ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف.
الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.
تعكس التصريحات الرسمية التي نشرتها وكالة سانا يوم السبت 9 آب، نقلاً عن «مصدر مسؤول في الحكومة السورية»، تعليقاً على «مؤتمر وحدة المكونات» الذي عقدته الإدارة الذاتية يوم الجمعة 8 آب في مدينة الحسكة السورية، تناقضاً واضحاً ضمن نصوص مختلفة صادرة عن مصدر واحد، وفي التوقيت نفسه تقريباً، بين لغة هادئة وإيجابية تدعو للحوار العام والتوافق الوطني، وضمان حق التجمع والعمل السياسي والمشاركة السياسية، وبين لغة صاخبة توجه اتهامات التخوين والتهديد في كل الاتجاهات؛ ويعكس هذا التناقض نمطاً بات متكرراً في العمل، بين الوعود الإيجابية وإظهار الرغبة في الانفتاح، وبين السلوك العملي الذي ما يزال استئثارياً وبعيداً عن المشاركة إلى حد بعيد، ويرى في «الحلول الأمنية» أي في «منطق الغلبة» صراطه الأساسي.
شكلت زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى موسكو يوم الخميس 31 تموز، ولقاؤهما مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، ثم لقاء وزير الخارجية السوري مع الرئيس الروسي، نقطة مهمة ضمن مسار الأحداث في سورية ما بعد فرار الأسد، بل ويمكن القول إنها شكلت مفاجأة غير متوقعة بالنسبة للكثيرين.
تحوز فكرة «المؤتمر الوطني العام»، يوماً وراء الآخر، إجماعاً أوسع فأوسع ضمن مختلف الأوساط السورية؛ وهذا أمر طبيعي ومتوقع في إطار حرص السوريين على بلادهم ووحدتها وسلمها الأهلي، في ظل تصاعد المخاطر والتحريض الطائفي والأحداث الدموية الفظيعة في مناطق متعددة من البلاد، آخرها ما جرى في محافظة السويداء السورية، والذي لم يصل إلى نهاية واضحة ومستقرة بعد، وما يزال خطراً وقابلاً للانزلاق نحو مزيد من المخاطر الكبرى.
هدأت النار المشتعلة في محافظة السويداء السورية، بعد أن أحرقت بلظاها قلوب السوريين كلهم، مخلفةً وراءها مزيداً من الدماء والآلام والمآسي الرهيبة... وهذه النار، ورغم أنها هدأت، لكنها لم تنطفئ بشكل كامل بعد؛ شأنها في ذلك شأن النيران الكامنة تحت الرماد في أرجاء البلاد جميعها، والناتجة عن تراكم عقود من المشكلات والأزمات، وخاصة خلال السنوات الـ14 الماضية، والتي لم تتم معالجة أي منها بشكل حكيم وجاد وحقيقي ومسؤول، حتى اللحظة.
يكتظ الفضاء الإعلامي بأخبار وتصريحات وتحليلات حول عمل أمريكي باتجاه اتفاق ما بين الكيان «الإسرائيلي» وبين الحكومة السورية القائمة. ويجتهد الإعلام العبري، ومعه بعض الإعلام العربي والعالمي الدائر في الفلك نفسه، في تصوير الأمر وكأنما قد تم الوصول فعلاً إلى اتفاق، ولم تبق إلا بعض «التفاصيل الصغيرة»؛ مصير الجولان السوري المحتل على سبيل المثال!
يكاد لا يختلف سوريان على الضرورات السياسية الكبرى التي تواجه البلاد. وعلى رأس هذه الضرورات وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسيادتها وسلمها الأهلي، وعدالة انتقالية حقيقية، لا انتقامية ولا ثأرية ولا انتقائية، تسمح بجبر الضرر وتتأسس على دراسة الأسباب لمنع تكرارها، وجيش وطني موحد ينهي الحالة الفصائلية، ويقوم على الكفاءة وعلى هوية وطنية جامعة، ترى كل السوريين مواطنين متساوين، وظيفته الدفاع عنهم ضد الاعتداءات الخارجية، وحماية الدستور الذي ينبغي أن يحمي بدوره حرية السوريين بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية.
بمجرد دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وإيران حيز التنفيذ، بدأت الماكينة الإعلامية والسياسية الأمريكية و«الإسرائيلية»، بالترويج الكثيف لاتفاقات تطبيع قادمة مع «عدة دول في المنطقة». كما نشر عدد من الصحف والمواقع «الإسرائيلية» خلال اليومين الماضيين ما أسماه «تسريبات» عن اتفاقات مفترضة سيجري توقيعها مع سورية، تتخلى بموجبها سورية عن الجولان السوري المحتل، ناهيك عن كم الإشاعات الهائل عبر الفضاء الإلكتروني.
يواصل القانون الموضوعي المعروف عمله: الحرب هي الرئة الحديدية التي تتنفس منها الرأسمالية، وكلما تعمقت أزماتها أكثر، كلما وسعت نطاق الحرب أكثر. وفي عالمنا اليوم، وبعد أن فقد المركز الغربي القسم الأعظم من عمليات الإنتاج الحقيقي وبقي لديه المركز المالي الدولاري وهيمنة بعطالة الماضي على المؤسسات الدولية، باتت الحرب أداته الوحيدة والأهم، وبات كله رئة حديدية حربية، بحيث لم يعد لديه ما يقدمه للكوكب سوى الحروب والدمار والعقوبات...
بدأت «إسرائيل»، وبتواطؤ معلن من الأمريكي، يوم الجمعة 13/6/2025، عدواناً واسع النطاق وغير مسبوق على إيران، وذلك بالرغم من المفاوضات التي كانت جارية حول الملف النووي الإيراني. وقد أدانت دول عديدة حول العالم وفي منطقتنا هذا العدوان، وعلى رأسها الإدانات الواضحة والمحقة التي أصدرتها السعودية وتركيا ومصر إلى جانب إدانات من كل الدول العربية.
