كان يفترض أن يكون إطلاق برنامج «صناعة سورية» بداية لتحويل الحديث عن دعم الصناعة من عبارات عامة إلى سياسة حكومية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ والقياس. لكن قراءة القرار رقم (136) الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة تكشف فجوة كبيرة بين ما يوحي به اسم البرنامج وما يحمله نصه فعلياً. فالقرار، رغم أهمية الفكرة التي ينطلق منها، لا يزال أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى برنامج صناعي متكامل، ويترك أسئلة جوهرية أكثر مما يقدم من إجابات.

لم يعد ملف الأطفال المنتشرين في شوارع حلب للعمل أو التسول مجرد مشهد يومي اعتاد عليه المجتمع، بل بات قضية حماية وطنية بعد التصريح الذي أدلى به رئيس فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب أسامة الشيخ، والذي كشف عن أرقام وتفاصيل شديدة الخطورة. وبحسب التصريح، ينتشر نحو 1200 طفل في شوارع المدينة للعمل أو امتهان التسول، فيما خضع نحو 60 طفلاً لفحوص طبية، قال الشيخ إن نتائجها أظهرت تعرض أغلبهم لأشكال من العنف الجنسي. كما تحدث عن فتاة تبلغ نحو 14 عاماً كانت برفقة رضيع عمره نحو شهر، وعن خلية مرتبطة بالتسول استغرقت متابعتها نحو خمسة أشهر، يديرها أربعة أو خمسة أشخاص وكان تحت سيطرتها نحو 50 طفلاً.

في 4 آب، أصدرت وزارة الزراعة، عبر صندوق «دعم الإنتاج الزراعي»، تسعيرة شراء محصول القطن لموسم 2025، بسعر 85 ليرة للكيلوغرام الواحد.

عشرون عاماً من الانتظار، وعشرون عاماً من الالتزام بدفع الأقساط الشهرية، وعشرون عاماً من الصبر على وعود لم تُنجز.