الروس يعالجون الغرب (بالصدمة)

أما الأهم فهو استعادة التحكم بالعملية الاقتصادية، حيث قررت السياسة الروسية، ألا تترك السوق الروسية، لتتفاعل بمفردها مع الأزمة. فتمّ التوقف عن السياسات التقليدية المتبعة في مواجهة انخفاض سعر العملة، والقائمة على ضخ الاحتياطي للسوق، ورفع أسعار الفائدة. واستعاضت عن هذا وذاك، بجملة من الإجراءات الاقتصادية التي تحفز النمو، وفي القطاعات الحقيقية.

فتم تخصيص مبالغ قدرت بـ 35 مليار دولار لتنفقها الحكومة في الاقتصاد المحلي، بين دعم الزراعة، والإنفاق على الصناعة.

وتم التعامل بمرونة مع تراجع الموارد، حيث تم تخفيض النفقات، ولكن مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الدعم الإنتاجي، وكانت النتيجة أن عادت معدلات ارتفاع أسعار الغذاء لمستوياتها السابقة أي إلى نسبة تضخم سنوية 5%، بعد أن وصلت إلى 25% في عام 2015، وزاد النمو الزراعي والصناعي، وزادت صادرات الحبوب الروسية، واستعاد الروبل  17% من قيمته بظرف 6 أشهر في العام الحالي.

20%

استعاد الروبل 17% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن خسر منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2015 مقدار 37% من قيمته.. لتكون مجمل خسارة الروبل بعد عامين من العقوبات وانخفاض أسعار النفط مقدار 20%.

5%

قامت روسيا بتخفيض نفقات الميزانية بنسبة 10% في عام 2015، وهي عملية مؤقتة، حيث سيتم تخفيض نفقاتها بنسبة 5% فقط بين 2016- 2018، وينبغي الإشارة إلى أن الإنفاق الحقيقي على النفقات الاجتماعية قد ازداد بنسبة 16% في 

35 مليار $

وضع منذ بداية العام 2015 خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في روسيا، بمقدار 35 مليار دولار ستستثمرها الحكومة في الاقتصاد المحلي، منها 11 مليار دولار دعم زراعي خلال 5 سنوات.

4،4%

ازداد معدل نمو الصناعة الحكومية، في قطاع الشاحنات بنسبة 4،4% في عام 2016، أما مؤشر الإنتاج الصناعي، فقد ارتفع بنسبة 1،7% بين شهري 6-2016، و 6-2015.