أهم سلاحٍ بيد الحركة الشعبية في موجتها الجديدة، هو فهم واستيعاب دروس موجتها السابقة، والاستفادة من الدروس الكبرى التي يزخر بها التراث الإنساني المشترك لحركات الشعوب باتجاه انتزاع حقوقها.
تتسارع الأحداث والتطورات المرتبطة بالشأن السوري، داخل سورية، وفي محيطيها القريب والبعيد. ويأتي ذلك ارتباطاً بعوامل متعددة أهمها على المستوى الخارجي هو استمرار التحول في ميزان القوى الدولي بالضد من المصلحة الأمريكية والصهيونية، بالتوازي مع اقتراب الاستحقاقات التي تعمل عليها أستانا وارتفاع التنسيق بينها وبين دول عربية أساسية. وعلى المستوى الداخلي عبر استمرار الموجة الجديدة من الحركة الشعبية وتوسعها التدريجي.
ما تزال الموجة الجديدة من الحركة الشعبية في سورية في بداياتها الأولى، وما تزال الاحتمالات مفتوحة أمامها؛ الإيجابي منها والسلبي. وهذا من طبيعة الأمور، فالمتشددون في كل من النظام والمعارضة لا يخدمهم بحالٍ من الأحوال أن تتطور الحركة بشكل سلمي وبشعارات محقة عقلانية تجمع المنهوبين الذين يشكلون 90%. ولا يخدمهم أن تتخلص الحركة من عمليات نسخ ولصق الأشكال والشعارات العائدة إلى 2011 لذا يشجعون الحفاظ على تلك الشعارات والأشكال ويسلطون الضوء عليها.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
تجري خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية- سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: المتشددون في كلٍ من النظام والمعارضة، وكأنما جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.
تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب بالترقب الحذر؛ فالوضع المعيشي للناس وصل حدوداً لا تطاق. وفوقها فإنّ عمليات رفع الدعم وانسحاب الدولة من أداء أي دور اجتماعي جارية على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة بينما الأجور الهزيلة على حالها.
تجري مقاربة فاجعة ساروجة من عدة زوايا تجمعها محاولات القفز عن جوهر المسألة، بل والعمل على تغطيته وإخفائه.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
تتواصل التحضيرات لقمة مفصلية لبريكس طال الحديث عنها وطال انتظارها؛ قمة جوهانسبرغ-جنوب إفريقيا، في آب 2023.
خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.
