خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.
قبل أكثر من أربع سنوات، دعا حزب الإرادة الشعبية مسار أستانا لأخذ زمام المبادرة في الحل السياسي، بغض النظر عن الغرب، ورغماً عنه إنْ تطلب الأمر. من بين أمثلة عديدة، تكفي الإشارة في هذا السياق، إلى افتتاحية قاسيون رقم 937 الصادرة بتاريخ 28/10/2019 بعنوان: «أستانا تقود الحل... واشنطن خارجه»، والعنوان وحده يكفي دون إطالة في الاقتباسات. كما كرر الحزب دعوته هذه في عدة مفاصل، أهمها: قمة طهران الأخيرة لثلاثي أستانا، حيث أكد في حينه د. قدري جميل أمين الحزب يوم 21/11/2022، قبل يوم من انعقاد القمة على: «ضرورة أخذ أستانا زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، والذي يمر حصراً عبر تطبيقٍ كاملٍ للقرار 2254 وعبر تفاوض مباشر بين وفدين مؤهلين من المعارضة والنظام».
تواصل جهات متشددة ضمن الأطراف السورية مهاجمة القرار 2254 بشتى السبل والذرائع، وبطرق مباشرة وأخرى ملتوية، بل ومتناقضة كل التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير من المطلوب، ولذا يجب رفضه، وتارة أخرى: إنه قرارُ مجلس أمنٍ دولي، ولذا هو قرار فوق وطني، وبالذات غربي المنشأ، وبالتالي، هو ضد الوطن وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، وانتهى الأمر! ولا يخلو الأمر طبعاً ممن يقولون ببعضٍ من هذه الآراء انطلاقاً من نوايا صادقة مصحوبة للأسف بجهل واضح في قراءة الواقع والتاريخ.
أهدر المتشددون من الأطراف السورية، وعبر أكثر من 12 عاماً، العديد من الفرص لحل الأزمة السورية ولتوفير العذابات والدماء والدمار على السوريين. وكنا قد قلنا منذ أيلول 2011: «إن الذهاب اليوم إلى الحوار سيكون بحصيلة قد تصل إلى خمسة آلاف شهيد، والذهاب بعد سنة سيكون بعشرات وربما بمئات آلاف الشهداء»، وللأسف كان ما قلناه، وباتت سورية اليوم مستنزفة بمئات آلاف الشهداء وبملايين اللاجئين، وبدمارٍ هائل بكل مناحي الحياة يحتاج سنوات وسنوات لترميمه، ومعه الفقر العام المدقع والبطالة والمرض والجوع وغياب الكهرباء وشلل الاقتصاد، وفوق هذا وذاك المخدرات والاقتصاد الأسود وغيرهما من المصائب.
تتواصل التطورات الإيجابية على الساحة الدولية والإقليمية، وتظهر مؤشرات اقتراب انعكاسها على الساحة السورية؛ حيث الميل العام ما يزال ثابتاً باتجاه مزيد من التراجع للقوى الغربية، وفي القلب منها الولايات المتحدة، ومعها كامل النظام العالمي القديم، بالتوازي مع التقدم المستمر للقوى الصاعدة التي مضت خطوات مهمة في توسيع تحالفاتها، وكذلك في العمل على تسوية الأزمات الإقليمية العالقة منذ عقود، كما في حالة التسوية السعودية الإيرانية على سبيل المثال لا الحصر.
نشرت جريدة قاسيون في عددها الماضي ذي الرقم 1123 مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية وطرحته للنقاش العام. وهو المشروع الذي سيجري تقديمه للمؤتمر الحادي عشر للحزب، الثاني بعد الترخيص، بوصفه إحدى الوثائق التي سيناقشها المؤتمر لإقرارها.
تنشغل الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية السورية بمحاولة قراءة معاني المشاركة الرسمية لسورية في القمة العربية في جدة يوم الجمعة 19 من الجاري، بعد تجميد عضويتها في الجامعة لمدة 12 سنة.
عُقد يوم الأربعاء الماضي، 10 أيار، الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا وإيران في موسكو، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات على مستويات أدنى.
قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التشاوري في القاهرة، اليوم الأحد 7 أيار، إلغاء تجميد عضوية سورية في جامعة الدولة العربية، وعودة وفودها إلى استئناف المشاركة في الاجتماعات اعتباراً من تاريخه. ويجري ذلك بالتوازي مع التحضيرات للّقاء الرباعي لوزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا في موسكو خلال الأيام القريبة القادمة.
تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية عتبة 8150 ليرة سورية للدولار الواحد خلال الأيام الماضية. قبل سنة من الآن كان سعره بحدود 3900 ليرة للدولار. وفي نيسان 2019 كان سعره ما يزال أقل من 600 ليرة للدولار الواحد. وبالتوازي فإنّ الأجور ما تزال على هزالها، وأسعار كل شيء ترتفع بنسبٍ حدها الأدنى هو نسبة ارتفاع سعر الصرف.
