نزار عادلة نزار عادلة

بانوراما التصريحات الحكومية!! ترهقنا التصريحات المتواصلة لرجال الحكومة التي لا نفع منها.. ومنهم..

في الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب ومع مناقشة قانون التجارة قال وزير الاقتصاد والتجارة إن 50% من القطاعات الاقتصادية يعمل دون تنظيم أو ضوابط، وقبل ذلك قال رئيس الوزراء: «إن الجميع يتساءلون ماذا نفعل بمناطق السكن العشوائي»؟ وإن هذه الحالة غير الصحيحة يدفع ثمنها المواطن أولاً والدولة ثانياً مقابل وجود قلة من السماسرة الذين يجنون الأرباح الطائلة.

وزير الصناعة يقول منذ أكثر من عامين قدمنا مشروعاً لحل مشاكل وصعوبات القطاع العام وأشبع المشروع دراسة ومراجعة ويتضمن رؤية كاملة للإصلاح ومرونة للإدارات لتمكينها من إنجاز خططها في ظروف إدارية سليمة، وهو الآن في التوقيع.

وزير الإسكان يؤكد أن مشكلة السكن سوف تنتهي مع طرح الاكتتاب على المساكن الشبابية والشعبية والعمالية، ومع هذه الأسعار أصبحت أسعار الأراضي والعقارات في دمشق تفوق أسعارها في طوكيو ونيس ومونتي كارلو.

النائب الاقتصادي يقول: إن اقتصاد السوق الاجتماعي يعني إيجاد آلية لتدخل الدولة في السوق والتحكم بسياسة السوق لمصلحة المستهلك وضبط المنافسة، ويشير النائب الاقتصادي إلى معدلات النمو المرتفعة والتنمية، ومناخ الاستثمار والأرقام الفلكية في سوق الاستثمار.

وزير المالية يتحدث يومياً عن التهرب الضريبي والذي يقدر بمئات الملايين سنوياً وعن وزارته التي استطاعت الحد منه، ولكن يجب رفع الدعم أولاً في سياق جملة من الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الوزارة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تقول: لقد استطعنا الحد من معدل البطالة، وأصبح معدل النمو يفوق معدل البطالة، وتستغرب أن يكون في سورية عمال خارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية. والسيدة الوزيرة لم تتطرق إلى القطاع الخاص غير المنظم والذي يبلغ عدد عماله نحو 1.985 مليون من أصل 3.754 مليون عامل.

وزير السياحة يتحدث دائماً عن الاستثمارات السياحية الفلكية في أرقامها ويقول: لقد ارتفع معدل نمو السياح القادمين إلى سورية هذا العام بنسبة 15% وارتفاع نسبة تنفيذ المشاريع المشملة بالقانون رقم 10 إلى 50%، وجاءت هذه العوامل نتيجة ارتفاع معدلات النمو.

وزير النقل يؤكد على ضرورة وأهمية حل أزمة النقل وأن الوزارة جادة في هذا الاتجاه ومنذ عامين تعاقدت على استيراد باصات من إيران ثم من الصين وهي في طريقها إلينا.

وزير النفط يقول بشكل دائم إن سورية تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من المازوت وهي التي تملك ملايين البراميل من النفط الخام. وأن النفط ناضب خلال السنوات القادمة، والسؤال: لماذا يستورد بلد منتج للنفط؟ ولماذا يستنزف هذا الاقتصاد ثروته لاستيراد المحروقات، والمصفاة لا تكلف سوى 120 مليون دولار!!!

إذا قرأنا بشكل صحيح هذه الآراء وهذه التصريحات اليومية، نجد أنه ثمة ضرورة لإعادة النظر في تناقض يتناقض مع مصلحة الوطن ومصلحة المواطن!!!

No Internet Connection