لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.
يُعد الاستملاك من القضايا الحساسة التي تمس حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، حيث تلجأ الدولة إلى هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، مثل: بناء الطرق، والمدارس، والمشافي، وغيرها من المرافق العامة.
في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء.
في خطوة لافتة، قامت اللجنة المختصة في مؤسسة الحبوب بفرع حماة بإجراء مقابلات لإعادة تقييم العاملين الذين حصلوا على إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف إعادة توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة.
شهدت أسواق دمشق، ولا سيما سوق الصالحية، ازدياداً ملحوظاً في انتشار البسطات، حيث أصبحت أكثر كثافة وعدداً، ما يعكس واقعاً اقتصادياً متأزماً تعيشه فئات واسعة من المواطنين.
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في سورية عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الطبية للأدوية المزمنة، والحالات الإسعافية القلبية، والولادات، وعلاج الأمراض السرطانية للمؤمَّن عليهم في القطاع العام عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين.
في خطوة تعكس تدهور واقع الأطباء المقيمين وأطباء الدراسات العليا، أصدرت إدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق قرارات مجحفة تزيد من معاناة الأطباء المقيمين، من بينها إلغاء الرواتب إلى أجل غير مسمى، إيقاف الإطعام بعد شهر رمضان، فرض مناوبات شاقة تصل…