مدينة السلمية واحدة من نماذج المدن والمناطق السورية الكثيرة التي لم تسعفها الزراعة لحدٍ بعيد، ولا الصناعة، ولا حتى نسب التعليم المرتفعة نسبياً خلال السنوات التي سبقت الأزمة... وباتصال واقع ما قبل الأزمة مع السنوات السبع الأخيرة، فإن ملامح الحياة الاقتصادية لسكان هذه المدينة في المنطقة الوسطى قد أصبحت متعبة قاسية ومشوّهة كحال المدن السورية كلها.
بشرتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الموز اللبناني سيبدأ توريده اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع.
للعام الثاني على التوالي يحرم العاملون في مديرية زراعة دير الزور من صرف قيمة إيصال اللباس العمالي.
يواجه قطاع الصناعة الغذائية العالمي نقداً مستمراً حول نشاطاته التي تساهم في التغير المناخي والتدمير البيئي والفقر الريفي العالمي، حيث تصل كافة أصابع الاتهام في نهاية المطاف، لتدل على الاحتكارات العالمية المتحكمة بهذه السوق وسعيها المحموم الإجرامي للربح..
تعد الزراعة الحافظة استجابةً للحد من تدهور الأراضي وزيادة إنتاجيتها، وتساعد على زيادة حجز الكربون في التربة، فهي أسلوب زراعي يؤدي للحفاظ على موردي التربة والمياه، لأنه يعمل على تنشيط العمليات الحيوية الطبيعية فوق الأرض وتحتها، وعلى تحسين نوعية المياه ومردودها ودعم المخزون الجوفي منها، والمحافظة على البيئة، حيث تخفض الحراثة للحد الأدنى كما تضاف الكيمياويات الزراعية والمخصبات ذات المنشأ المعدني والعضوي بمعدلات مثالية، بحيث لا تتداخل أو تؤثر في العمليات الحيوية، بالإضافة إلى أنه يعتمد على تقنين استخدام مستلزمات إنتاج المحاصيل مع السعي للحصول على المردود المطلوب، والإبقاء على مستويات إنتاجية عالية ومستدامة، مما يؤدي إلى زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته وتوفير العمل والوقت.
أظهر الباحثون الكوبيون اهتماماً كبيراً بتعميم استخدام التقنيات التي درسوها من أجل تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، ولحماية التربة وللتأكّد من البذار وللسيطرة على الأعشاب الضارّة، عن طريق استخدام منتجات طبيعية للقضاء على الآفات والأمراض النباتية.
على إثر الشكاوى المتكررة من قبل عدد من أهالي يحمور، الأعضاء في جمعية يحمور الفلاحية، على المخالفات المتكررة لرئيس الجمعية الفلاحية، تم التجاوب أخيراً عبر عزل رئيس الجمعية وإعفائه من مهامه.
بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص مليون لتر يومياً للقطاع الصناعي، و400 ألف لتر يومياً للقطاع الزراعي من المشتقات النفطية، وهذا يعني أنه خلال عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر ونسبة 30% من الاستهلاك الإجمالي، إذا افترضنا أنه يقارب حوالي 1,2 مليار ليتر خلال سنة. بينما ستحصل الزراعة على 146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 12% فقط من الاستهلاك الإجمالي.
لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..
لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج، وذلك بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره أنها ستسعى لتقديم جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمالاً تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.
