عرض العناصر حسب علامة : الصين

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ سنوات ودعم سلامة أراضي البلاد.

قال ترامب ذات مرة: «أجمل كلمة في القاموس هي الرسوم الجمركية، إنها كلمتي المفضلة». في نظره، لم تكن الرسوم الجمركية مجرد قضية اقتصادية، بل أداة سياسية لتحقيق أهدافه. وها هو، وقبل أن يعود رسمياً إلى البيت الأبيض، يلوّح مجدداً بـ «عصا الرسوم الجمركية». فقد أعلن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا فور تسلمه الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من «الصين».

تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.

في حديث خاص مع «موقع المراقب» الصيني، عبّر ديمتري ريفا، خبير السوق الاستهلاكية الروسي، عن آرائه حول مستقبل التعاون بين روسيا والصين، مؤكّداً امتلاك البلدين إمكانيّات هائلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، رغم التحديات التي يفرضها الغرب. وأشادَ ريفا بالمسار الذي تسلكُه الصّين نحو تطوير اقتصادها، معتبراً أنها حققت نقلة نوعية في العقود الأخيرة وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في مواجهة الضغوط الغربية، مع التركيز على التكنولوجيا والاستثمار في المجالات الاستراتيجية.

أعلنت الصين، الثلاثاء، 3 كانون الأول 2024، أنها حظرت صادرات إلى الولايات المتحدة لمواد متعلقة بمعادن الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون المستخدمة في صناعة رقائق أنصاف الموصلات، والتي لها بالوقت نفسه استخدامات عسكرية محتملة ، فيما يبدو عقوبات صينية جوابية مضادة على حملة عقوبات أمريكية صارمة جديدة على قطاع أشباه الموصلات في الصين.

التقت صحيفة «المُراقِب» الصينية مع البروفيسور الاقتصادي اليوناني، وزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس، الذي شرح ضمن لقاء طويل رأيه في أنّ التركيز على الصراع الجيوسياسي، وقدرات الصين على الإنتاج الفائق في مواجهة الولايات المتحدة، لا يمكنه أن يشرح وحده سبب هلع النخب الأمريكية من تطوّر الصين. يرى فاروفاكيس بأنّ جوهر المسألة هو في قدرة الصين الواقعية للتخلّي عن الدولار، وامتلاكها البنى التحتية اللازمة لذلك. يدفع هذا نُخَب الأمريكيّين لفعل أيّ شيء، هم والدُّمى الذين وضعوهم على رأس الاتحاد الأوروبي، لتدمير الصين اقتصادياً، ومادياً لو أتيحت الفرصة.

تحوّلت الصين تدريجياً إلى دولة صناعية بين تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وبداية الإصلاح والانفتاح أواخر السبعينيات. نجح ماو تسي تونغ بتأسيس التصنيع عبر «النموّ القوي قبل الثراء»، ولكن رغم العدالة الاجتماعية النسبية التي قلّلت التفاوت الطبقي كثيراً، ظلّ السكان في فقر عموماً، ما دفع ماو لمحاولات -غير موفَّقة- لحلّ المشكلات الباقية والمستجدّة عبر «القفزة العظيمة إلى الأمام» (1958–1962) و«الثورة الثقافية» (1966–1976)، ممّا حثّ القيادات اللاحقة للحزب والدولة لبحث حلول أخرى في «الإصدار الثاني من الاشتراكية».

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية في الحادي عشر من الشهر الجاري أنّ توريدات الغاز الروسي إلى الصين في عام 2024 ستتجاوز الحجم المتفق عليه بموجب العقود بين الجانبين. جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة الروسية الذي أكد أن «غازبروم» تعمل حالياً على التحضير لزيادة تصدير الغاز عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» وفقاً للاتفاق بين الشركتين حول إيصال حجم التوريدات إلى أعلى المستويات بشكل مبكر، وستزيد عن الحجم المتفق عليه بموجب العقود بمقدار مليار متر مكعب في عام 2024.

«المناقشات التي تدور اليوم حول الاشتراكية والأشكال المستقبلية التي قد تتخذها، لا بدّ وأن تضع الاشتراكية في سياق العمليات التاريخية القائمة، وفي سياق الإنتاج الصناعي الضخم، كما أوضحه كارل ماركس، وأن تحلل التفاعل المعقد بين المثل الأعلى للمساواة والحقائق المادية للإنتاج. وفي حالة الصين، لا بدّ وأن ندرس المسار الاشتراكي للبلاد في سياق مسارها التاريخي منذ القرن العشرين» - هذا ما حاولت تقديمة ورقة صدرت عام 2015 عن مؤسسة «الدرب الطويل» الصينية للأبحاث، وفيما يلي تلخيص لأبرز ما ورد فيها.

إنّ وجود منظمة بريكس ونموّها وعدد الراغبين بالانتساب إليها هو بحدّ ذاته إشارة هامّة على أنّ النظام العالمي الجديد ينضج بسرعة كبيرة. لكنّ بريكس، مثل غيرها من المنظمات المحورية التي تسعى للإسهام في استبدال القديم، لديها مؤسسات يجب أن تبنيها، وعَقبات وتَحدّيات يجب أن تتجاوزها، وذلك بأكمله ضمن ديناميكيّة معقدة، لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن مواكبتها من حيث التحليل والمتابعة. في هذا المقال، إليكم أبرز ما تحدّث عنه شو بولينغ، مدير المكتب الاقتصادي الروسي بمعهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والخبير الخاص في حوار بكين، عن أنّ دول بريكس يجب أن تتمكّن من تخطّي العقوبات الثانوية «التي تُفرض على الكيانات والأشخاص الذين يتعاملون مع الكيانات والأشخاص المفروض عليهم عقوبات أصيّلة».