يُظهر قرار «إعادة هيكلة» الوزارات، ولا سيما عبر محطات الدمج والفصل المتكررة، أن الخيار الإداري غالباً ما يُدار كأداة استجابة لضغوط مالية وسياسية، بمعزل عن استراتيجية اقتصادية واجتماعية واضحة.

منذ أولى جلساته في 12 تموز، والسوريون لا يعرفون بموعد انعقاد «مجلس الشعب» إلا من خلال إجراءات تُفرض عليهم وتُقيد تحركهم.

في قليب الثور، التي عاد أهلها إليها منذ عام 2019، لا تزال آثار الدمار تحاصر الحياة اليومية، فشبكة الكهرباء مدمرة، والمياه لا تصل إلى المنازل رغم وجود بئر، لأن الشبكة متضررة، والطرقات غير معبدة، والصرف الصحي متهالك، والأنقاض والحفر تعيق التنقل وتفاقم المخاطر.

يشكّل الإعلان، بتاريخ 18 تشرين الأول، عن إنشاء صندوق متعدد المانحين للتعافي وإعادة الإعمار في سورية (START)، بإدارة البنك الدولي، خطوة مهمة لحشد الموارد اللازمة لمواجهة الدمار الهائل الذي أصاب البلاد. غير أن الترحيب بالحصول على التمويل الدولي يجب ألا يحجب الأسئلة الجوهرية المتعلقة بشروطه، والجهات التي ستحدد أوجه إنفاقه، وحدود تأثير البنك الدولي والمانحين في قرارات إعادة الإعمار وأولوياتها.