عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

كعادتها، وكما دأبت مؤخراً، لم تتراجع الحكومة عن مخطط تحرير الأسعار، والتجارة بشكل عام، رغم ثبوت فشل هذا النهج في كثير من البلدان الكبيرة وذات الاقتصادات المتينة. وكعادتها أيضاً لم تطعم المواطن «التسعة» مرةً، إلا ووضعت خطة «لتشليحه العشرة»، ومرات مضاعفة، بشكل يتطابق تماماً مع تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي اليوم التالي مباشرة لإعلان تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، من 25 ل.س. إلى 20 ل.س. فاجأتنا الحكومة بضربة مباشرة على رأس الفلاح السوري، الذي تعتمد عليه البلاد في تأمين أمن مواطنيها الغذائي ولقمة عيشهم اليومية.

كلما دنا موعد حلول مصيبة تنزل على رؤوس المواطنين بفعل تقليص دور الحكومة ورفع يد الدولة عن جزء من هذا القطاع أو ذاك، يطلع علينا أحد المسؤولين ويصفعنا بنعيق بشائره التي يصفق لها الطيبون منا.. ولكل مناسبة خطيب مبشر، ولكل جمهور رسالة، فلأهل دمشق مترو الأنفاق، ولأهل الجزيرة إنماء جزيرتهم وإنعاشها، ولحمص جر مياه الفرات ونقل مصنع السماد الذي خنق أهلها، أما في اللاذقية فالنفط سال من شقوق الإسفلت في سوق الهال.. وفي منطقة الغاب كان الأغروبولس كلمة مجلجلة تعيدنا إلى حضارة الرومان في أفاميا، وربما إعادة بناء حلم الإسكندر المقدوني..

جابر صالح (نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس):

لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع كبير في الخطط الزراعية والإنتاج الزراعي بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة تجاه الزراعة، وهذا مؤشر خطير سرعان ما سيتهدد الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، وستكون له تداعيات خطيرة سياسياً واجتماعياً..

في معمله الصغير بكلية الزراعة عكف الدكتور منير الحسيني أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة لمدة ثلاث سنوات كاملة لكتابة بحثه الخطير الذي ينطوي على عدد من المعلومات التي كان يمكن أن نطلق عليها منذ عدة سنوات «خيال علمي» لكنها وطبقا لبحث الدكتور الحسيني وقائع نعيشها ونلمسها، لكن دون أن نعرف أسبابها أو دوافعها.

رأينا في المقال السابق كيف كان اقتحام رأس المال اليهودي لمصر. ونورد في هذا المقال ما طرأ من تطورات على هذا الاقتحام.

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

حضر إلى مكتب قاسيون بحلب المواطنان علي حمدان بن محمد علي، ومحمود حمدان من بلدة بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، يحملان كماً كبيراً من الوثائق والصور، وراحا يتحدثان عن معاناتهمامع المجلس البلدي في بزاعة، وخاصة رئيسة المجلس التي تتعامل مع المواطنين على أساس المحسوبيات.

وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟