لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..
لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج، وذلك بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره أنها ستسعى لتقديم جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمالاً تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.
يعاني العاملون في شركة استصلاح الأراضي بمحافظة الحسكة من تأخر صرف رواتب العمال حيث أكد مجموعة من العمال لمراسل الجريدة بأنهم لم يستلموا رواتبهم عن شهري أيار ـ حزيران ـ إضافة إلى راتب السلفة الذي حصل عليه غيرهم في مؤسسات الدولة.
يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية ويأتي في المرتية الثانية بعد البترول في تأمين القطع الأجنبي وله أهمية اجتماعية لا تقل عن الأهمية الاقتصادية حيث يعمل بزراعة المحصول وتسويقه وحلجه وصناعة الغزول والنسيج والزيوت ما يقارب 30% من العمالة السورية، وحتى مواشي المربين تستفيد من رعي بقايا المحصول في نهاية الموسم، كما يمكن استخدامه حطباً للتدفئة. إذن، فآلاف العائلات في سورية ترتبط مصلحتها بزراعة هذا المحصول الهام.
في كل أصقاع الأرض، يتم إشادة السدود من أجل أن تكون نعمة للبشر لا نقمة عليهم وعلى مصالحهم وأعمالهم وخدماتهم، لأن أهم غاياتها المفترضة درء الفيضانات وتأمين مياه الري للزراعة، وتوفير الكهرباء وغيرها.. وبالتالي يرتجى منها أن تحمل بشائر خير للناس، وخاصة لمن يسكنون قرب تلك السدود، حيث يستبشرون بأن الخيرات سرعان ما ستنهال عليهم بعد إتمامها.
في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.
إن ما يجري من رفع الدعم عن الزراعة يهدف إلى تدميرها، والتخلص من مقومات منعة الوطن ومتانة وحدته الداخلية. إنه انقلابٌ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت عبر عقود طويلة، وتحقيقٌ لمآرب القلة التي أثرت على حساب لقمة عيش المواطنين، هي خطوة هدامة من مسيرة الليبرالية الجديدة المنفلتة من أية ضوابط إلا الربح الفاحش على حساب أمن وأمان الوطن والمواطنين عن طريق تجويع الشعب وتشريد الفلاحين، هي عملية قوننة للنهب والتحكم والفساد،
ما معنى ألا تتوفر الأكياس المخصصة لوضع البذار قبيل موعد الموسم الزراعي؟؟
أليس في الأمر سر يا ترى في الظرف الحالي ؟؟
علمت قاسيون من أحد المهندسين الزراعيين العاملين في قسم الطيران الزراعي، أن المديرية العامة لوقاية النبات، ومديرية القوى الجوية التي يتبع لها الطيارون الزراعيون، قد فصلت أربعة طيارين بحجج واهية، منها الفائض،
رفع عدد كبير من سكان «بساتين حمص» التي تشكّل إطاراً أخضر حول حمص يمتد من جنوب المدينة إلى شمالها، معروضاً للسيد محافظ حمص، يشرحون له فيه مدى تضررهم من قراره الذي منعهم بموجبه من تربية الأبقار في هذه البساتين.. وهذا نص المعروض:
