برسم السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

وفي بداية الشهر الثالث من عام 2004، أي بعد حوالي عامين تقريباً، تم رصد الاعتماد اللازم لتعييننا، فراجعنا مديرية الزراعة لإبلاغهم بأننا في خدمة العلم، والذين لم يكونوا بخدمة العلم من نفس دورة 2002، تحت أي عذر مُحل من خدمة العلم، تم تعيينهم كمثَبَّتين، أما بالنسبة لنا فبعد الانتهاء من خدمة العلم راجعنا مديرية الزراعة وقامت المديرية المذكورة بتعييننا تباعاً، حسب الانتهاء من خدمة العلم.

الآن وبعد مرور 5 أعوام على تعييننا أصدر وزير الزراعة قراراً يقضي بإنهاء خدمتنا على أننا مخالفون للقانون /3/ لعام 2001، بالكتاب رقم 2131/1/8 تاريخ 22/8/2010. علماً بأن قرارات الفرز لكافة خريجي المعاهد والثانويات الملزمين بخدمة الدولة مازالت تعين خريجيها، وإن أحكام تعيينهم غير مخالفة للقانون /3/ لعام 2001.

لذا جئنا طالبين من سيادتكم النظر بعين العطف على أوضاعنا، وإعادتنا إلى العمل، كوننا ملزمين بخدمة الدولة، ولأنه قد مضى على تعييننا أكثر من 5 أعوام وأصبحت لدينا خبرة كبيرة في مجال عملنا، وإننا يا سيدي أكثر من 37 عائلة منكوبة بقرار إنهاء خدماتنا». وقد تم توقيع الشكوى من 37 مهدداً بقطع لقمة العيش.

وقد تبين حق هؤلاء المهددين بإنهاء تعيينهم ومن في حكمهم بالبقاء في وظيفتهم بصفة ثابتة بناء على مجريات القرارات الرسمية التي أخرت استلامهم لوظائفهم بسبب الظروف الإدارية والمالية للمؤسسة المعيَّنين فيها، وليس لهم يد في ذلك التأخير، وقد شرحت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا في كتابها رقم 8536/أ بتاريخ 29/6/2010 الموجَّه إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ـ مديرية الشؤون الإدارية، وجاء فيه: «إشارة لكتابكم رقم 1588/1/8 تاريخ 15/6/2010 المتعلق بالمراقبين البيطريين المؤقتين الذين تم استخدامهم لدينا بعد نفاذ القانون رقم 50 لعام 2004م والبالغ عددهم /37/ مراقباً بيطرياً، نبين لكم ما يلي:

هؤلاء المراقبون البيطريون هم من خريجي دورة عام 2002 حيث تأخر تعيينهم لدى مديريتنا حتى الشهر الثالث لعام 2004 وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية في حينه، وخلال هذه الفترة كان البعض منهم قد سيق لخدمة العلم، وبعد انتهائهم من خدمة العلم تقدموا بطلباتهم لمديريتنا من أجل تعيينهم، وتم تعينهم أسوة بزملائهم من نفس الدورة بعد نفاذ القانون رقم 50 لعام 2004م. ونبين لكم فيما يلي أسماء هؤلاء المراقبين البيطريين وصكوك استخدامهم». وتم ذكر الأسماء وظروف تعيين كل منهم.

ورغم ذلك جاء كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 2131/1/8 تاريخ 22/8/2010، الموجَّه إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا، والذي أنهى تعيين العمال المذكورين كمراقبين بيطريين، لأنه اعتبرهم مؤقتين، وأنه تم استخدامهم خلافاً للأحكام القانونية النافذة، علماً أنه في القانون يعتبرون من العمال المثبَّتين حكماً.

إن حق العمل هو أهم الحقوق لكل مواطن سوري، كفله الدستور ونصَّت عليه قوانين العمل وتعديلاتها، وخاصة إذا كان طالب العمل من خريجي المعاهد أو الكليات الملزمين بالخدمة في دوائر الدولة ومؤسساتها عند التخرج.

فقد نصت تعديلات قانون العمل /91/ لعام 1959، الصادرة في القانون رقم /3/ الذي أقره مجلس الشعب في 28/12/2000، أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم العمالة بالنسبة للعمال العرب السوريين ومن في حكمهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم، ويَصدُرُ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارات الداخلية والخارجية وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال، النظام الذي يحدد قواعد وشروط استخدام العمال السوريين ومن في حكمهم وطرق البحث عن فرص العمل لهم وكيفية الاستفادة منها.

هذه أبسط الحقوق التي يجب أن تؤمِّنها الحكومة لطالبي العمل، وخاصة إذا كانوا يتمتعون بخبرات وشهادات ذات اختصاصات علمية، وكانوا عند تخرجهم ملزمين بخدمة الدولة، ولكن بدلاً من ذلك تقوم الحكومة بتسريح العاملين دون مبرر ودون وجه حق، وتقطع أرزاقهم وموارد عيشهم، وترفد جيش العاطلين عن العمل كل يوم بأعداد جديدة، ما يزيد في تفاقم أزمة الأوضاع المعيشية اليومية، وما لذلك من مشاكل اجتماعية وانعكاسات  سيئة.

يجب التراجع عن قرارات جائرة كهذه وغير مبررة، ويجب الحفاظ على حق المواطن بالعمل الشريف والحياة الحرة الكريمة وفي هذا ضمان لكرامة الوطن والمواطن.