عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.

فرضت وزارة الري رسوم ري على قرى سهل البقيعة ووادي النضارة البالغة حوالي خمس عشرة قرية بحجة الاستفادة الأراضي من الري من مياه سد المزينة وشملت هذه الرسوم ضرائب عن ثلاث سنوات سابقة علماً أن الفلاحين لا يستفيدون من مياه السد لري أراضيهم لكثير من الأخطاء الواردة على تنفيذ المشروع وشبكة الري على أرض الواقع والسوء في توزيع المياه وعدم الاستفادة الكثيرين منها. حول موضوع ري الأراضي من سد المزينة وعدم عدالتها وباعتبارها عبئاً جديداً على الفلاحين وتحميلهم صعوبات وتكاليف إضافية غير عادلة إضافة إلى أعبائهم وصعوباتهم السابقة،

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاقة تكامل لا علاقة منفعة، وعندما تختل علاقة التكامل بين الدولة والمواطن يصبح عدم الثقة والشك المستمر هما ما يسمان المناخ السائد، خاصةً حين تنتشر ثقافة المحسوبيات والواسطات والتفريق بين زيد وعمر؟.

على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»

أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..