أنتج المرسوم رقم 13 الذي صدر يوم الجمعة الماضي 16/1/2026، بخصوص القضية الكردية في سورية، بالتوازي مع اتفاقات عملية على الأرض بين الحكومة وقسد، جواً إيجابياً في البلاد المتعطشة إلى وقف سفك الدم، وإلى التوافقات بين السوريين بدلاً من الاقتتال.
أثار الاتفاق الذي وقعه محمد حمشو يوم الأربعاء الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع «اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع»، استياءً واسعاً ومحقاً في الشارع السوري، حيث ظهر الاتفاق تبريراً وشرعنة لـ«الكسب غير المشروع»، بدلاً من مكافحته!
على السطح، يبدو ما جرى في فنزويلا انتصاراً للأمريكي؛ القوي، المهيمن، الذي يبطش حيث يشاء ومتى يشاء، ويفرض إرادته بمختلف الوسائل، بما في ذلك بالحديد والنار والانقلابات العسكرية والإجرام. أما في العمق، فالصورة الحقيقية معاكسة تماماً، ويمكن تبينها بالنظر إلى الإحداثيات التالية:
يوم 17 شباط 2011، في سوق الحريقة الدمشقي، وقبل أيّ تدخلات خارجية، وقبل أي تدفق لمالٍ أو سلاح، وكنتيجة طبيعية وعفوية لتراكم القهر والظلم والغضب، هتفت جموع من السوريين في وجه السلطة وممثليها:
يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله بعيد «حانوكا» اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب جملة من التصريحات بما يخص الجولان السوري المحتل، متفاخراً بأنه «منحه لإسرائيل»، وأنه أرض غنية تساوي ترليونات الدولارات، مذكراً بذلك بالقرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، وتحديداً يوم 25 آذار 2019، بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ«السيادة الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري».
رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدمرة، وخاصة «الإسرائيلية»، وبفعل ارتفاع مستوى التحريض الطائفي وغياب المشاركة السياسية الحقيقية، بل والسعي الواضح من أجل تطويق الحراك السياسي للناس مجدداً.
«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
ارتفع خلال الأسابيع الماضية، صخبُ الخطابات الطائفية بأشكالها «السلمية» والعنيفة. وترافق ذلك مع ارتفاع حدة تقسيم السوريين بين شوارع متقابلة متضادة، عبر المظاهرات والمسيرات، في تكرار للمشهد البائس الذي عاشته البلاد خلال حقبة الأسد. وذلك بالتوازي مع تصاعد التدخلات والاعتداءات الخارجية على سورية، وعلى رأسها الاعتداءات «الإسرائيلية»، وآخرها في بيت جن في ريف دمشق، حيث تصدى ثلة من الشبان للتغوّل الصهيوني معيدين التأكيد على أن عجرفة «الإسرائيلي» وبطشه، لن تثني السوريين عن الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، وأن خيار الشعب السوري أولاً وأخيراً هو التصدي للمحتل، بغض النظر عن ضرورات الأنظمة، أو عن أوهامها.
كانت التصريحات الرسمية التي خرجت في شهر تموز الماضي، وعلى رأسها ما قاله حاكم مصرف سورية المركزي الذي أكد أنه، وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، فإن البلاد لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد أو البنك الدوليين، مطمئنةً للسوريين الذين خبروا جيداً وصفات هاتين المؤسستين، وعرفوا أثمانها الباهظة جيداً. فالسياسات التي جُربت في سورية سابقاً، تحت مظلة «الإصلاح» و«الانفتاح»، لم تنتج سوى تدمير ممنهج لمعيشة الفقراء، وتراجع متسارع لدور الدولة، وانفجار اجتماعي هائل ما زالت البلاد تدفع فواتيره حتى اليوم.
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت تصريحات ومؤشرات جديدة حول طباعة العملة الجديدة وطرحها للتداول ابتداءً من أوائل العام المقبل. وهي المسألة التي يمكن اعتبارها قنبلة اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة السوريين، وتتطلب تداركاً سريعاً قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.
