، والأنشطة الإبداعية الأخرى للأطفال والشباب، وكذلك توسيع الاتصالات المباشرة والمشاريع الشبابية المشتركة بين روسيا والصين.

سيستمرّ الطرفان في تعميق التفاعل من خلال الأحداث الثنائية في مجال العمل التطوّعي وريادة الأعمال والإبداع والصناعات الإبداعية، وتطوير حركة الأطفال، بما في ذلك من خلال مزيد من العمل المنسق على منصات الشباب متعددة الأطراف داخل الأمم المتحدة، وبريكس (BRICS) ومنظمة شنغهاي للتعاون، و«مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا» (CICA) ومجموعة العشرين.

خـامســاً

يؤكد الطرفان من جديد استعدادهما للدفاع بحزم عن النظام الدولي الذي تلعب فيه الأمم المتحدة دوراً مركزياً، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ومعارضة جميع أشكال الهيمنة، والنهج الأحادي وسياسة القوة، وتفكير الحرب الباردة، والمواجهة التكتّلية، وخلق أشكال ضيّقة موجَّهة ضد دولٍ معيّنة.

وفي هذا السياق، يلاحظ الجانب الروسي الأهمية الإيجابية لمفهوم الجانب الصيني المتمثل في بناء «مجتمع مصير مشترك للبشرية» من أجل تعزيز تضامن المجتمع الدولي وتوحيد الجهود في الاستجابة للتحديات المشتركة. يقيّم الجانب الصيني بشكل إيجابي الجهود البنّاءة والمتّسقة للجانب الروسي لتشكيل نظام عادل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية.

يدعم الطرفان بناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم النظام التجاري متعدّد الأطراف، الذي تلعب فيه منظّمة التجارة العالمية دوراً مركزياً، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، والدعوة إلى بيئة تنمية مفتوحة وعادلة ونزيهة وغير تمييزية، تعارض النهج أحاديّ الجانب، والحمائية، وإنشاء الحواجز والعقبات، وتعطيل الروابط وسلاسل التوريد، والعقوبات الأحادية وسياسات الضغوط القصوى.

يقوم الجانب الروسي بتقييم إيجابي لمبادرة التنمية العالمية وسيواصل المشاركة في عمل مجموعة الأصدقاء لدعمها. ستواصل الأطراف تشجيع المجتمع الدولي على التركيز على قضايا التنمية وزيادة مساهمتها فيها، وستساهم بشكل مشترك في نجاح قمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن التنفيذ المبكر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

يشعر الطرفان بقلق بالغ إزاء التحديات الخطيرة في مجال الأمن الدولي، وينطلقان من حقيقة أنّ أقدار شعوب جميع البلدان مترابطة، ولا ينبغي لأيّ دولة أن تضمن أمنها على حساب أمن الدول الأخرى. يدعو الطرفان المجتمع الدولي، على أساس مبدأ المناقشات الجماعية والإجراءات المشتركة، إلى القيام بدور نشط في إدارة الأمن العالمي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي بشكل فعال وضمان الأمن الشامل والكامل والمستدام القائم على التعاون، باستخدام الآليات الدولية، بما في ذلك أدوات الرقابة على التسلح ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تؤكد الأطراف من جديد الحاجة إلى عمل شامل لتحديث وتحسين الهيكل الأمني ​​الدولي من أجل جعله أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. يجب أن تكون إحدى الركائز المركزية للأمن الدولي هي المبادئ المتَّفق عليها والمراعية بدقّة للتعايش السلمي في المرحلة التاريخية الحالية، والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تقليل احتمالات الصراع في العلاقات بين الدول. يجب تجنّب الخلافات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يتحمّلون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي، إلى أقصى حد ممكن.

يدين الطرفان الإرهاب بجميع مظاهره، ويعزّزان فكرةَ تشكيل جبهة عالمية واحدة لمكافحة الإرهاب بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة، ويعارضان التسييس وازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب والتطرّف، ويدينان ممارسة التدخّل في الشؤون الداخلية للدول بذريعة مكافحة الإرهاب والتطرّف الدوليَّين، وكذلك محاولات استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرّفة لأغراض جيوسياسية. يؤيّد الطرفان إجراء تحقيق موضوعي وغير متحيز، ومهني، في الانفجارات في خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي (نورد ستريم).

إنّ الطرفَين عازمان على مواصلة التعاون الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الأمن العالمية، لتبادل الآراء على وجه السرعة وتنسيق المواقف بشأن القضايا المهمّة ذات النطاق العالمي والإقليمي، وبذل الجهود من أجل حماية السلام والأمن في كل العالم.

أقام الطرفان تعاوناً فعّالاً بصيغ ثنائية ومتعدّدة الأطراف لمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، وحماية حياة وصحّة سكّان البلدَين وشعوب العالم. يدعم الطرفان تعميق تبادل المعلومات حول موضوع جائحة كوفيد-19 وتعزيز التنسيق عند التفاعل في منصات مثل منظمة الصحة العالمية. ويعارض الطرفان بشكل مشترك المخططات ومحاولات تسييس قضية منشأ الفيروس.

سـادسـاً

سيواصل الطرفان تعاونهما الوثيق في تعزيز دور وتأثير منظمة شنغهاي للتعاون في ضمان السلام والأمن والاستقرار في فضاءها جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنغهاي للتعاون، يعتزمان بذل الجهود لتحسين أنشطة المنظمة في المرحلة الحالية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة بشكل فعال، وتعميق العلاقات متعددة الأطراف ذات المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والعلاقات الإنسانية في أوراسيا.

تقدر روسيا تقديراً عالياً الاستضافة الناجحة لقمة «بريكس» الرابعة عشرة من قبل الصين. الطرفان على استعداد، جنباً إلى جنب مع أعضاء آخرين في الاتحاد، لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمم بريكس الماضية، وتعميق التعاون العملي في جميع المجالات، وتعزيز المناقشات بنشاط حول توسيع بريكس وزيادة عدد المساهمين في بنك التنمية الجديد، وتطوير التعاون بشكل ديناميكي في وصول بريكس/تنسيق بريكس بلس، والدعوة لمصالح البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة.

يعتزم الطرفان تطوير التعاون ضمن صيغتَي «روسيا - الهند - الصين» و «روسيا - الصين - منغوليا»، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل في أماكن مثل قمة شرق آسيا، ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن، واجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الآسيان والشركاء من خلال الحوار. ستواصل روسيا والصين بناء التنسيق بشأن تعميق التعاون مع الآسيان، وتعتزمان مواصلة العمل من أجل تعزيز دور الرابطة كعنصر أساسي في الهيكل الإقليمي.

يرى الطرفان أنه من الضروري زيادة تعزيز إمكانات اليونسكو كمنتدى حكومي دولي عالمي في المجال الإنساني، للمساهمة في الحفاظ على حوار احترافي متعدد الأطراف حقاً يحظى بالاحترام المتبادل على منصة اليونسكو، بهدف التماس موافقة الدول الأعضاء بشكل فعال. والنهوض بجدول أعمال موحد. سيشجع الطرفان على توسيع التعاون بين اليونسكو ومنظمة شنغهاي للتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على أساس مذكرة التفاهم بين أمانة المنظمة وأمانة اليونسكو.

إن الطرفين عازمان على تعزيز التنسيق داخل مجموعة العشرين والآليات متعددة الأطراف الأخرى، وتشجيع مجموعة العشرين على الاستجابة للتحديات الحالية في المجال المالي والاقتصادي الدولي، وتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية على أساس عادل ومنطقي بحيث يعكس بشكل أفضل هيكل الاقتصاد العالمي، والذي يتضمن زيادة التمثيل وحقوق تصويت أكبر للأسواق الناشئة والبلدان النامية. يؤيد الطرفان انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

يعتزم الطرفان تعزيز التنسيق في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بهدف التنفيذ الشامل والمتوازن «لمبادئ بوتراجايا التوجيهية لتطوير منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2040»، والتي تنص على إنشاء مجتمع آسيوي-هادي منفتح وديناميكي وقابل للحياة وسلمي.

يعتزم الطرفان تعزيز التعاون في قضايا دعم النظام التجاري متعدّد الأطراف على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية ومكافحة الحمائية التجارية، والتي تتجلّى، من بين أمور أخرى، في وضع قيود غير مشروعة أحادية الجانب على التجارة، وتعزيز الحوار حول جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الإصلاح من أجل زيادة دور منظمة التجارة العالمية في الحَوكمة الاقتصادية العالمية، ولا سيّما للمساهمة في استعادة عمل آلية تسوية المنازعات بحلول عام 2024، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة للمناقشات حول المبادرات المشتركة في مجال تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية.

يدين الطرفان بشدة تسييس المنصّات المتعددة الأطراف ومحاولات الدول الفردية لإدراج القضايا غير الأساسية في جدول أعمالها، مما يضر بتنفيذ أولويات هذه الصيغ.

سـابعـاً

تأكيداً على أهمية البيان المشترك الصادر عن قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح، يؤكد الطرفان مجدّداً أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ويجب عدم إطلاق العنان لها أبداً.  يدعو الطرفان جميع الدول التي وقّعت على البيان المشترك إلى اتباع مبادئه الرئيسية في الممارسة، بما في ذلك الحدّ بشكل فعّال من خطر نشوب حرب نووية وأيّ نزاع مسلح بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية. على خلفية تدهور العلاقات بين القوى النووية، يجب دمج تدابير الحدّ من المخاطر الاستراتيجية بشكل عضوي في الجهود الشاملة للحدّ من التوترات بين الدول، وخلق علاقات بنّاءة أكثر وتقليل أسباب ظهور التناقضات في مجال الأمن.

يؤكّد الطرفان أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية. يعيد الطرفان تأكيد التزامهما بواجباتهما بموجب هذه المعاهدة وسيواصلان تنسيق الجهود للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

يعرب الطرفان عن قلقهما الشديد بشأن العواقب والمخاطر على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بإقامة شراكة أمنية ثلاثية (أوكوس AUCUS) بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وخططهم لبناء غوّاصات نووية. ويحثّ الطرفان بقوة أعضاءَ هذه الشراكة على الوفاء بصرامة بالتزاماتهم بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

يعرب الطرفان عن مخاوف جدية بشأن خطط اليابان لإطلاق مياه ملوثة إشعاعية هذا العام في المحيط، والتي تراكمت بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما1 للطاقة النووية، ويؤكّدان أن اليابان يجب أن تكون شفّافة في الاتصالات مع الدول المجاورة والدول الأخرى المهتمّة والوكالات الدولية. بما في ذلك إجراء مشاورات شاملة حول هذه القضية. يصرّ الطرفان على تصريف اليابان للمياه الملوثة بالإشعاع بطريقة علمية مناسبة وشفّافة وآمنة، واتّفقا على مراقبة طويلة الأمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المهتمّة لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية، وكذلك حقوق ومصالح سكان جميع البلدان في حماية صحتها.

يعيد الطرفان التأكيد على أهمية الاستئناف السريع للتنفيذ الكامل والفعال لاتفاق البرنامج النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي دعا فيهما جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ قرارات سياسية من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمفاوضات بشأن استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

يؤكد الطرفان مجدداً الحاجة إلى الامتثال الصارم لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتُّكسينية وتدمير تلك الأسلحة، بما في ذلك من خلال إضفاء الطابع المؤسَّسي عليها، فضلاً عن اعتماد قانون بروتوكول قانوني ملزم مع آلية تحقّق فعّالة. يعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تتم على أراضيها الوطنية وخارجها، والتي تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدول الأخرى ومناطق بأكملها، ويطالبان الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات حول هذا الأمر وعدم القيام بأي أنشطة بيولوجية تتعارض مع الاتفاقية المذكورة.

يلتزم الطرفان بهدف بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية ويساورهما قلق عميق بشأن تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. يصرّ الطرفان على أنّ الولايات المتحدة، بصفتها الدولة الطرف الوحيدة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي لم تستكمل عملية تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، أنْ تسرع في إزالتها، ويدعوان اليابان إلى استكمال تدمير الأسلحة الكيماوية المتبقية في الصين في أسرع وقت ممكن.

تعرب روسيا والصين عن قلقهما إزاء الجهود الأمريكية المتزايدة لإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب تكديس أسلحة غير نووية دقيقة لتوجيه ضربة لنزع السلاح والقدرات الاستراتيجية الأخرى، وكذلك رغبة الولايات المتحدة في نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى وأقصر مدى في آسيا والمحيط الهادئ والمناطق الأوروبية ونقلها إلى حلفائها. يطالب الطرفان الولايات المتحدة بوقف تقويض الأمن الدولي والإقليمي والاستقرار الاستراتيجي العالمي من أجل ضمان تفوقها العسكري الأحادي.

تعارض روسيا والصين محاولات دول فردية تحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة مواجهة مسلّحة وستعارضان أي نشاط يهدف إلى تحقيق التفوق العسكري واستخدامه في العمليات العسكرية. تؤكّد الأطراف من جديد الحاجة إلى بدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بشأن إنشاء مشروع معاهدة روسية-صينية بشأن منع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، واستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، ضد الأجسام الفضائية، وبشأن صكّ متعدد الأطراف ملزم قانوناً يوفر ضمانات أساسية وموثوقة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ووضع أسلحة في الفضاء الخارجي واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجسام الفضائية أو بمساعدتها.

يولي الطرفان أهمية كبيرة لمسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي ومستعدّان لزيادة التبادلات والتعاون في هذا الموضوع.

يعارض الطرفان عسكرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يحد من تنميتها وتعاونها في هذا المجال. دعم إنشاء نظام إدارة إنترنت عالمي متعدّد الأطراف ومتساو وشفّاف مع ضمان سيادة وأمن جميع البلدان في هذا المجال. نرحّب بأنشطة مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) و ICT 2021-2025 باعتبارها العملية الوحيدة داخل الأمم المتحدة في مجال أمن المعلومات الدولي. من المعتقد أنه من الضروري تطوير معايير جديدة للسلوك المسؤول للدول في فضاء المعلومات، على وجه الخصوص، لاعتماد وثيقة قانونية دولية عالمية. سيساهم المفهوم الروسي لاتفاقية حول أمن المعلومات الدولي والمبادرة الصينية لأمن البيانات العالمية مساهمة كبيرة في تطوير دعم عمل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

ثـامـنـاً

يتخذ الطرفان تدابير فعالة، ويطوّران التعاون ويقدّمان مساهمة مهمّة في مجال منع تغير المناخ والتكيف معه، وتنظيم وتشغيل أنظمة تداول أصول الكربون، وتنفيذ المشاريع المناخية الطوعية، وتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن الحد من تغير المناخ العالمي واحتراره والتكيف معه.

يؤكد الطرفان من جديد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك بأهداف ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، ولا سيّما مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس. يؤكد الطرفان أن زيادة الدعم المالي من البلدان المتقدّمة إلى البلدان النامية أمر ضروري لتعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدل الاحترار العالمي ومعالجة قضية عدم المساواة في الحصول على التمويل. يعارض الطرفان إقامة حواجز أمام التجارة الدولية بحجة مكافحة تغير المناخ واستخدام قضايا المناخ لأغراض سياسية.

يقدّر الطرفان النتائج التي تحقّقت خلال الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، برئاسة جمهورية الصين الشعبية، ويعربان عن أملها في أنْ تقدم مساهمة إيجابية في دفع عملية إدارة التنوع البيولوجي العالمي. يعمل الطرفان بشكل مطّرد على تعزيز التعاون والتبادلات الدولية في مجال التنوع البيولوجي، وينفّذان بنشاط أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويعملان بشكل مشترك على تعزيز التنمية المتناسقة للإنسان والطبيعة، وتعزيز التنمية المستدامة العالمية.

تاسعاً

يعتقد الطرفان أنه يجب احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي. يقيّم الجانب الروسي بشكل إيجابي الموقف الموضوعي وغير المتحيز للجانب الصيني من القضية الأوكرانية. يعارض الطرفان أنْ تقوم أيُّ دولٍ وكتلها - من أجل الحصول على مزايا عسكرية وسياسية وغيرها - بالإضرار بالمصالح المشروعة للدول الأخرى في المجال الأمني. يقيّم الجانب الصيني بشكل إيجابي استعداد الجانب الروسي لبذل جهود لاستئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

ترحّب روسيا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية والاعتبارات البنّاءة المنصوص عليها في الوثيقة التي وضعها الجانب الصيني «حول موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية».

وأشار الطرفان إلى أنّه من أجل حلّ الأزمة الأوكرانية، من الضروري احترام الشواغل المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن ومنع تشكيل مواجهة تكتلية، ووقف الإجراءات التي تزيد من تأجيج الصراع.

ويشدّد الطرفان على أن الحوار المسؤول هو أفضل وسيلة لحلٍّ مستدام للأزمة الأوكرانية، وينبغي للمجتمع الدولي أنْ يدعم الجهود البنّاءة في هذا الصدد.

ويدعو الطرفان إلى إنهاء جميع الخطوات التي تسهم في تصعيد التوتر وإطالة أمد الأعمال العدائية، لتجنب المزيد من تدهور الأزمة حتى انتقالها إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها. يعارض الطرفان جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة للالتفاف على مجلس الأمن الدولي.

يصرّ الطرفان على أن يلتزم الناتو بصرامة بالالتزامات المتعلقة بالطابع الإقليمي والدفاعي للمنظّمة المذكورة. ويدعوان الناتو إلى احترام سيادة الدول الأخرى وأمنها ومصالحها والتنوع الحضاري والتاريخي والثقافي، والتعامل مع التنمية السلمية للدول الأخرى بموضوعية ودون تحيّز. يُعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التعزيز المستمرّ لعلاقات الناتو مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول القضايا العسكرية والأمنية، فضلاً عن تقويض منظّمة السلام والاستقرار الإقليميَّين. تعارض الأحزاب تشكيل كتل حصرية مغلقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسياسات تكتل ومعسكرات متعارضة. يلاحظ الطرفان التأثير السلبي على السلام والاستقرار في هذه المنطقة لاستراتيجية الهند والمحيط الهادئ للولايات المتحدة مدفوعةً بعقلية الحرب الباردة. تلتزم روسيا والصين ببناء نظام أمني متساوٍ ومنفتح وشامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ غير موجَّه ضد دول ثالثة من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

يعتقد الطرفان أنّ حماية السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا هو في مصلحة جميع الدول المعنية. يعارض الطرفان تقويض السلام والاستقرار في المنطقة بالقوة العسكرية المنبثقة من خارج حدودها، وتدعو الدول المعنية إلى التخلّي عن أفكار الحرب الباردة والتحيّزات الأيديولوجية، وضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات تقوّض الأمن الإقليمي.

يعرب الطرفان عن قلقهما بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويحثّان بقوة جميع الدول المعنية على التحلّي بالهدوء وضبط النفس، وبذل الجهود لخفض التوتر. يجب على الجانب الأمريكي أنّ يستجيب بإجراءات حقيقية للمخاوف المشروعة والعقلانية للجانب الكوري الشمالي وأن يهيِّئ الظروف لاستئناف الحوار. يصرّ الطرفان بشكل ثابت على ضرورة ضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، بما في ذلك تنفيذ نزع السلاح النووي، ويشجّعان المبادرات المشتركة على إنشاء آلية للحفاظ على السلام والأمن على شبه الجزيرة، واعتبار الضغط من خلال العقوبات غير مقبول وغير مجدٍ، والحوار والمشاورات هي السبيل الوحيد لحل مشكلات شبه الجزيرة. سيواصل الطرفان الاتصالات والتفاعل الوثيقَين، من أجل المضي قدماً في عملية التسوية السياسية في شبه الجزيرة بشكل مستمر وفقاً لفكرة «التقدم المتوازي» ومبادئ المراحل والتزامن. ويدعو الطرفان جميع الدول المعنية إلى الاستجابة بنشاط للجهود المشتركة لروسيا والصين الداعية إلى السلام والمفاوضات ولعب دور بناء في هذه العملية.

ويؤيد الطرفان حماية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم دول المنطقة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وحلّ المشكلات المستعصية من خلال الحوار والمشاورات، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. ويرحّب الطرفان بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران الذي تحقّق من خلال الحوار. يؤيّد الطرفان تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين. يدعم الطرفان سيادةَ واستقلال وسلامةَ أراضي سورية، ويساهمان في تعزيز عملية تسوية سياسيّة شاملة، ينظّمها وينفّذها السوريّون أنفسُهم. يؤيّد الطرفان حمايةَ سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في دفع عملية تسوية سياسية شاملة ينفّذها ويقودها الليبيّون أنفسُهم. سيعمل الطرفان على تعزيز الاتصالات فيما يتعلق بالمبادرات الأمنية التي يطرحها كلٌّ منهما في منطقة الخليج العربي والعمل على التفاعل معها من أجل إنشاء بنيةٍ أمنية جماعيّة لمنطقة الخليج الفارسي بشكل مشترك.

ويلاحظ الطّرفان المساهمة الإيجابية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ضمان الأمن الإقليمي. وأشارا إلى إمكانية تطوير التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي وجمهورية الصين الشعبية من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

الطرفان على استعداد لتعزيز التنسيق المتبادل لدعم دول آسيا الوسطى في ضمان سيادتها وتنميتها الوطنية، ولا يقبلان محاولات استيراد «الثورات الملونة» والتدخل الخارجي في شؤون المنطقة.

سيعمل الطرفان على تعزيز الاتصالات والتنسيق بشأن القضايا المتعلّقة بالدول الأفريقية، والحفاظ على مناخ ملائم وصحّي للتعاون الدولي في أفريقيا، ودعم جهود الدول الأفريقية لحل مشكلات القارة بشكلٍ مستقل، والمساهمة في القضية المشتركة للسلام والتنمية في القارة الأفريقية. ستواصل روسيا والصين ممارسة إجراء المشاورات حول القضايا المتعلقة بأمريكا اللاتينية، والاهتمام بتعزيز الاتصالات والحوار المتبادلَين مع تطوير العلاقات الثنائية مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومواصلة تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

يؤيّد الطرفان الحفاظ على القطب الشمالي كأرضِ سلامِ واستقرار وتعاونِ بنّاء.

[انتهى البيان – موسكو، 21 آذار 2023]