في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابة عمال النقل: هموم عمالية كثيرة... برسم الإهمال الحكومي!!

نتمنى أن يتمكن تنظيمنا النقابي من تعزيز دوره الريادي في توجيه دفة الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق جماهير الطبقة العاملة في خضم التغييرات والتأثيرات المتزايدة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. علينا أن نكون حذرين جداً لأن العناوين والطروحات والتعديلات التي يتم تسويقها تحت شعارات براقة مؤداها الحقيقي هو استهداف الحقوق والمكاسب العمالية التي تحققت خلال عقود طويلة من العمل والكفاح والتضحيات. فمثلاً تجري حالياً مناقشة تعديلات مقترحة على قانون العمل، ومنه المرسوم /49/، بهدف إلغاء لجان قضايا تسريح عمال، ليصبح العامل تحت رحمة الأهواء الشخصية لرب العمل، وهناك مطالبة من منظمة العمل الدولية لإصلاح نظام التقاعد، وتخفيض نسبة المعاش، وخصخصة التأمين الصحي، وإلغاء تعويض الدفعة الواحدة. لا يمكننا أن نسمح بتمرير  مثل هذه التعديلات مهما يكن الثمن.

نطالب بحصر استيراد وتصدير بضائع القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية، وخاصةً مادتي الفوسفات والحبوب، والعمل على تصديق التعرفة المقدمة من شركة التوكيلات الملاحية أسوةً بالوكالات الخاصة، ولابد هنا من ذكر المرسوم /55/ عام 2002 الذي سمح بعمل الوكالات الخاصة وفق أسس لم يتحقق منها شيء.

مع العلم أن شركة التوكيلات الملاحية في العام 2001 أي قبل عام من المرسوم المذكور حققت أرباحاً بمقدار /600/ مليون ل.س، ووفرت /600/ فرصة عمل دائمة، ومائتي فرصة عمل لعمال مياومين أمنت لهم ولأسرهم العيش الكريم.

وهنا نسأل الجهات المعنية ماذا حققت الوكالات الخاصة التي تبلغ /85/ وكالة من أرباح للدولة؟ وكم عدد العمال الذين سحبتهم من سوق البطالة؟ وأين هي الخطوط البحرية الجديدة التي استقدمتها منذ عملها وحتى الآن؟

أخيراًنقول إن هناك جيشاً جراراً من العاطلين عن العمل، ومن هنا نطالب بتعبئة الشواغر الحاصلة في مؤسسات الدولة لامتصاص ما أمكن من هذه البطالة.

مداخلة مكتب نقابة عمال السكك الحديدية بالحسكة:

نطالب بما يلي: توجيه المديرية العامة للسكك الحديدية لتأمين حواجز كهربائية على الممرات السطحية، تلافياً لوقوع كوارث بشرية.

توجيه المديرية العامة بعدم حسم 15% من أذون السفر وبدل المبيت لمرافقي القطارات الذين يمضون ليلهم بخدمة هذه القطارات، علماً أن المؤسسة كانت قد توقفت عن الحسم، إلا أن الإدارة المالية الجديدة أوعزت بالحسم، وبالأخص في القطارين 83/84 و55/56.

إجراء صيانة رئيسية للخط الحديدي الذي يربط الحسكة والقامشلي بمدينة حلب، ووضع قطارات إضافية للسير على محور حلب- الحسكة- قامشلي، لجعل المواطنين يقبلون على السفر بالقطارات.

فتح سقوف الحوافز الإنتاجية لكافة المسميات الوظيفية للعاملين، بما يتناسب مع قيمة العلامة.

إنشاء خط حديدي يربط محطات القامشلي والحسكة ودير الزور بمدينة دمشق عن طريق تدمر، موازٍ لخط سير البولمانات.

عدم توقيف سائقي القطارات، وعدم ملاحقاتهم قضائياً عند وقوع حادث على مسار الخط الحديدي.

قامت المديرية العامة بحجب العمل الإضافي لبعض العناصر المكلفين من مديرية الفرع لضرورات المصلحة، وذلك بعد دوام ثلاثة أشهر، حيث صدر القرار ولم يرد اسمهم فيه، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين.

نسأل المديرية العامة عن الموضوع الذي تم طرحه في اجتماع رؤساء النقابات مع المدير العام والذي يتعلق بمياه محطة أبو فاس.

لماذا لا يتم تسيير قطار حديث (ترين سيت) على خط الحسكة- القامشلي، والذي أصبح حلم المواطنين في المدينتين المذكورتين؟!! 

عبد الله فرج (اتحاد حلب):

نحبُّ أن نذكِّر بأن مطالب العمال في معامل الأحذية لم يتم تحقيقها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ونطالب بإلغاء المادة /1206/ وتحديد سقف الحوافز، وتثبيت العمال المؤقتين، وشراء السيارات الثقيلة. وتعيين العمال المهنيين. وقبول أبناء العمال في معاهد السكك الحديدية. وتطوير خط (ميدان أكبس) حيث لا تتجاوز سرعته الآن الـ/35 كم/ في الساعة. ومنح تعويض مالي بدلاً من اللباس، وعدم سحب المساكن من العمال الذين توفي آباؤهم. وإعطاء تعويض طبيعة العمل للذين مضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينهم. واستعادة الوجبة الغذائية، وتأمين قطع التبديل للسيارات المتوقفة. 

عرفان مصطفى (نقابة عمال السكك الحديدية بحلب):

نطالب بتعديل المادة /15/ من قانون /50/ لعام 2004، ورفع نسبة تعويض السفر من 15% إلى 25%. والسعي لدعم الوجبة الغذائية للعمال كافةً، وتثبيت العمال المؤقتين، وحل مشكلة الغلاء الفاحش، وتأمين الفحص الطبي الدوري للعمال، وتثبيت قواعد الصحة والسلامة المهنية، وصرف الإجازات الإدارية. وحل مشكلة عدم توفر الآلات الثقيلة. وبالنسبة لمشروع سكة حديد دير الزور فقد تمَّ تنفيذ  /25 كم/ فقط منه، ثم توقف المشروع منذ عام 1989. 

حسن العلي (نقابة عمال السكك الحديدية بحمص):

نطالب بمنح الوجبة الغذائية لعمالنا، أسوةً بعمال مرفأ طرطوس، مع العلم بأن عمالنا يعملون لمدة /24/ ساعة، وبعضهم أصيب بمرض السرطان.

إن الرصيد المالي للاتحاد المهني يبلغ /136/ مليون ليرة من الممكن الاستفادة منها لشراء جهاز رنين مغناطيسي يقدم الخدمات الطبية لعمال الاتحاد. أو شراء جهاز تصوير طبقي محوري لمستشفى حمص.

لقد تمت إعارة بعض عمالنا لجهات أخرى دون العودة إلى النقابة، وهذا أمر مخالف للقانون. 

محمود عامر (نقابة عمال النقل البري بالسويداء):

نطالب وزارة الداخلية بإلغاء المخالفات الغيابية. وإلغاء نقاط المخالفة على رخصة القيادة. والعمل على إلغاء العقد النموذجي، وزيادة الملاك العددي لعمال النقل في السويداء. واسترداد السيارات التي تعمل على الغاز، وتخفيض رسوم المازوت على السيارات، وربط الأجور بالأسعار، واستبدال الصندوق الأسود بالكاميرات على الطرقات، وتخفيض أسعار الوقود. 

فيصل محمد (نقابة عمال النقل البحري باللاذقية):

إن المرسوم /55/ سمح بنشوء وكالات بحرية خاصة، وقد تمَّ تنفيذ المرسوم، ولكن بعد /7/ سنوات ظهرت نتائجه السلبية، حيث ازدادت البطالة، وبلغت خسارة الشركة العامة للتوكيلات البحرية منذ عام 2002 وحتى الآن /10/ مليون دولار. نطالب بإلغاء الوكالات البحرية الخاصة. 

مداخلة  مكتب نقابة عمال النقل الجوي والبحري باللاذقية:

نتحفظ على أقامة محطة حاويات في اللاذقية، بسبب آثارها الخطيرة على العمال، وقد طُرح هذا الموضوع على مجلس الشعب، ونحن ننتظر نتيجة مداولات المجلس.