مرة جديدة، تُقدّم محافظة دمشق قراراً مُغلَّفاً بلغة التخطيط الحديث وتحسين جودة الحياة، بينما يدفع المواطن وحده ثمن «التطوير». الإعلان عن نقل كراجات السيدة زينب وكامل الخطوط العاملة من شارع ابن عساكر إلى مركز الانطلاق في شارع الثلاثين في الزاهرة،…

في سورية، لا تزال مخلفات الحرب تمثل قنابل موقوتة تقتل المدنيين يومياً، بينما تتوالى المآسي مع موسم البحث عن الكمأة في البادية السورية، حيث يزحف الباحثون إلى المناطق البرية بحثاً عن مورد اقتصادي موسمي، معرضين حياتهم لخطر الألغام والمخلفات غير…

ما جرى في ملف تسديد أثمان المحروقات خلال آذار 2026 لم يكن مجرد تعديل تقني في آلية الدفع، بل نموذج مكثّف لكيفية صناعة القرارات الاقتصادية تحت الضغط، وكيف تتراجع عندما تصطدم بالواقع.

في الوقت الذي تُصدر فيه سورية مئات الأطنان من اللحوم الحمراء إلى الخارج، ونشهد تمديداً لاستيراد فروج الريش وصوص التربية وبيض الفقس، فإن المواطن السوري هو الخاسر الأكبر.

لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة «زيادة الطلب في شهر رمضان» لتبرير الانفلات السعري. انتهى الشهر، وسقطت معه الحجة، لكن الأسعار لم تتراجع، ولم تهدأ وتيرة الارتفاع، بل استمرت وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم. هذا الواقع لا يفضح…

في 26 آذار 2026، أعلنت مديرية صحة محافظة ريف دمشق عن طلب عروض لتنفيذ مشروعي تعقيم وتطهير مشفى قطنا الوطني ومشفى القطيفة الوطني، لتبدو على الورق منافسة رسمية وشفافة، لكن الواقع يكشف صورة مغايرة تماماً، فهذه المناقصات، كما غيرها من…

تشكل صناعة الإسمنت في سورية اليوم أكثر من مجرد قطاع صناعي عادي؛ فهي من المفترض أن تمثّل عصب مرحلة «إعادة الإعمار» المرتقبة وحجر الزاوية في أي مشروع للنهوض بالبنى التحتية والمساكن والمنشآت.

في خطوة وصفتها الجهات الرسمية «بالنوعية»، شرعت لجنة مختصة شكّلتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتعديل قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري.

في مشهدٍ اقتصادي عبثي، تقدم المؤسسات الرسمية صورة مغايرة تماماً للواقع اليومي الذي يعيشه السوري اليومي، فبينما تُثبت نشرة مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار عند 11000 ل.س، يسجل السوق الموازي تقلبات تزعزع ادعاء الاستقرار، بينما يسجل السعر التحوطي ارتفاعات…

في ظل إعلان إدارة المدن الصناعية عن ارتفاع أعداد المستثمرين والمشاريع، تبرز تساؤلات حول جدوى وفاعلية الأرقام الرسمية المعلنة على أرض الواقع، خاصة مع تأكيد غرفة صناعة دمشق وريفها استمرار معاناة المنتج المحلي من ضعف التنافسية.