تجاوزات ومخالفات المجلس البلدي في بلدة بزاعة بحلب

والحقيقة أن الكتب والوثائق مع الصور تثبت حجم المعاناة التي عاناها هذان المواطنان في ملاحقة شكاياتهما في الدوائر الحكومية لأكثر من سنتين، ابتداءً من مخافر الشرطة والمحكمة مروراً بالمحافظة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، باحثين عمن ينصفهما، لكن الفساد والروتين كانا أقوى منهما.

يقول المواطن حمدان: هناك مخالفات في المحضرين (895-938)، فالمحضر (895) مستملك منذ عام 2000 بالقرار رقم (1688)، ثم شيدت عليه محلات عام 2005 متجاوزاً على الشارع أربعة أمتار كما هو مثبت بالكروكي ومرصف ومعبد.

 والمحضر (938) غير مستملك رغم تنفيذ شارعين عليه على الواقع، كما هو وارد في تقرير لجنة المسح الطبوغرافي بالرد على كتاب محافظ حلب رقم (130) ص2 تاريخ 7/3/2010  على المحضر (895-938)، حيث تم تحديد محوري الشارعين المذكورين أعلاه، والمنفذين على الواقع ذلك بحضور المكتب الفني للبلدية.

وبذلك يكون المجلس البلدي ورئيسته قد نفذوا الشارع على محضر غير المحضر المستملك أصولاً، وتركوا المحضر المستملك لتبنى عليه أبنية ومحال لمصلحة متنفذين في البلدة والمحافظة  وعلى حساب مواطنين لم تستملك أراضيهم. 

وقد أكدت الخدمات الفنية بحلب ذلك في إجابتها على كتاب محافظ حلب، في كتاب تحت رقم 3652 تاريخ 8/6/2010 الصادر عن الخدمات الفنية، بالرغم من انزلاق الشارع أربعة أمتار من الطرف الأخر، لأن تنفيذه تم بالنظر وليس بأجهزة دقيقة، هذا من عدة شوارع نفذت.

يقول المواطن حمدان: حين تقدمت بشكوى إلى رئاسة  المجلس حول موضوع المحضرين (895-938)، ردت رئيسة المجلس على موضوع المحضر (938) وتجاهلت موضوع المحضر (895)، رغم كتاب الخدمات الفنية المبين أعلاه.

ثم يتابع المواطن حمدان شكواه، مدعماً كل ما يقوله بالوثائق، حول إزالة المخالفات بناءً على كتاب محافظ حلب تحت رقم 5455 تاريخ 24/5/2009 على المحضر 895 شارع البحتري، فيقول: لقد نفذت رئيسة المجلس  القرار علي وعلى أرضي فقط، بالرغم من أننا نسكن وسط شارع البحتري ولم تبدأ من أول الشارع، لأن ساكنيه أصحاب نفوذ وعددهم أكثر من 15 منزلاً، ومنهم أعطتهم تراخيص بناء بعد المرسوم 59 لعام 2008 تاريخ 24/9، رغم التجاوز الحاصل قبل المرسوم والمكشوف بالكروكي تحت رقم 1401 الصادرة من الطبوغرافيا التابعة للخدمات الفنية بحلب، أي أنها لم تكتف بعدم تنفيذ قرار المحافظ بإزالة المخالفات فقط، بل خالفت مرسوماً جمهورياً بإعطائها تراخيص لبعض أصحاب النفوذ. 

كما قامت رئيسة المجلس البلدي بغض النظر عن تجاوزات بعض أصحاب الحظوة مثل المواطن ( أ- أ) كونه عضو مجلس بلدي، متجاوزاً نحو 60م على المحضر 895، والبناء تم فوق مجرور الصرف الصحي بامتداد شارع البحتري.

 وقد جاء الفرج أخيراً من خلال كتاب محافظ حلب رقم 10013 تاريخ 24/8/2009 القاضي بالتريث بالهدم لحين تشكيل لجنة لتحديد التجاوز، بناءً على كتاب مجلس بلدية بزاعة رقم 495/ص تاريخ 17/6/2009، علماً أنها بدأت بهدم المنزلين قبل عشرة أشهر من تاريخ 7/10/2008.

ويضاف إلى كل ما تقدم أن المهندسة رئيسة المجلس البلدي لم تعوض هذين المواطنين مالياً حتى الآن، بينما قامت بتعويض آخرين تتماثل أوضاعهم معهما.

إن مكتب جريدة قاسيون بحلب يطالب محافظ حلب بالتدخل في هذا الموضوع، وإرسال لجنة تحقيق وتفتيش لبحث ملابسات ما يجري في هذه البلدة.