لم يطل الوعد الحكومي بتحسن الكهرباء. فبعد الحديث عن عطل أصاب 4 مجموعات توليد وانخفاض في حجم الاستيراد، عاد التقنين ليكشف أن الأزمة كانت ولا تزال بنيوية وليست طارئة.

مع انطلاق العام الدراسي، تحولت أبواب المدارس إلى مكبات نفايات. ففي ثانوية أبو حمام في ريف دير الزور، لم تمضِ سوى 48 ساعة على إزالة القمامة حتى عادت لتغلق مدخل المدرسة أمام الطلاب والكوادر التعليمية. وفي حلب والحسكة وريف دمشق، يتكرر المشهد ذاته؛ حاويات ممتلئة، وروائح خانقة، وحشرات، تهدد صحة ملايين الطلاب والكوادر.

لم يعد مربي المواشي يطارد الربح، بل يلهث خلف نعش قطيعه، فبعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 25-40% كانت «طلقة رحمة» على قطاع الثروة الحيوانية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتحوّل العلف إلى عبءٍ خانق، ودخول تأمين المياه لسقاية الماشية قائمة التكاليف، تحوّل مربو الأبقار إلى ضحايا سياسات اقتصادية عشوائية، تدفع البلاد نحو هاوية أمن غذائي حتمي.

لا يزال قطاع الطاقة مسرحاً للتناقضات الرقمية وغياب الشفافية، حيث تعكس الأرقام المتضاربة الصادرة عن الجهات الرسمية حالة صارخة من التخبط وسوء الإدارة. فبينما تتأرجح البيانات المعلنة بين قفزات غير واقعية وتراجعات مفاجئة في إنتاج النفط والغاز، تظل الفجوة هائلة بين الادعاءات والواقع المعيشي المتردي.