هاشم مستو ـ حلب
الزراعة والصناعة.. عدوان لدودان لليبرالية السورية!
إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر من 200 % في بعض الأنواع..
وبهذا تم تقديم مكافأة مجزية للفلاحين مع بداية الموسم الصيفي بزيادة كلفة التسميد، وجرى تجاهل أمر خطير واستراتيجي، وهو أننا دولة ممانعة للمشروع الأمريكي فشلت كل الضغوط في التأثير على قرارنا الوطني. وكما قالت السيدة رايس في جوابها على استفسار حول عدم جدوى الضغوط الأمريكية على سورية: لأنهم لا يطلبون منا قمحاً.
أمام هذا الواقع، ألا يحق لنا أن نسأل الفريق الاقتصادي المتحكم بالقرار الاقتصادي السوري: هل المطلوب أن نرضخ للضغوط، ونحن أمام تسونامي السقوط المريع أكثر من المتوقع للنظام الرأسمالي العالمي؟ هل من المسموح زعزعة الاستقرار الاجتماعي، والعدو الإسرائيلي ذهب إلى أقصى درجات التطرف والقسرية تجاه قضايا الشعب العربي الفلسطيني وبقية الشعوب العربية المحتلة من خلال إصراره على الاستمرار في احتلال الأراضي العربية ومنها جولاننا الحبيب؟ أم أن ما يفعله هذا الفريق على أبواب السابع عشر من نيسان عيد الاستقلال الوطني المجيد، هو تهنئة للشعب السوري بطريقة نيوليبرالية؟؟؟
