المزارع اللبناني انتصر والمحلي بالانتظار

وفي تفصيل الخبر «البشارة»: أن الوزارة اتفقت مع مزارعي الموز اللبنانيين على توريد الموز على دفعات متتالية، وأول شحنة عبارة عن 204 طن، ستتبعها دفعات حسب حاجة الأسواق، كما أعلن أن السعر سيتم تثبيته عند 500 ليرة بالحد الأدنى.
يذكر أنه ومنذ فترة، عندما أعلنت الوزارة عن نيتها استجرار الموز من لبنان أنها قالت: إن سعره لن يتجاوز 350- 400 ليرة سورية، وأن ذلك سيؤدي إلى استقرار سعر المادة في السوق كما ويلبي حاجات الاستهلاك لدى المواطنين، وقد كان الاتفاق يقضي بحصر عمليات الاستيراد بالسورية للتجارة.
لكن كيف تغيرت التصريحات باتجاه رفع السعر من 400 ليرة إلى 500 ليرة بالحد الأدنى، وما يعني من إمكانية رفعه أكثر من ذلك؟!
ولماذا هذا الرفع طالما أن سعر الدولار قد انخفض بشكل لافت، بين موعدي التصريحين الأول والثاني؟
الجواب على ذلك: إن المزارعين اللبنانيين هم من اعترضوا على السعر الأولي، مما أدى إلى الوصول إلى السعر الأخير، بعد التأخر بتنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه في شهر أيلول الماضي.
مما لا شك فيه، أن المزارعين اللبنانيين مستفيدون من خط التسويق هذا لمنتجهم في السوق المحلي السوري، خاصة وقد حققوا مطلبهم برفع السعر، في مقابل ما تم الحديث عنه سابقاً، عن ترافق استيراد الموز مع تسويق موسم الحمضيات المحلي، بما يحقق بعض مطالب الفلاحين المحليين، ليخفض بعضاً من خسائرهم السنوية.
لقد حصر وزير التجارة الداخلية تسويق واستجرار الحمضيات عن طريق خط الفرز والتوضيب الموجود لدى فرع السورية للتجارة في مدينة طرطوس على أن يتم بيعها بأسعار موحدة تتراوح ما بين 75 و 125 ليرة سورية حسب النوع.
فهل حققت حماية المستهلك، والسورية للتجارة، مصالح مزارعينا وحافظت عليها كما حافظت على مصالح وحقوق المزارعين اللبنانيين؟ وهل قامت بما تعهدت به على مستوى تسويق محصول الحمضيات؟ أم لم تستطع القيام بذلك، ولديها ما يكفي من الأعذار لتغطية قصورها في ذلك؟.
الخبر أعلاه حتى الآن، هو: بشارة للمزارعين اللبنانيين، فيما ينتظر فلاحو ومنتجو الحمضيات بشارتهم، وفيما ينتظر المستهلك المحلي ما سيؤول إليه سعر الموز في السوق أخيراً!.
والنتيجة: أن فلاحي لبنان انتصروا، وطبعاً لا يضيرنا ذلك، بانتظار إعلان المنتصرين المحليين!.