نزار عادلة
عزل المدراء فقط... لا يكفي
تم مؤخراً بقرار من السيد وزير الصناعة، إقالة مدير عام شركة نسيج اللاذقية، مع مجموعة من المدراء. ولكن بما أن الإقالة وحدها لا تكفي، فقد كنا نتمنى من السيد الوزير تشكيل لجان لمحاسبة المدراء الذين عزلوا أوصلوا القطاع العام الصناعي إلى الخراب الذي وصل إليه، وشركة نسيج اللاذقية لم يبدأ الخراب فيها مع تسلم المدير المُقال مهام الإدارة، بل هو تابع بالخراب الذي بدأ منذ سنوات طويلة مع مدير أسبق، بقي سنوات طويلة، باعثاً الدمار في أوصال الشركة، حتى أوصلها إلى الخسارة وإلى الخراب العام. وبعد أن مدد لهذا المدير لسنوات، خرج من الخدمة، وكلف وزير الصناعة مهندساً بالإدارة، وقد سأله السيد الوزير في اجتماع للمدراء:
هل صحيح أن المدير السابق كان قد أعفى 250 عاملاً من العمل ويقبضون رواتبهم وهم في بيوتهم؟ وهل صحيح أن المخازين ضاقت بها المستودعات؟ وهل وهل، وهل؟
وكان كلام الوزير ومعلوماته صحيحة، وقد اتخذ المدير المكلف إجراءات تصحيحية بشكل عام، ولكن تم عزله لأن الجهات الوصائية في المحافظة لم توافق عليه، وتم تعيين المدير المُقال مؤخراً بدلاً عنه، رغم عدم موافقة السيد الوزير على قرار التعيين، وفي عهده، رجعت الشركة إلى التدهور، إلى أن اتخذ السيد الوزير القرار الصائب مؤخراً بإنهاء تكليف 23 مدير فرعي وإنهاء وتكليف 10 مديرين عامين، ومن ضمنهم مدير عام شركة نسيج اللاذقية، وهذا إجراء هام، سبق إقرار قانون إصلاح القطاع العام.
الوثائق بالأرقام بين أيدينا، وإذا قلنا بأن المدير غير شرعي، نعم لأن المدير الذي يتستر على الفساد هو غير شرعي وإن جاء بقرار من السيد رئيس الحكومة.
نشكر للمدير المُقال، ردَّه على الَمقال، لأن ردَّه حفزنا على متابعة واقع شركة نسيج اللاذقية منذ أن أنشئت وحتى الآن، وسوف نتابع هذا الملف ونقدم الفساد للمحاسبة بالأرقام.
