اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول مثل هذا التدخل، والترويج له، مقياساً وحيداً للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.
تكللت جهود الحليف الروسي أخيراً بالنجاح، في كسر حالة الجمود والاستعصاء، في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، وخرج اتفاق وقف إطلاق النار إلى النور، واليوم، وبعد أن تدحرجت المواقف، بما فيها الأكثر تشدداً، باتجاه الالتزام بالاتفاق، وقبول الحل السياسي، لم يعد إعلان الالتزام والقبول، معياراً كافياً لقياس جدية أي طرف من الأطراف، بل بات المطلوب، بعد هذا الانعطاف النوعي والحاسم، هو: تجسيد هذا القبول قولاً وفعلاً، في خطاب وممارسة القوى المختلفة، منعاً لظهور أية إعاقات وعراقيل، ولن تدخر القوى المعادية للحل السياسي الحقيقي جهداً، في خلقها وتهويلها وتضخيمها، بغية إجهاض الاتفاق الذي طال انتظاره من قبل السوريين.
كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية، من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها.
منذ استخدام روسيا والصين «الفيتو» المشترك لمرتين متتاليتين في مجلس الأمن ضد التوجه الأمريكي والأوروبي والرجعي العربي نحو تهيئة المناخ لتدخل عسكري أجنبي في سورية، نلاحظ تصاعد الهجوم السياسي والدبلوماسي لروسيا والصين على الساحة الدولية لفرض قواعد جديدة في العلاقات الدولية، تنهي السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة، وتفتح الطريق واسعاً أمام تغيير موازين القوى في العالم، ليس في مصلحة المخططات الامبريالية والصهيونية.
تدهور الوضع الاقتصادي مؤخراً إن كان ارتفاعا جنونيا بالأسعار أو انهياراً في سعر صرف الليرة السورية، هو دليل جدي على استمرار الأزمة الوطنية العميقة الشاملة في البلاد. والإجراءات التي تتخذ في هذا المجال حتى هذه اللحظة هي إجراءات لا ترتقي إلى مستوى معالجة المشكلة الحقيقية، وهي لا تعدو كونها إجراءات جزئية، مؤقتة، وسطحية.
لقد أصبحت فكرة تسليح بعض قوى المعارضة أمراً واقعاً، بعد أن تم تبنّيه من اللوبي الضاغط فيما سمي بـ«مؤتمر أصدقاء سورية» وبعد أن رأت فيه بعض القوى الإقليمية، الخليجية منها خصوصاً، «فكرة ممتازة» وقررت دعم العملية بالمال والسلاح، والمثير أن بعض القوى في المعارضة اللاوطنية والتي كانت «ترجم» كل من يتحدث عن وجود جماعات مسلحة منذ شهور هي نفسها اليوم تسوّق فكرة العسكرة، وتبرر العملية، فما الذي استجد؟
تجري الانتخابات النقابية العمالية الحالية في ظروف تتأكد فيها فكرة أن لااستقلال للوطن، ولا أي تقدم ولا إصلاح حقيقي ولا مكاسب عمالية حقيقية، ولا حركة نقابية قوية تدافع عن الوطن وعن لقمة الشعب، بدون مقاومة العولمة المتوحشة وتجلياتها داخلياً، مما سيوفر ظروف دعم الموقف الوطني لبلادنا وتعزيز الاستعداد للتصدي أمام كافة الضغوطات الأمريكية والصهيونية التي تتعرض لها.
تقترب الانتخابات النقابية، وهي تشكل محطة هامة في تدقيق الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات في حياة البلاد وفي زيادة فعاليته.
صدر مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وطرح للمناقشة العامة، وهذا الأمر بحد ذاته إيجابي. ولكن بغض النظر عن محتواه الحالي والمستقبلي فإن السؤال الأساسي يبقى قائماً وهو: ما الذي يضمن تنفيذ برنامج جيد للإصلاح، وهل يكفي لذلك أي قانون مهما كان قوياً؟!
انتهت الجولة الأولى من الحرب الطويلة المتدرجة والمتدحرجة والفاصلة في الجنوب اللبناني بهزيمة مدوية للجيش الذي (لايقهر)، على أيدي مقاتلين قلائل وأشداء.
