عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

ماذا فعلت روسيا لمواجهة تراجع الروبل؟!

فكيف تصرف الرّوس لحماية عملتهم الوطنية؟ قاسيون تستطلع تجربة السياسة الاقتصادية الروسية للتعامل مع تراجع العملة الوطنية خلال العامين الماضيين..

مجلس مدينة دير الزور يتجاوز على الأملاك العامة!؟

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

مآسي الفلاحين ومطالبهم.. حديث مع رئيس اتحاد فلاحي دير الزور

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!

أرقام خلبية للحكومة.. بينما الواقع يزداد سوءاً!

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

«مفارقات زراعية» بين ردّ وتعقيب

وصلنا الرد التالي من رئيس فرع إكثار البذار بدير الزور، ونحن إذ ننشره، ننوه أيضاً في البداية على سرعة تجاوبه وتقديره لقاسيون، ونؤكد أنّ هدفنا مصلحة الفلاح والوطن، وليس لنا غايات أو مصالح شخصية، وما ننشره هو بناءً على شكاوى مباشرة تصلنا من المواطنين وليس من وحي الخيال. وفيما يلي الرد .

المصارف الزراعية.. تعيق تطوير الزراعة!

رغم كل ما يقال عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تطوير الزراعة، وخاصة في مجال تكريس الري الحديث بأشكاله المتعددة، الذي يحد من الهدر الكبير في الثروة المائية، ويعطي مردوداً أكبر للجهد الكبير الذي يبذله فلاحو الوطن، ويحافظ كذلك على كميات الطاقة التي يحتاجها الفلاح، ويسهم أيضاً في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته.. رغم كل هذه الايجابيات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن إلاّ أن الإعاقات في هذا المجال كبيرة، فمنها ما يتعلق بوزارة الزراعة نفسها، حيث تتأخر الطلبات للموافقة عليها.

هل الطريق إلى صوامع الحبوب سالكة للفاسدين؟!

كثيرأً ما يُتحفنا بعض المسؤولين في الحكومة بقولهم إنّ من أولوياتهم حماية غذاء المواطن، وأنّ مادة القمح وتحديداً (الخبز) خطٌ أحمر.. لكن ما يجري في الواقع من أفعال لا يتطابق مع الأقوال..

مزارع القلمون تمضي إلى مصرعها

يؤكد معظم الفلاحين والمزارعين في منطقة القلمون أن البحيرات الجوفية الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة قد جف معظمها،

نباح حتى الرمق الأخير!

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.