يعافر المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية السيئة ليبقى متمسكاً بآخر حبال الحياة، لتأتي الحكومة وتقطعه ضاربةً بالمواطن ومُتطلباته وصحته بعرض الحائط!
واقع الحال اليوم ونتيجة للسياسات الزراعية من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي تتمحور بجوهرها على رفع الدعم عن الزراعة والإنتاج الزراعي، والتي تجلت بزيادة أسعار حوامل الطاقة والأسمدة والبذار وأدوية المكافحة، مقابل تثبيت أسعار المنتجات الزراعية، أو رفع سعرها بشكل ضئيل…
بعد أن خفضت الحكومة مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنين الماضية تحت عناوين مكررة ومستهلكة مثل: (إعادة هيكلة الدعم- عقلنة الإنفاق العام- إيصال الدعم إلى مستحقيه- محدودية الموارد)، والتي جربت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة ومعيشة…
يقول الخبر: وزير التربية من تحت قبة البرلمان: نعمل على مشروع قانون خاص بالمعلمين والمعلمات منفصل عن «القانون الأساسي للعاملين في الدولة» يتضمن كل القواعد القانونية المتعلقة بهم إلى جانب الترقيات والتعويضات، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالعملية التربوية.
ضج القطاع الصيدلاني مؤخراً بخبر دخول أحد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بتوصيل الدواء عبر الجوال نطاق العمل الفعلي، كحلقة وسيطة بين المريض والصيدلاني، في إبعاد وتهميش لدور الصيدلاني العلمي المفترض، بحسب بعض الصيادلة!
زيادة الصادرات، وإيجاد آليات جديدة لدعم التصدير، وزيادة المنافذ التصديرية، وحل المشاكل التي تواجه هذه العملية، عناوين عريضة لا يخلو منها أي اجتماع للحكومة!
كان للشأن التربوي والتعليمي حصة من الأجندة الحكومية الإعلامية هذا الشهر، فبعد صدور المرسوم رقم (121) لعام 2024 الخاص بزيادة أجر ساعات التدريس الإضافية، انهالت البشائر بتحسن الواقع التعليمي الآيل للانهيار!