عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي

منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم،  وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف  وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.

يبدو أن موضوع استثمار  شركة حديد حماة أضحى ضمن دائرة الخطوط الحمراء المتعلقة بمستقبل هذه الشركة ومصير عمالها وخاصة قرار وزارة الصناعة رقم 2 تاريخ 4/4/2004 القاضي بطرح شركة حديد حماة للاستثمار نيابة عن عمالها ومجلس إدارتها وتنظيمها النقابي رغم تحقيق الشركة أرباحاً تصل إلى 408 مليون ل.س عام 2004 و 452 مليون ل.س عام 2005.

معمل أحذية مصياف هو المعمل الإنتاجي الوحيد الذي يتبع لوزارة الصناعة في منطقة مصياف، ولإدارة الشركة العامة لصناعة الأحذية بدمشق بمعاملها درعاـ السويداء ـ النبك ـ مصياف.

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل  ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟

أقر مجلس الوزراء خطة عمل وزارة الصناعة السورية التي تحدد مصير شركات ومنشآت عامة كبيرة، وإذا ما دققنا في الخطة نستطيع أن نلخص ما تريده وزارة الصناعة ومن خلفها الحكومة ومن خلفها السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأي جديد تأتي به في واحدة من الخطط الكثيرة التي وضعت على أوراق الوزارات المتتالية..

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..

 قطاع الغزل والنسيج من القطاعات العريقة في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض الغزل والنسيج كبقية أعمدة القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت غالباً بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وتعددت الوصفات والطروحات تحت شعار معالجة هذا الوضع البائس، وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة، ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من  مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها، وقد اطلعت هذه اللجنة على حال شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو حال مشروع وزارة الصناعة الذي ظل حبيس الأدراج أيضاً.

يعاني معمل الكونسروة في الميادين من سكرات الموت السريري. ويمكن اعتبارها جريمة «قتل عمد» عن سابق إصرار وترصد، بسبب الإصرار المتعمد على عدم الاستجابة من قبل وزارة الصناعة والقائمين عليها. كما سبق أن قتل معمل الكونسروة في درعا، وفتح إثر ذلك 13 معملاً خاصاً.