رئيس اتحاد فلاحي دير الزور لقاسيون: تدمير الزراعية يهدد أمننا الغذائي وقرارنا السياسي

• يعاني الفلاحون من ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وآخرها مضاعفة سعر السماد بأنواعه. ما تأثير ذلك على الخطط الزراعية، وعلى الفلاحين، وعلى الأمن الغذائي الوطني؟

نحن في اتحادنا وجمعياتنا نتعامل مع المصارف الزراعية نقداً، وليس لها ديون علينا نهائياً، وقد حاسبت جمعياتنا بمبلغ 9046 مليون ليرة من القطن فقط أرباحاً للفلاحين في الموسم السابق، وارتفاع المازوت وحده ضرب وسيضرب الإنتاج لهذا العام، فعلى سبيل المثال: لدينا 5206 أبيار لم يُستثمر منها سوى 10% فقط بسبب ارتفاع أسعاره فكيف بارتفاع السماد أسعاراً مضاعفة!؟ وهذا سيزيد من عدم تنفيذ الخطط الزراعية حيث قدمت الجمعيات الفلاحية طلبات تبين عجزها عن تنفيذ الخطط وخاصة في المحاصيل الإستراتيجية مما يهدد أمننا الغذائي والاقتصادي، وهذا يتنافى مع توجيهات السيد الرئيس بتنمية المنطقة الشرقية ومنها البادية، كما أنه انعكس وسينعكس على استقرار الفلاحين الذين اضطروا للهجرة إلى درعا ودمشق وغيرها وسكنوا الخيام، وسيزيد نسبة البطالة وتزداد نسبة الجريمة، وهذا ستظهر آثاره أيضاً على المجتمع ككل، والأخطر أنه سيؤثر على استقلالية قرارنا السياسي، فقد تحولنا من مصدرين للقمح إلى مستوردين، ومن يعطينا اليوم لن يعطينا غداً إلاّ بثمن سياسي، ومصر أقرب شاهد على ذلك!! 

• ماذا فعلتم لمواجهة ذلك؟

بناءً على مذكرات الجمعيات الفلاحية واجتماع الرابطة، أعددنا مذكرة رفعناها إلى الاتحاد العام، بيّنا فيها مخاطر ذلك على الفلاح والإنتاج والوطن، وسيكون الموقف عاماً وجماعياً لأنها معاناة الفلاحين بكل أنحاء الوطن. ألا يكفينا الجفاف والتصحر الذي نعاني منه؟! ويضاف إلى ذلك انحسار نهر الفرات، فهو من المعوقات الأساسية أيضاً لتنفيذ الخطط الزراعية، ويتحمل وزير الري المسؤولية عن ذلك ويجب مناقشته مع تركيا للحصول على حقوقنا المائية. 

• هل سيحلّ صندوق الدعم الزراعي المشكلات الناشئة أو المزمنة؟

صندوق الدعم الزراعي حصلنا عليه نتيجة المطالبة، لكن للآن لا يوجد ولم يقدم ليرة واحدة، ونطالب بالإسراع بتطبيقه وصرف الدعم وفق الخطط والرخص الزراعية، ليتمكن الفلاحون من شراء مستلزمات الإنتاج. (وننوه في قاسيون أن المسؤول عن الصندوق في مديرية زراعة دير الزور بيّن في ندوة أقيمت في المديرية أن الدعم سيقدم للفلاحين في نهاية الموسم. ونتساءل هنا كيف للفلاح أن يزرع وكيف له أن يعيش، طالما القرارات التي تُتخذ وفيها مكاسب للفلاحين يجري التلاعب عليها عبر آليات التنفيذ، وهذا يصب في الهدف نفسه وهو تدمير الزراعة، وبالتالي تدمير اقتصاد الوطن كرفع سعر المازوت والسماد!؟ وقد أكد لنا أحد أعضاء الرابطة أن ما يجري ضدّ اقتصاد الوطن وضد رئيس الجمهورية وتوصياته). 

• لاستصلاح الأراضي مشكلات تنعكس أيضاً على الفلاحين، ما رأيكم بذلك؟

نعم، ثمة مشكلات كثيرة في الاستصلاح، فتعويضات الفلاحين مثلاً في القطاع السادس بقي منها 125 مليون غير موجودة، كما أن تنفيذه تأخر، ولم يسلم إلى المديرية، وبالتالي لم نتمكن من إجراء المسح الاجتماعي وتوزيع الأراضي، والقطاع السابع فيه مشاكل في التوزيع فالفلاح الذي ملكيته 50 دونماً يُعطى 25 والباقي يؤخذ منه بأنه وقع عقد بيع ، كما أن أرضه تغير موقعها لأن طريقة التوزيع سيئة لذا رفض الفلاحون الاستلام  والصرف المغطى في القطاع الثالث في موحسن تنفيذه سيء، وعموماً مشاريع الاستصلاح تنفيذها سيء، وليس بالشكل المطلوب، وهذا كله ينعكس على الفلاح والخطط الزراعية!؟ 

بقي أن نقول إنه يترتب على الفلاحين وقيادتهم، ومعهم جميع الشرفاء في هذا الوطن أخذ زمام المبادرة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم وفق الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، فكلما طال السكوت ازداد التمادي والتعدي على حقوق الشعب والوطن من القطط السمان التي انتفخت على حسابهما!