يجري الترويج في بعض وسائل الإعلام، وضمن أوساط سياسية وعامة سورية، لرأيين حول الهجوم الإيراني على «إسرائيل» يوم 14 نيسان الجاري؛ الأول يَعتبر ما جرى مجرد مسرحية مخرجها أمريكيٌ ويؤديها كل من الإيراني و«الإسرائيلي»، على طريقة «توم وجيري». والثاني، أنّ هذا الصراع لا ناقة لنا -كسوريين- فيه ولا جمل، ولا تنوبنا منه سوى الخسائر.
أكثر من 190 يوماً مضت على انطلاق عملية طوفان الأقصى، وبعدها الحرب العدوانية الهمجية على قطاع غزة، وما يوازيها من سلوك انتقامي إجرامي في الضفة الغربية، ومن ضربات على سورية وعلى لبنان. وهي أطول حربٍ على الإطلاق في مجمل تاريخ الكيان، ولم يحقق فيها أياً من أهدافه المعلنة، وأكثر من ذلك فإنّ مأزقه على مختلف الصعد والمستويات، يزداد عمقاً وتعقيداً، حاملاً بذور تغير شامل في كامل المنظومة الإقليمية، ليست الضربات الإيرانية المباشرة غير المسبوقة على الكيان سوى ملمحٍ واحدٍ من ملامح ذلك التغيير.
نقطة الانطلاق الأهم للخروج من المأساة السورية، هي معرفة الأسباب التي أدخلتنا فيها، وعلى الخصوص معرفة وفهم أخطاء الماضي والاتعاظ بها لعدم تكرارها. حينها فقط يمكن الحديث ليس فقط عن سبل الخروج من الأزمة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل أنواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خاص على السياسات الاقتصادية- الاجتماعية.
يقول أحد الروائيين إنّ «الخطأ المكرر عدة مرات هو قرار». يصح هذا القول على سلوك الحكومات السورية المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول الجنوب العالمي؛ إذ هنالك وصفتان مختلفتان على الأقل، إحداهما لدول المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.
نشر موقع إلكتروني اسمه «المركزية»، يوم 22 آذار الجاري، مقالاً بعنوان: «ورقة تفاهم أمريكية-سورية تمهّد لمرحلة التسوية»، وادعى المقال استناده إلى وزير سابق له اطلاعٌ وثيقٌ على تلك الورقة، التي تضمنت 13 نقطة، بينها ترسيم الحدود مع «إسرائيل»، بوصفه خطوة باتجاه السلام في المنطقة. وقال الوزير السابق -مرة أخرى على ذمة موقع المركزية- إنّ «دمشق ترفض الحرب وفتح الجبهات، وهو ما طبقته منذ 7 أكتوبر، إذ خلافاً لحزب الله، لم تسمح باستخدام أراضيها منصة لمواجهة (إسرائيل) ولو في إطار مساندة غزة».
محقةٌ الأطراف التي تقول إنّ حل الأزمة السورية ينبغي أن يكون عبر حوار سوري-سوري، وأنه شأن سوري داخليٌ في نهاية المطاف. الرأي هذا هو جوهر القرار 2254 الذي يقول بحق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، وهو رأي يتفق عليه الوطنيون السوريون بغض النظر عن اصطفافاتهم.
يحدق بسورية- ضمن الظروف التي مرّت وتمر بها - خطر التفتيت بوصفه خطراً جدّياً وواقعيّاً؛ ينمو هذا الخطر بفعل استطالة عمر الأزمة، وبفعل تقسيم الأمر الواقع، وعملية تجريف الشعب السوري خارج بلاده التي تتعزز بدورها تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية المأساوية؛ هذه الأوضاع التي يتحمّل وزرها يداً بيد كلٌّ من العقوبات والحصار الغربي من جهة، والفساد الداخلي والسياسات الليبرالية من جهة ثانية.
أظهرت الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسن، يوم 27 شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أنّ «معضلة» مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية ما تزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا.
توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.
مرر مجلس النواب الأمريكي قبل أيامٍ مشروع قانون حمل اسم «مناهضة التطبيع مع الأسد»، تضمن منعاً للمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين من القيام بأي فعلٍ من شأنه الاعتراف بالحكومة السورية، إضافة إلى توسيعٍ وتشديدٍ للعقوبات المفروضة على سورية، وما يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمرير في مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً سارياً.
