التوسع الأكاديمي الذي أقرّه مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، حمل في طيّاته وعوداً برّاقة بتنويع الخيارات التعليمية وزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية. ففتح كليات جديدة في الهندسة المعلوماتية، والاقتصاد الزراعي، كما برامج ماجستير ودكتوراه في الذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كلها عناوين تثير الحماسة، وكأننا أمام نهضة تعليمية تليق بمرحلة التعافي والتنمية، لكن السؤال المُلّح، كيف يمكن الحديث عن تطوير أكاديمي في جامعات تعاني أصلاً من انهيار في بنيتها التحتية، وشلل في كادرها الإداري والتدريسي، وعجز مالي مزمن؟!
