عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

عزل المدراء فقط... لا يكفي

تم مؤخراً بقرار من السيد وزير الصناعة، إقالة مدير عام شركة نسيج اللاذقية، مع مجموعة من المدراء. ولكن بما أن الإقالة وحدها لا تكفي، فقد كنا نتمنى من السيد الوزير تشكيل لجان لمحاسبة المدراء الذين عزلوا أوصلوا القطاع العام الصناعي إلى الخراب الذي وصل إليه، وشركة نسيج اللاذقية لم يبدأ الخراب فيها مع تسلم المدير المُقال مهام الإدارة، بل هو تابع بالخراب الذي بدأ منذ سنوات طويلة مع مدير أسبق، بقي سنوات طويلة، باعثاً الدمار في أوصال الشركة، حتى أوصلها إلى الخسارة وإلى الخراب العام. وبعد أن مدد لهذا المدير لسنوات، خرج من الخدمة، وكلف وزير الصناعة مهندساً بالإدارة، وقد سأله السيد الوزير في اجتماع للمدراء:

مطبّات الصراع على تعيين المدراء.. وليس على محاسبتهم..

تصريحات الجهات الحكومية والوصائية بشكل عام تؤكد دائماً على محاربة الفساد وعلى أهمية الإصلاح الإداري، وأن الإصلاح والمحاسبة سوف يشملان كافة مدراء المؤسسات والشركات الإنتاجية، والواقع الميداني يقول: إن الفساد يتفاقم والمحاسبة لن تطال الفاسدين الذي اغتنوا على حساب القطاع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل لقد أصبحت مقولة محاربة الفساد مجرد شعار يتردد في جميع المناسبات خصوصاً مع استلام عناصر جديدة لمهامها الإدارية.

مداخلة «بريئة» على الاقتراح «البريء» لوزير الصناعة..

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

بانوراما التصريحات الحكومية!! ترهقنا التصريحات المتواصلة لرجال الحكومة التي لا نفع منها.. ومنهم..

في الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب ومع مناقشة قانون التجارة قال وزير الاقتصاد والتجارة إن 50% من القطاعات الاقتصادية يعمل دون تنظيم أو ضوابط، وقبل ذلك قال رئيس الوزراء: «إن الجميع يتساءلون ماذا نفعل بمناطق السكن العشوائي»؟ وإن هذه الحالة غير الصحيحة يدفع ثمنها المواطن أولاً والدولة ثانياً مقابل وجود قلة من السماسرة الذين يجنون الأرباح الطائلة.

لماذا الاجتماعات إذا كان المجتمعون لا يملكون القرار؟

لا أدري ما الغاية، أو ما الهدف من الاجتماعات التي تعقد بين وزير الصناعة ومديري الشركات والمؤسسات، والنقابات العمالية؟؟ طبعاً هذه الاجتماعات تأتي في إطار تنفيذ خطط الاتحادات المهنية، لعقد الدورة النقابية الجديدة. وحتى الآن، عُقد اجتماع مع مدراء الدورة، ونقابات الصناعات المعدنية، ورؤساء نقابات النفط والكيمياويات.

الشركة العامة للأحذية محاصرة من الجهات الوصائية، والقطاع الخاص!!

أكثر الأحزاب السياسية في الدول الأوروبية، تملك مؤسسات إنتاجية مختلفة، وحتى المؤسسات العسكرية، في هذه الدول، تملك الكثير من المعامل والشركات، لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخصوصاً في حالات الطوارئ.

نحن في سورية نملك الشركة العامة للأحذية، وتضم أربعة معامل، في النبك ومصياف والسويداء ودرعا، ويعمل في هذه الشركة 891 عاملاً.

وبفعل فاعل، تم إيصال هذه الشركة، بمعاملها الأربعة، إلى الانهيار التام والخسارة، والتوقف عن الإنتاج، وتعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%، وهناك ديون لصالح الشركة بقيمة 80 مليون ليرة سورية، ولكن عليها ديون وصلت إلى 1.057 مليار ليرة سورية.

القرار اتُّخذ: ضرب الصناعة الوطنية وإنهاء القطاع العام!!

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.

وزارة الصناعة تصفي شركات القطاع العام الصناعي

نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.

صرح اقتصادي أجهض قبل الولادة

تم في أواسط ثمانينيات القرن الماضي إنشاء «الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الأسمنت بحلب»، هذه المنشأة الصناعية التي تقع على أرض مساحتها /65/ هكتاراً، كان الهدف من إنشائها تطوير الصناعة المحلية والاعتماد على الذات في تحسين إنتاج مادة الأسمنت والتي تعد بحق، العصب الرئيسي في الأعمال الإنشائية كافة التي يتم بناؤها في كل أرجاء الوطن.

أضاليل الحكومة حول العمالة الفائضة..

منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.