الشركة العامة للأحذية محاصرة من الجهات الوصائية، والقطاع الخاص!!

والسؤال المطروح:

هل صحيح أن الجهات الوصائية، «رئاسة الوزراء، وزير الصناعة، وزارة الدفاع»، لا يستطيعون إلزام القطاع العام باستجرار حاجة العمال من الأحذية، من الشركة العامة للأحذية؟ وكذلك حاجة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؟ ولو استطاعوا اتخاذ هذا القرار فقط، لكانت الشركة رابحة بمئات الملايين، علماً أنه تم تحديث الموديلات من الأحذية، لإرضاء الرغبات كافة، ولمنافسة القطاع الخاص.

ولكن من ضروب الفساد الكثيرة في وزاراتنا وإداراتنا، التعامل مع القطاع الخاص.

يقول عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للمواد الكيماوية: «من أهم الصعوبات التي تعاني منها الشركة، انعدام السيولة المالية، وعدم تأمين مستلزمات الإنتاج، وتهرُّب بعض جهات القطاع العام من استجرار مخصصات عمالها من الأحذية، واستبدالها من القطاع الخاص، وإن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الإنتاجية، جعل إمكانية المنافسة ضعيفة. وكذلك إحجام موردي القطاع الخاص عن الاشتراك بالمناقصات التي تطرحها الشركة، لعدم توفر السيولة. وأخيراً ضعف تأهيل وتدريب اليد العاملة». ويقترح الناعم في هذا المجال: «توفير السيولة المالية، وإيجاد موديلات حديثة تواكب التطور التقني والنوعي، وإيجاد منافذ بيع على مستوى القطر، وتأهيل وتدريب العمال، بما يتناسب وتطور هذه الصناعة.

الانهيار:

حُجزت أموال الشركة، نتيجةً لدعوى قضائية من القطاع الخاص، ونهبت الشركة من إدارتها. حيث قال مدير عام الشركة الحالي، الذي التقيته وسألته عن حال الشركة: «لقد أجرينا عقداً لتصنيع 30 ألف زوج من الأحذية، وتأخرنا في التنفيذ لعدم وجود سيولة مالية، والشركة بحاجة إلى 50 مليون ليرة سورية، ولكن المصرف الصناعي يمتنع عن دفع القرض، لأننا شركة خاسرة، والقرض بحاجة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، وهناك طرق أخرى لتأمين هذا المبلغ».

قال عيسى الناعم حول هذا الموضوع: «تستطيع الشركة أن تأخذ هذا المبلغ، من الشركات المشابهة الرابحة، ومنها تاميكو، حيث وصلت أرباحها إلى 350 مليون ليرة سورية، أو من الكابلات، أو من أية شركة تابعة لوزارة الصناعة، ما الذي يمنع ذلك؟

وهنا نتساءل:

هل مهمة المصرف الصناعي، تمويل القطاع الخاص فقط؟! نسأل ذلك لأن المصرف يعاني ما يعانيه من القطاع الخاص، وقد قال مدير عام المصرف مؤخراً: «إن أولويات العمل في المصرف تركز حالياً على موضوع الاستعلام المصرفي، وخاصة ما يتعلق بالقيم التفصيلية للآلات، والتي ستكوّن ضمانات قروض». ويشير أيضاً إلى أن «القيم التي يقدمها المتعاملون، تصل إلى أضعافٍ مضاعفة عن القيم الحقيقية».

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الشركة العامة للأحذية، وبمعاملها الأربعة، لن تلجأ إلى هذه الطرق، فهي تملك آلات ثمنها مئات الملايين من الليرات السورية، بالإضافة إلى الموجودات الأخرى. ورغم ذلك، فإن المصرف يرفض تقديم القرض للشركة.

الشركة، وعائلات عمالها يطلبون النجدة، فهم محاصرون من القطاع الخاص، ومن الجهات الوصائية والمصرف الصناعي، ومن شركات ومعامل القطاع العام، ومن الفساد العام!

فهل من منقذ؟!!!