فلاحو السويداء... العين بالعين... والدعم بالدعم

التساؤل الهام
بين فلاحي السويداء
كان حول عدم اهتمام المسؤولين بالواقع الزراعي للمحافظة التي يعتمد سكانها على الزراعة كمورد أساس للرزق، وغياب الإستراتيجيات الهادفة لزيادة الإنتاج بشكل علمي.
أحد الفلاحين تساءل: إلى متى تستمر الحكومة في سياسة عدم تأمين مستلزمات الإنتاج تحت عدة مبررات واهية، وتغمص عيونها عن تأمين مصادر المياه، علماً أن المحافظة شهدت إحداث عدة سدود، إلّا أن بعضها و«بقدرة قادر» تبين أنها راشحة وغير قابلة للتخزين وحتى اللحظة لم يُحَاسب منفذوها على ملايين الليرات التي هدرت.
إياد: إن إحداث سوق هالٍ كمنفذ تسويق للإنتاج الزراعي، والبحث عن أسواق لتصريف المنتجات الزراعية يشكل أهم المطالب لدى فلاحي المحافظة
صقر قال: من الضروري التوسع بالطرق الزراعية وتأمين البنى التحتية لنقل منتجاتنا الزراعية، كما يُعد موضوع تأمين مادة المازوت للجرارات الزراعية أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأضاف: أنه لابد من إشراف الأجهزة الرقابية على صلاحية المبيدات الحشرية، فهل يعقل أن نخسر مواسمنا بسبب استعمال أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية كما حدث سابقاً والذي يحدث أن المزارعين يقومون بمكافحة وقائية عشوائية، تكلفهم رشات متعددة قد تكون سابقة لأوانها أو متأخرة عنها، أو ليس لها لزوم، والسبب عدم توفر مصائد سوسة الثمار لتكون دليلاً ومرشداً في ظل غياب الوحدات الإرشادية، أضف لذلك غلاء أسعار المبيدات في السوق، والذي ليس له أي مبرر إلّا الإثراء المتوحش لتجار السموم على حساب لقمة الشعب.
علي أشار: إلى مشكلة أملاك الدولة كواحدة من المشاكل التي عجز أصحاب القرار عن تقديم الحلول المناسبة لها وإعادة الحقوق لأصحابها وأضاف إلى ذلك مشكلة سندات التمليك المرهونة لفلاحين بريئي الذمة عند المصرف الزراعي، والتي كانت ولا زالت تبحث على مدى سنوات مع كل المسؤولين في اللقاءات والمؤتمرات والزيارات، إلّا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن الوفاء بوعودهم لنا، ومطالب الأهالي في جبل عرمان بإعادة النظر بتسجيل أراضيهم كأملاك دولة، وإلغاء ضريبة أجر المثل المفروضة عليهم لقاء الاستفادة منها، والجدير ذكره أن هذه الأراضي هي ملك خاص لجميع أهالي القرية على الشيوع، وتم تقسيمها عام 1962 بينهم بالتراضي، حيث خصصوا لكل أسرة مقيمة أسهماً محدودة، وفي عام 1986 تم توزيع ما تبقى من الأراضي الوعرة الصخرية على 715 أسرة بمساحات صغيرة مبعثرة عشوائياً، بين حصص الانتفاع الموزعة سابقاً حيث بلغت حصة الأسرة بالتوزيع 5 و2 دونمات، لكنها اعتبرت إيجاراً هذه المرة حيث تم فرض ضريبة أجر مثل عليها، وبدأت تتصاعد تدريجياً إلى أن وصلت لـ خمسة آلاف ليرة للدونم الواحد علماً أنه تم استصلاح الأراضي على حساب المزارعين.
هاشم: نوه لتأمين مستلزمات الإنتاج خاصة «الأسمدة» الضرورية لتحسين الإنتاج الزراعي وتحدث عن معاناة الفلاحين للحصول على أثمان العنب المباع للشركة السورية لتصنيع وتقطير العنب، حيث يتسبب هذا التأخير بتراكم الديون والمستحقات على الفلاح.
عصام الذي يعمل في مركز توزيع الغراس، قال: تم تأمين أكثر من 100 ألف غرسة فقط من حاجة الفلاحين البالغة 170 ألفاً ولا زلنا ننتظر تأمين النقص في أعداد الغراس.
أحد المعنيين في اتحاد الفلاحين في السويداء قال: إن مطالب الفلاحين في مجال القروض الزراعية وتوفير الأسمدة محل المتابعة، وهناك حلول يتم بحثها مع الوزارات والإدارات المعنية، خاصة في مجال إدراج بعض المحاصيل كمحاصيل إستراتيجية وتأمين المحروقات للفلاحين، وتم توزيع 1,5 لتر لكل دونم كما يتم تأمين المحروقات لأغراض المزارع والدواجن والمطاحن، ونعلم أنه هناك فساد في التوزيع وندعو الجميع للتعاون معنا لكشفه وعدم السكوت عنه.
الوحدات الإرشادية
عادل العامل بإحدى الوحدات الإرشادية في قرية في ريف السويداء قال: لابد للوحدات الإرشادية أن تأخذ دورها الرئيس في عملية الإرشاد والتوجيه ونشر المعرفة الزراعية، وأهمية رفدها بوسائل النقل للعمل الميداني في الحقول، بدلاً من بقاء تلك الوسائل تحت تصرف المسؤولين وخدمة مكاتبهم وأسرهم فقط، وأكد على ضرورة تأمين الغراس، وخاصة اللوزيات، وشدد على ضرورة مراقبة صلاحية المبيدات الحشرية وطالب باستبدال سيارات المسؤولين بالآليات لتطوير واستصلاح الأراضي والإنتاج، واستثمار الأراضي القابلة للزراعة وتأمين مصادر المياه لها من خلال حفر الآبار وإقامة شبكات الري الحديث، والتثقيف الزراعي، ونشر المعرفة والإستراتيجيات التي تعزز وضع الفلاح وتحسن إنتاجه.
وفي سياق منفصل علمت قاسيون من مصادرها: أن الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء حولت لاتحاد الفلاحين الدفعة الرابعة من أثمان العنب العصيري لصرفها للمزارعين الموردين محصولهم للشركة بالموسم الزراعي الحالي، حيث بلغت قيمة الدفعة 50 مليون ليرة، وتضاف إلى ثلاث دفعات بمبلغ 100 مليون تم تحويلها في الفترة الماضية، وتواصل الشركة عمليات استلام المحصول يومياً حيث بلغت الكميات المستلمة لغاية تاريخه نحو 2650 طن، وستعمل قاسيون على متابعة هذا الموضوع من خلال جولاتها الميدانية للاطلاع على التفاصيل بشكل أدق ونشرها في العدد القادم.