عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.

بعد صدور القرار رقم /20/ عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تمَّ بموجبه صرف تعويض الاختصاص لحملة شهادات المعاهد المتوسطة، في مختلف وزارات الدولة، ومنها وزارة الصناعة، فوجئت نقابة عمال المواد الكيماوية بقرار الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي جاء كالصاعقة، والذي بيَّن بأن صرف هذا التعويض للذين تمَّ تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو تصرف «خاطئ». وهددت الرقابة المالية بأنها ستقوم باسترداد كل ما تم صرفه لهؤلاء العاملين!!

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.

تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.

وصلت إلى قاسيون عريضة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية الحرفية للنجارة بدمشق، موجهة لوزير الصناعة، تطالب في مقدمتها بحجب الثقة عن رئيس الجمعية الحرفية للنجارة بدمشق..

القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟

يبدو أن قضية العمالة المؤقتة في المؤسسات العامة ستبقى إحدى القضايا العالقة بين هذه المؤسسات ووزارة الصناعة، ويوماً بعد يوم تتكشف حالة المئات لا بل الآلاف من هؤلاء الذين باتوا على شفير الهاوية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية، هذه السياسات التي وضعت كرامة المواطن في آخر أولوياتها.

صناعة الغزل والنسيج التي كنا نعتز ونفتخر بها على مدى عقود من الزمن لم تنج من الفساد والعبث كباقي شقيقاتها من شركات القطاع العام، فهذه الصناعة التي كانت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري مع عدد من البلدان الأوربية، وبالأخص مع الاتحاد السوفيتي أيام الضغوط الأمريكية على المنطقة، دخلت الآن متاهة القرارات المؤجلة والاحتياطية، مما أدى إلى زيادة المخازين بالمليارات، نتيجة الضعف في العمل التسويقي والترويجي وزيادة المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة غير متكافئة

وجه الدكتور المهندس جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة كتاباً تحت الرقم: 2/358 تاريخ: 22/8/ 2010 بصفة فاكس فوري وعاجل إلى جميع الشركات التابعة للمؤسسة وإلى مدير مكتب العمل جاء فيه «لاحقاً لفاكسنا رقم م/344 تاريخ 11/8/2010 المتضمن موافاتنا بالاستبيان الخاص بالعمال لديكم الذين تجاوزت خدماتهم /30/ عاماً وعمرهم تجاوز /50/ عاماً، ويرغبون بتقديم استقالاتهم، وتنطبق عليهم تلك الشروط ووفق ما ورد بالاستبيان المرفق».

طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.