جهاد أسعد محمد جهاد أسعد محمد

كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية؟

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

غسان القلاع:

يكون القرار صائباً عندما يرضي النسبة الكبرى من المجتمع 

•  كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية من وجهة نظرك؟!

وقبل أن أدخل في مَنْ يصنع القرار الاقتصادي، أؤكد أن هذا الأمر ليس شأن أو اهتمام جهة، بل هو موضع اهتمام كل المواطنين بكل اتجاهاتهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، لأن الشأن الاقتصادي هو دراسة حالة المجتمع لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المواطنين، والقرار الاقتصادي هو قرارات من عدة مراتب.

المرتبة الأولى: القرار الاقتصادي الاستراتيجي الذي يخص الوطن ككل، وهذا من شأن القيادة التي تضع البرامج والمنهاج المطلوب تنفيذه كتوجه اقتصادي بشكل عام.

المرتبة الثانية: القرارات التي تطرح من عدة جهات على مجلس الوزراء ويتخذ بشأنها القرار المناسب.

المرتبة الثالثة هي: القرارات الوزارية من الجهات المختصة والتي تعنى بالشأن الاقتصادي، والتي يمثلها حالياً الفريق الاقتصادي.

أما المرتبة الأخيرة: هي التي تصدر من الحلقات الوسيطة في جهات صاحبة القرار كمدراء المالية والاقتصادية والصناعة والزراعة والمسؤولين الجمركيين، وهذه تأتي وليدة حاجات يومية نتيجة مراجعات من المواطنين الذين يقدمون طلباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

وهذه الحلقات تلبي حاجتهم بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة للرجوع إلى الجهة الأعلى.

عودة إلى التصنيف الذي ذكرته، فإن المؤتمر القطري العاشر، أقرّ صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي، وركّز على كلمة «اجتماعي»، وفي أول مقابلة أجريت معي وسألت ما هو البعد الاجتماعي المستهدف من هذه العبارة؟ قلت إن الجهة التي أصدرت هذه التوصيات، وأقرت المنهج أحبت أن تعبر عن البعد الاجتماعي للقرار الاقتصادي حيث تشكل مصلحة كل المواطنين في جميع مواقعهم وأعمالهم، إذاً: يفترض بالمراتب الأخرى أن تتبع هذا المنهج في كل قراراتها التي تصدر عنها، سواءً مجلس الوزراء أو المراتب التي تليه.

من جهة أخرى، هناك حاجات المزارعين والفلاحين وطلبات بالتموين بالأسمدة، بالآليات بالبذور بالتسويق هذه تقدم من قبل الجهات الممثلة لهم، وتعرض من قبلهم مباشرة عن طريق الجمعيات والتعاونيات، وكافة الفعاليات الزراعية التي تعمل في الحقل الزراعي، ويشارك في هذا القرار أكثر من جهة (وزارة الزراعة ـ الاقتصاد ـ وأحياناً وزارة المالية) فيما يتعلق بالقروض والفوائد والإعفاءات وخلافها.

هناك الصناعة والصناعيون الذين يعرضون حاجتهم ورغباتهم من خلال وزارة الصناعة التي تنظم أعمالهم وتراخيصهم وكافة الشؤون المتعلقة بالصناعة، وعندما أتكلم عن الصناعة والزراعة والتجارة، لا أقصد قطاعاً بعينه، بل أقصد الزراعة والصناعة والتجارة ككل بغض النظر عن شكل الملكية.

أيضاً وزارة الصناعة تنقل حاجات ومتطلبات هذه الشريحة في المجتمع من مواد أولية وطلبات حماية، وغيرها، وتصاغ هذه القرارات في الشراكة بين وزارة الصناعة وكل من له علاقة بهذا القرار.

وهناك حاجات التجار مستوردين ومصدرين، باعة جملة وباعة مفرّق، هؤلاء يرفعون طلباتهم، مشاكلهم والصعوبات التي يلاقونها من التجارة الخارجية على صعيد التوزيع والتجارة الداخلية للجهة صاحبة العلاقة والتي هي وزارة الاقتصاد، هذه الجهة تدرس طلباتهم، تناقشهم فيها..

إذاً هذه الطلبات ترفع عن طريق التنظيمات التي تمثل هذه الشرائح، اتحاد الفلاحين ـ اتحاد غرف التجارة واتحاد الحرفيين، هؤلاء جميعاً شركاء من الألف إلى الياء في صنع القرار الاقتصادي.. الجهة التي تصدر القرار هي الجهة الفاعلة بالنتيجة لأنها هي التي لها حق إصدار التشريع، وإصدار القرار، وهذا يتم إما عبر الطاقم الاقتصادي ككل.. اللجنة الاقتصادية أو عبر كل وزير حسب مستوى ونوع الطلب المعروض.

•  في المحصلة، إلى حد تراعي الحكومة كل هذه الفروع الاقتصادية؟ وأين تصب قراراتها في النهاية؟

لا بد من مذاكرة بين الجميع للوصول إلى الأحسن، وليس هناك من قرار وضعي يرضي جميع شرائح المجتمع... ولكن عندما يرضي النسبة الكبرى يكون قراراً صائباً.. وعندما لا يرضى إلا فئة قليلة فهو قرار مخصص، قد لا يحمل صفة التخصيص عند إصداره، ولكن في التطبيق ينفع ويفيد فئة معينة. الجهة التي تصدر القرار تنظر نظرة شمولية لكل المجتمع.. وعموماً القرارات الوضعية قابلة للتعديل لإعادة النظر والصياغة والإلغاء..

•  بعد اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي حدثت مجموعة كبيرة من الانعطافات والتغيرات في السياسة الاقتصادية السورية، فماذا نتج عنها؟!

يجب أن نأخذ كل التغييرات بكثير من العناية، مثلاً موضوع البورصة وسوق الأوراق المالية، أنا أسأل: هل كان من الممكن غض النظر عن جامعي الأموال وترك المدّخرين مهما بلغت حجم مدخراتهم عرضة لاستغلال جامعي الأموال طوال عقود، خاصة وأن النتيجة أن هذه المدخرات قد تلاشت ووقف أصحابها لا يملكون أي حل لها؟ أم يجب أن ننظم عملنا الاقتصادي على شكل شركات مساهمة مدروسة تحكمها عناصر رقابية شديدة، وتطلق العنان لسوق الأوراق المالية لبيع وشراء الأسهم وتوظيف المدخرات في هذه الشركات وعبر هذه السوق لتمكين المدخر من حيازة هذه الأسهم في الشركات الرابحة أو عرضها للبيع عند حاجتها للسيولة؟

فيما يتعلق بتحرير التجارة.. أنا لست مع تحرير كامل للتجارة إلاّ ما يتناسب مع حاجاتنا لموارد أولية تغذي صناعاتنا، وأسواق مستهدفة لتصدير منتجاتنا واستيراد ما لا يصنع في بلدنا.

الآن هناك عروض كثيرة موجودة في العالم، بعضها قد يكون بأسعار مقبولة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن السوري، فلماذا أحجم عن استيرادها؟ لا مانع من استيرادها لأنها تخدم مصلحة المستهلك بنوعية معقولة وأسعار معقولة. ولكن هناك فرق كبير بين فتح الباب على مصراعيه دون قيد أو شرط وبين العملية الرقابية التي تتناسب مع تأمين مصلحة المستورد وحماية الصناعة الوطنية، يجب أن نكون متوازنين بالقرار الذي يحافظ على حقوق التاجر المستورد والمنتج الوطني المحلي.

•  تقصد أن كل الإجراءات يمكن أن يكون لها محامد إذا بقيت قيد التحكم؟

لا يعنيني شكل الملكية، يعنيني حسن الإدارة والمنتج وتحقيق مصلحة المواطن ومصلحة رأس المال الموظف في هذا العمل.. رأس المال الحكومي الموظف في مشاريع القطاع العام، أليس ملكاً لكل المواطنين؟ الحالة ليست شكل الملكية، حتى رأس المال الخاص هل يستطيع أن يحفر الأرض ويدفنه، أم أنه يضع على سطح الأرض معامل أبنية، متاجر بضائع.. كامل الثروة هي لكامل المواطنين بغض النظر عن حجم الحيازة..

•  ولكن ما نسبة المحامد أمام المساوئ؟

هناك نقطة يجب أن نتفق عليها وأكررها للمرة الثالثة، الشأن الاقتصادي هو مصلحة كافة أطياف المجتمع، لذلك عندما يتفق كل أطياف المجتمع على منهج معين، لا تهمنا التفاصيل وأسلوب التنفيذ بقدر أن الهدف الذي نضعه جميعاً نصب عيوننا سيتحقق، ليس هناك من قرار له محامد مئة بالمئة، الأشخاص الذي يقومون على تنفيذه هم الذين يحققون صحته أم عدم صحته.. ولكن إذا لم يحسن تطبيقه سيصبح القرار الصحيح سيئاً.

•  بما يتعلق بالمؤسسات الدولية (صندوق النقد ـ البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي) كم كانت مؤثرة وفاعلة على الاقتصاد السوري؟

أشبه الموضوع بالطبيب، هناك كثير من الأطباء يقدمون وصفات لمراجعيهم، هذا المريض الذي يأخذ الوصفة من حقه أن يستعملها أو لا ومن التوقف لأخذها إذا لم يجد المنفعة المرجوة، هذه الوصفات تصدر من جهات رأسمالية أو غيرها من النعوت التي تلصق بها، لكن عند رؤيتنا الوطنية ومصلحة بلدنا نضع هذه بكفة الميزان مقابل هذه القرارات، فإن صبّت في مصلحتنا أخذنا بها، أو رفضناها بالمطلق حين تتناقض مع مصلحنا الاقتصادية والاجتماعية ومورثنا الفكري والثقافي.

•  كيف تقيم وضعنا الاقتصادي، ووضع مواطننا السوري؟ إلى أي مدى تعتقد أننا في حالة جيدة؟

الإجابة على هذا السؤال قد تصب في منعكسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا ووطننا:

1 ـ هذه الأزمة عالمية وستجتاح كل الدول ولسنا بمعزل عنها، لكن أعوّل دائماً على الإدارة الاقتصادية إن أحسنت التصرف فسنخفض من منعكسات هذه الأزمة.. وعلى إمكانية المواطن السوري على التكيف مع المناخات كافة، وهو يصبر ويتكيف مع هذه الأجواء بحيث يتجاوز هذه المرحلة.

2 ـ سيخفف من آثار هذه الأزمة أن مديونيتنا الخارجية قليلة وحجم التسليفات المصرفية للمواطنين قليلة، لا تقارن مع ما هو مقدم في دول أخرى، وبالتالي العمل الدؤوب المبرمج، هو الذي سينقذنا من آثار هذه الأزمة.  

ربيع نصر:

يجب أن يمتلك صانع القرار رؤية بعيدة، وإلا فقراراته ستكون ارتجالية..

•  ما هي المرتكزات الأساسية التي يستند عليها القرار الاقتصادي قبل صدوره؟

صناعة القرار هي عملية معقدة، لكن الأصل فيها إذا أردنا رؤية كيفية بنائها من الناحية النظرية، وجود مؤسسات تقيس بشكل دوري الظواهر الجديدة التي تستحق إصدار قرار اقتصادي، وهذه الظواهر إما تكون مخططاً لها، وبالتالي فهي مدروسة سابقاً مثل حجم الإنتاج الوطني من النفط وانخفاضه، وهو متنبأ به. أو مواضيع مستجدة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية. الإشكالية الأساسية هو في المؤسسة التي تصنع  القرار، هذه المؤسسة يجب أن تكون لديها مجسات قادرة على تحديد حرارة الاقتصاد الوطني، وحرارة الاقتصادي الاجتماعي في القرار من جميع النواحي: درجة الفقر، ارتفاع الأسعار وارتباطها بالمستوى المعيشي، القدرة الإنتاجية والتنافسية، البطالة.. إلخ.. بحيث يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب..

ولكن كل ذلك يرتكز على شيء أساسي، وهو أن يمتلك صانع القرار رؤية بعيدة، وإلا فإن قراراته ستكون كقرارات المواطن العادي: ارتجالية وقصيرة المدى. وبالتالي هذه الرؤية هي الإشكالية الأساسية في صناعة القرار الاقتصادي السوري، فالقرار لدينا عاش دون رؤية إستراتيجية واضحة المعالم، فلو توفرت هذه الرؤية الواضحة، لتمكنا من إنتاج استراتيجية تنموية وطنية بعيدة المدى، لاتحتاج إلا لبعض التعديلات البسيطة بين الحين والآخر. وهذا ما افتقدته سورية في المراحل السابقة.

في عام 2003- 2004، بدأت محاولات رسم وصياغة ملامح رؤية جديدة، جاء جزء منها كردة فعل على دخولنا في نمط اقتصادي جديد لا نملك أي تصور عن قيادة العملية الاقتصادية أو كيفية السير فيه بصورة مقبولة، ورغم أن الخطة الخمسية العاشرة في بعض جوانبها حاولت القيام بذلك، ولكن حتى الآن لم تحسم رؤية وطنية لمستقبل الاقتصاد الوطني.. إذاً الرؤية البعيدة المدى لرسم إستراتيجية واضحة ما تزال تعاني من ضعف حقيقي.

•  لكن عادة ما يرتبط مستوى الرؤية بالإيديولوجيا.. فهل هناك مشكلة إيديولوجية تقف وراء تخلف وضعف صناعة القرار في سورية، خصوصاً وأنه حدثت تبدلات في التوجهات العامة؟

البعد الإيديولوجي دائماً له تأثير، لكن في سورية لم نكن يوماً نمضي بتوجه اشتراكي، فنهج التعددية الاقتصادية هو الذي كان سائداً، وهذا النمط الاقتصادي يبدو أنه كان الأكثر تلاؤماً مع الظروف السورية، ولم يجر عندنا ما جرى في دول أخرى مثل الجزائر، وبالمقابل لم نترك الأمور لتسير دون ضوابط كما في مصر، وبالتالي لم نملك هذا الهيكل الإيديولوجي الحاكم اقتصادياً، وحالياً ومع بروز الفكر الليبرالي، فإن الصراع لم يحسم، وهناك نقطة أساسية وهي أن الشعب السوري الذي مازال يعبر ولو بأبسط الطرق عن رغباته، يركز على أن الجانب الاجتماعي مكمل للجانب الاقتصادي وهو ما تؤكده اليوم جميع النظريات الحديثة التي تركز على أنه لا يمكن حدوث أي تطور اقتصادي من دون تحقيق نوعية حياة جيدة للشعب، وتحقيق معدلات فقر منخفضة.

لذا لا أعتقد أن المشكلة في سورية إيديولوجية، بل المشكلة هي الخلاف والصراع على المصالح، فهي التي تحكم النمط الاقتصادي.. وليس الإيديولوجيا أو الأفكار..

مصلحة المجتمع أن يكون صوت الناس العاديين الذين يشكلون أكثر 80 % من المجتمع قوياً، حتى يؤخذ القرار الاقتصادي لصالحهم، وألا يبقى لصالح أصحاب المال.

•  العامل الخارجي.. أليس له دور في صناعة القرار؟

سورية اقتصادياً أصغر من حجمها الجيوسياسي، فدخل الفرد السوري يساوي ربع دخل الفرد اللبناني، وأقل مما هو عليه في الأردن، وهذا الحجم لا يعبر فعلياً عن حقيقة الإمكانات والطاقات السورية، وبالتالي فالبلدان الصغيرة تأخذ السعر المحدد بالسوق عالمياً، وهكذا فنحن خاضعون بدرجة كبيرة للوضع الاقتصادي العالمي ومتأثرون به، وغير قادرين على لعب دور فاعل، فالذي يحاول أن يلعب هذا الدور يجب أولاً أن يستخدم كل إمكانياته لتحقيق معدلات نمو عالية، وثانياًُ عليه إيجاد تكتلات ضخمة، وأعتقد أن فرصة سورية اليوم بإقامة تكتلات اقتصادية خاصة مع تركيا وإيران، خصوصاً مع وجود علاقات سياسية تسمح بذلك، بالإضافة لوجود إمكانيات بشرية هائلة وتقارب في الأنماط الاقتصادية.

أما إذا كنت تقصد بسؤالك عن مدى خضوعنا للمؤسسات الدولية، فالجواب: نعم، ولكن هذا لا يعني أنها تفرض علينا كل شيء، ولكن عندما لا تملك الأدوات الكافية للتحكم بالاقتصاد وصناعة القرار، تأتي إلينا المؤسسات الدولية التي لديها ألفا خبير وتقدم خدماتها، والمترافق مع غياب الاستراتيجة والرؤية بعيدة المدى.. فما الذي ستفعله؟ إذاً الخلل الأساسي موجود في ضعف مؤسساتنا وفي أسلوب إدارة هذه المؤسسات، وغياب المحاسبة، حيث لا مؤسسة دون محاسبة.

والسؤال الاقتصادي السياسي الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو من الذي يحاسب؟ وكيف يتم آلية المحاسبة؟

•  لكن لدينا الكثير في الجهات الرقابية التي مهمتها المحاسبة.

إذا كنت تقصد مجلس العشب، فإن دوره غير مرتبط بالسياسات الاقتصادية، فطالما أن الشعب يرفض السياسات الاقتصادية فلماذا لا يُعبَّر عنه في مجلس الشعب مثلاً؟ أو لماذا لا تتابع هيئة الرقابة والتفتيش سوى الأمور المالية، ولا تحقق في الأمور النوعية، كالقرار الاقتصادي وآثاره على المجتمع؟.

•  الآن.. كيف يمكن توصيف حال الاقتصاد السوري؟ وما المطلوب فعله لتجاوز ما نحن فيه من تخبط؟

اقتصادنا ما يزال يعمل على ردة الفعل، وأعتقد أنه إذا تم الاستمرار بما هو جارٍ، فلن نتمكن من فعل شيء ذي قيمة على مستوى المنطقة، ولن تكون مميزين، بل سنكون ضمن الأداء الوسطي، فالوضع الاقتصادي ليس جيداً، ولكنه ليس بوضع كارثي أو بأزمة اقتصادية، لكن في الوقت ذاته إذا استمرينا على ما نحن عليه، وواصلنا اتخاذ القرارات عن طريق ردود الفعل وعدم وضع إستراتيجية وفعل، وتطوير المؤسسات بشكل أساسي للانتقال إلى مرحلة أرقى وأعلى من التنمية، فسنتراجع على المستويات كافة، وسنبقى على هذا الوضع الذي أسميه توازن الحد الأدنى، أي أننا سنعيش، لكننا سنفتقد دورنا الاقتصادي الاجتماعي والجغرافي أكثر فأكثر على المدى البعيد.

•  وعلى المستوى الداخلي؟

على المستوى الداخلي، أؤكد أنه دون نقله نوعية في المؤسسات سيتضرر بشكل أساسي توزيع دخل الشعب السوري، وسننتقل إلى نتائج تجارب مشابهة لدول نعرفها لم تخطط لنفسها، ولم تعمل على التنمية..

الحل النوعي في الإصلاح الإداري، وقد أقر ذلك في الخطة الخمسية العاشرة، ولكن لم ينفذ منه أي شيء على الرغم أن دونه لا يمكن إصلاح الاقتصاد.

وبالنسبة للقرار الاقتصادي، أؤكد أنه لا يكفي أن يصنع من شخص أو شخصين أو ثلاثة، بل يجب أن يكون هناك تفاعل لمعرفة حاجات المواطنين من خلال المؤسسات والمنظمات الشعبية كاتحاد نقابات العمال اتحاد الفلاحين التي إذا لم تعلب دورها الحقيقي في التعبير عن مصالح الجماهير فستكون النتيجة قيام البعض لا يعبرون عن مصالح المجتمع، بتقديم معلومة خاطئة تؤثر سلباً في صناعة القرار الاقتصادي..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

آخر تعديل على السبت, 30 تموز/يوليو 2016 14:42
No Internet Connection