برسم وزيرة العمل ووزير الصحة.. ماذا جرى وراء الأبواب المغلقة؟

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:

بالعودة إلى الموضوع الذي كنتم قد أثرتموه في العدد 395 / تاريخ 14/3/2009 تحت عنوان: «هل هناك تواطؤ ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة»؟ أؤكد بأن المؤامرة موجودة، وقد أبرمها المنظمون حتى لا تنكشف الحقائق ويفتضح الفاسدون، وهذا بدا جلياً أثناء لقائي معهم وهم في غرفة الضيافة، وقد عجزوا عن الإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليهم، ولاذوا بالصمتـ وهذه الأسئلة هي:

أولاً: هناك مرسوم تشريعي صدر وأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004 حول دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكن حتى الآن لم ينفذ بسبب شراسة الفساد .

ثانياً: هناك إحالة من السيد محافظ حلب، فقد أحالنا مجبرين إلى مراجعة كل ما حصل، وذلك خلال ثلاثة أيام لم نحصل على أية نتيجة خلالها وما بعدها، علماً بأننا قد توجهنا على الفور إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والى مديرية الصحة، وتلونا نص القضية، وأسمعناهم تفاصيلها، فما كان من السيدة المديرة إلا أن أمرتنا بالسكوت، وبالتوجه إلى معهد الصم والبكم، وفي معهد الصم والبكم زعموا بأن مديرة الدائرة في إجازة مدتها أسبوع كامل، وقد أخذت معها في إجازتها ختم الدائرة. ورغم محاولتنا المتكررة مع موظفي المعهد، وبشتى الوسائل، لأخذ موعد معهم في اليوم الثاني، لم نلق منهم  إلا الإهانة والاستهتار.

ثالثاً: هناك الكتاب المعلن والصادر عن السيدة مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد  رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، المعطوف على كتاب السيد وزير الصحة، وينص على إعادة الفحوص المجراة للمعاقين والمصابين بالشلل الدماغي

رابعاً: وهناك القرار السري والصادر عن السيدة الوزيرة والمعطوف أيضا على كتاب السيد وزير الصحة، ولا أحد يعلم به إلا بعض الجهات المسؤولة، ونحيطكم علماً بأن الكتاب المعلن  والقرار السري  هدفهما واحد، هو إطالة المماطلة، وتاريخهما وأرقامهما متطابقة. ليبقى السؤال الأهم: لماذا لم يعلن القرار الصادر عن السيدة الوزيرة، بدلاً من الكتاب الصادر عن الوزارة، فالحقيقة أصبحت ظاهرة وبكافة الدلائل، والوقائع تثبت مخالفة مصدري القرار للقانون، ومخالفتهم للمرسوم التشريعي الذي صدر، فأين الرقابة على الأعمال الحكومية؟ .

خامساً: لدينا أول إضبارة إعاقية، ونوع الإعاقة التي تحويها إعاقة حركية عقلية صدرت بتاريخ 16/10/2005 ورقمها /658/، ولدينا ثاني بطاقة إعاقية والإعاقة التي تحويها مشمولة بالشلل الدماغي وقد صدرت بتاريخ 7/7/2008، ولم نحصل عليها إلا في شهر شباط لعام 2009 بسبب المماطلة الطويلة .

سادساً: لدينا إضبارة إعاقية تم تدوينها بتاريخ 1/4/2007 وقد زعموا إلغاؤها وطالبونا تقديم إضبارة إعاقية ثانية لكي تعود قضيتها إلى نقطة الصفر!!

فهل هناك مرسوم أو قرار صدر بإلغاء الأضابير الإعاقية التي دونت في ديوان الوزارة؟

  نرجو من صحيفة قاسيون نشر هذه القضية، وإيصال صوتنا إلى من يهمه تحقيق العدالة القانونية. ودامت قاسيون ذخراً لهذا الوطن.