(مقص الأسعار) .. يُصاب بالصدأ!

عار المعادن غير الثمينة عالمياً، بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، أما أسعار النفط العالمية فقد انخفضت خلال هذه الفترة بنسبة 60%.

يعتبر انخفاض الأسعار واحداً من أهم مؤشرات الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، وتنخفض بالدرجة الأولى السلع الأولية وغير المصنعة، والتي يكون مستوى الاحتكار العالمي فيها أقل، مع إمكانية للتحكم باتجاهاتها عبر البورصات العالمية. 

خلال المراحل والأزمات السابقة، فإن عملية تخفيض أسعار السلع الأساسية، كانت تؤدي إلى تراجع في موارد الدول المصدرة، وتزيد بالمقابل من واردات الدول المستخدمة للخام في التصنيع، لتحقق خسائر للأولى وأرباحاً للثانية، حيث أن تخفيض أسعار السلع الخام، مقابل احتكار ورفع قياسي لأسعار السلع المصنعة، كان واحداً من الآليات التي ساهمت عموماً، في نقل القيمة المضافة، أو القيمة المنتجة مجدداً من دول الأطراف إلى دول المركز.

إلا أن هذه الآلية التي تسمى بمقص الأسعار، لم تعد فعالة بالمقدار ذاته اليوم، وفي ظل الأزمة الشاملة، حيث أن انخفاض أسعار السلع الأولية، لا يحقق عوائد مباشرة للدول المتقدمة، نظراً للتراجع الإجمالي في التجارة العالمية، وحدود الطلب العالمي المتراجعة، والتي تخفض من الصادرات الصناعية لهذه الدول. فعلى سبيل المثال انخفضت واردات الصين من أوروبا والولايات المتحدة بنسبة 15%، و 8% خلال العام الماضي فقط، أما مجمل واردات آسيا وهي أكبر مستوردي السلع المصنعة فقد انخفضت بنسبة 8% خلال 2015.

وبشكل عام فإن اختراق العديد من دول الأطراف الصاعدة، للاحتكار التكنولوجي الذي كانت تطبقه الدول المتقدمة، وللاحتكار التمويلي، يتيح فرصاً واسعة أمام دول الجنوب، والشرق العالمي، لتتبلور البدائل مع احتدام الأزمات..