زراعة دير الزور حقوق وشبهات

في حين تصرف بقية النفقات المدونة في الموازنة لهذه المديرية على أكمل وجه تباعاً، مع العلم أن عملها يدخل حيز شبه الرسمي بالواقع العملي، بسبب خروج الأراضي الزراعية عن سيطرة الدولة في المحافظة.
حق قيد التماوت
في عام 2016 تم حرمان العاملين في مديرية الزراعة في دير الزور من قيمة بدل اللباس العمالي، وذهبت كل مطالب العاملين خلال العام الماضي أدراج الرياح دون جدوى، وتم اعتبار هذا الحق بمثابة المتماوت بحكم الأمر الواقع مع نهاية العام الماضي.
العاملون الآن على أبواب نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وعلى الرغم من مطالباتهم المتكررة بحقهم بضرورة صرف قيمة إيصال اللباس العمالي، إلا أن هذا الصرف لم يتم حتى الآن.
هؤلاء باتوا يخشون على هذا الحق من التموت هذا العام، كما مات في العام الماضي، على الرغم من توفر الإمكانات في اعتمادات الموازنة لهذا العام، وما زال هناك الوقت الكافي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذا الاستحقاق، إلا أن أياً من ذلك لم يبدأ حتى الآن أيضاً؟
تناقض لا يخلو من الشبهات
العاملون في مديرية زراعة دير الزور يقولون: إن نفقات الميزانية تصرف على قدم وساق منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقد بلغت هذه الميزانية مليارين و 106 مليون ليرة سورية، وإذا ما كان هناك عمل في المديرية فهو قائم على أكتافهم وبجهودهم، وبالتالي فإن النفقة الخاصة باللباس العمالي، والتي تعتبر حقاً مصاناً من حقوقهم، لم تصرف حتى تاريخه من بنود الموازنة، في حين أن بقية النفقات تصرف تباعاً.
نفقات النقل بلغت 10 مليون ومئة ألف ليرة تم صرفها، وستستكمل تباعاً، وقد صرف على القرطاسية مبلغ 8000 ليرة، و 4000 ليرة نفقات تدريب، وقيمة مازوت 7000 ليرة، ومصاريف لوازم إدارة 5500 ألف ليرة، وبدلات آجار 5000 ألف ليرة، ومازوت سيارات خدمة 5000 ألف ليرة، وزيوت 3000 ألف ليرة، نفقات صيانة 11000 ألف ليرة، ونفقات صيانة أخرى 6000 ألف ليرة، وقس على ذلك من نفقات من كتلة الموازنة العامة للمديرية التي تصرف وتستنفذ تباعاً.
علماً أن حركة سيارات المديرية مقيدة ضمن حدود الأحياء المحاصرة من المدينة، وكل الأراضي الزراعية المسؤولة عنها المديرية، مهاماً ومتابعة، تعتبر خارجة عن السيطرة بشكل تام، ما يشير إلى وجود تناقض كبير لم يدركه غالبية العاملين في المديرية، خاصة وأن هذا الانفاق كله لم يستدرك حقهم حتى الآن، مع الكثير من إشارات الاستفهام والتعجب التي لا تخلو من شبهات بالفساد من قبل بعض القائمين على الصرفيات وفقاً لتبويبات الموازنة.
والسؤال الأهم على ألسنة هؤلاء يقول: إذا كانت كل بنود الموازنة متاحة للإنفاق على هذا الشكل المثير للاستفهام والشبهات، فإنه من الأولى أن نُمنَح حقوقنا فيها!؟.