لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
الشعب السوري وحدة سياسية تاريخية متكاملة، ولا يمكن تعريفه بكونه جمعاً حسابياً لقوميات وأديان وطوائف وعشائر. هذه الوحدة المتكاملة تتضمن تناقضاً بين الناهبين والمنهوبين؛ الناهبون الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاً إلى كل القوميات والأديان والطوائف.
تسمح الشهور العشرة الماضية، وتحديداً بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بتقييم موضوعي للدور الأمريكي في سورية؛ فرغم «الكلام المعسول» والوعود المتكررة، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه سورية اتسمت بأنّها تعمل بوضوح بالضد من المصلحة السورية، وبغياب وجود نيّة حقيقية لصُنّاع القرار الأمريكيين بإعطاء سورية فرصة جدية للخروج من المستنقع الذي كانوا هم أنفسهم طرفاً معلناً في صناعته.
بعد وقتٍ قصيرٍ من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، وبدء الصهيوني بحرب الإبادة المتوحشة ضد الشعب الفلسطيني، قالت قاسيون في افتتاحيتها ذات الرقم 1154، في 24 كانون الأول 2023، وتحت عنوان «ما وراء غزة»، ما يلي: «لعل أهمّ استنتاج يمكن تثبيته بخصوص الإدارة الأمريكية للمعركة، هو أنّ المعركة المطلوبة أوسع بكثير من حدود قطاع غزة، ومن حدود فلسطين؛ وشعارات «لا لتوسيع الحرب» بالتوازي مع «لا لوقف إطلاق النار»، المقصود منها هو بالضبط: منع حرب مباشرة بين الكيان وعدة دول في المنطقة، بمقابل ضرورة توسيع الحرب على شكل فوضى شاملة تشمل الإقليم بأسره».
قدم ترامب قبل أسبوع تقريباً، «مقترحاً جديداً» يتضمن 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليه الدول العربية قبل أن يُدخِل نتنياهو تعديلاتٍ عليه، وردّت عليه حماس رداً دبلوماسياً حصيفاً، لا يرفضه ولا يقبله، فاتحةً الباب للتفاوض حوله، والوصول إلى اتفاق.
تناولت الافتتاحية السابقة من قاسيون، وعنوانها «من يصمد ينتصر... من يُفرّط يُهزم»، الأحاديث التي راجت خلال الفترة الماضية حول «اتفاق أمني» قريب مع «إسرائيل»، والتي زادت كثافتها خلال الأسبوع الفائت بالتوازي مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حضر الرئيس السوري قسماً منها؛ حيث أكدت مصادر إعلامية متعددة، غربية بمعظمها، و«إسرائيلية» الهوى في أغلبها، أن الاتفاق سيتم توقيعه في نيويورك، أو في واشنطن، وسيتضمن تنازلات كبرى من الجانب السوري، وأن لقاءً سيجمع رئيس وزراء الاحتلال مع الرئيس السوري الانتقالي يوم 29 من هذا الشهر برعاية ترامب.
تتحدث مصادر رسمية وصحافية، سورية وغير سورية، عن احتمال توقيع قريب لـ«اتفاق أمني» مع الكيان «الإسرائيلي» برعاية أمريكية، وتتضمن الأحاديث تفاصيل متعددة حول ماهية الاتفاق المفترض. وبغض النظر عن صحة ما يشاع أو عدم صحته، فإن المشترك بين هذه الأحاديث جميعها، هو أنها تتضمن تفريطاً سورياً وتنازلاً للمحتل، مقابل «ضماناتٍ ما» أمنية أو غير أمنية، وحديثٍ عن رفع العقوبات الأمريكية التي لم تُرفع بعد، رغم كل الهرج والمرج حول رفعها.
احتل حدثان بارزان خلال الأسبوع الماضي، موقع الصدارة بما يخص منطقتنا بأسرها، من حيث وزنهما وتأثيرهما في مختلف المعادلات الناظمة للصراع، بما في ذلك ما يتعلق بنا، ويؤثر علينا بشكل مباشر في سورية.
هناك في تيانجين الصينية اجتمع ممثلون عن نصف العالم، ووقف على منصة واحدة قادة دول أوراسيا الذين يشكلون اليوم المركز الحقيقي للعالم، ويساهمون على أقل تقدير في ثلث الناتج الإجمالي العالمي، وكان من الممكن أن تكون هذه القمة كسابقاتها، لكن الصين ومن خلال العرض العسكري الذي تلا أعمال القمة قدّمت نفسها كمظلة عسكرية للقمة ومخرجاتها، وكشفت عن بنية عسكرية متطورة جرى تمويلها بميزانية توازي ربع الميزانية العسكرية الأمريكية، وأظهرت الجيش الأمريكي وكأنه ينتمي إلى عصرٍ سابق، وزاد من وزن هذا العرض وقوف كلٍ من الرئيس الروسي والرئيس الكوري الشمالي إلى جانب الرئيس الصيني في لحظة نادرة غير مسبوقة وأشبه بإعلان عن تحالف ثلاثي.
أعاد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 10 آب - إضافة إلى جملة من التصريحات الدبلوماسية التي أدلت بها الدول الأعضاء- القرار الدولي 2254 إلى دائرة الضوء، بوصفه خارطة الطريق للحل السياسي في سورية.
