عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

تم في أواسط ثمانينيات القرن الماضي إنشاء «الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الأسمنت بحلب»، هذه المنشأة الصناعية التي تقع على أرض مساحتها /65/ هكتاراً، كان الهدف من إنشائها تطوير الصناعة المحلية والاعتماد على الذات في تحسين إنتاج مادة الأسمنت والتي تعد بحق، العصب الرئيسي في الأعمال الإنشائية كافة التي يتم بناؤها في كل أرجاء الوطن.

منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.

تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية:

استكمالاً لحلقات تضييق الخناق على الشركات الإنتاجية، أصدر وزير الصناعة تعميماً إلى المؤسسات العامة الصناعية يطلب فيه من الشركات ألا توقع عقوداً في حال عدم توفر السيولة المالية لديها، حيث جاء في التعميم: (نظراً لورود كتب كثيرة إلينا تطلب تأمين  سيولة مادية لشراء مواد أولية من أجل تنفيذ عقود لصالح جهات عامة أخرى، يطلب إليكم توجيه الشركات التابعة بعدم توقيع عقود لمن لا تتوفر لديهم السيولة المادية اللازمة لتنفيذها).

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..

رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.

نشرت صحيفة قاسيون، في عددها (377) الصادر مادة صحفية تتضمن عريضة مرفوعة من العمال المؤقتين في معمل كونسروة الميادين، يطالبون فيها بحقوقهم المحرومين منها أو التي يجري التسويف في منحهم إياها.. ولا شك أن العريضة كانت شديدة الوضوح في مطالبها وغاياتها، لكن هناك من لا يزال يعمد إلى رؤية ما يشاء وتجاهل ما يشاء عند مواجهته بأي مطلب حق، في محاولة للضحك على اللحى، أو التهرب من المسؤولية وتحميلها للآخرين، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على المسؤولين في وزارتي الصناعة والمالية..

بعثت وزارة الصناعة تعاميم إلى بعض معامل القطاع العام، تطلب فيها موافاتها بمعلومات عامة ودقيقة حول هذه المعامل، من حيث المكان والتوضع ومساحة الأرض المشغولة وطبيعة الإنتاج وكميته، وعدد العمال وحسابات الربح أو الخسارة، وذلك استعداداً وتمهيداً لطرح هذه المعامل للخصخصة أو الاستثمار

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!