بات واضحاً أن التحول من حماية التراث إلى «استثماره» يجري في غياب إطار قانوني ومؤسسي شفاف. حيث تتوسع السلطة في طرح مواقع أثرية للاستثمار الخاص، من دون إعلان مسبق أو نقاش عام، فلا يُكشف رسمياً عن المشاريع إلا بعد نشر مواطنين وإعلاميين وآثاريين تفاصيل عنها.
