صدر عن مصرف سورية المركزي خبر صحفي بتاريخ 10/12/2022 يقول: «حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور…

تفاقمت أزمة المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتزايدت معها معاناة المواطنين بشكل أكبر، فالازدحام في مراكز الانطلاق وتجمع السرافيس أصبح أكثر كثافة، وانتشار المواطنين على مسارات خطوط المواصلات تزايد بانتظار أية وسيلة مواصلات تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة.

تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني…

يقول الخبر: نقلاً وزارة حماية المستهلك «كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع، تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام…

وقد ظهر الشكل الأكثر وضوحاً لتفاقم الأزمة في قطاع النقل والمواصلات، فيما كانت التداعيات السلبية لذلك أكثر عمقاً في قطاعات أخرى.

لا يكفي أن النمط السائد للحديث الرسمي بات يتضمن التهرب والتحلل من المسؤولية حيال واقع الكهرباء (وبقية حوامل الطاقة) السيء والمتردي، بل بات يتضمن أيضاً تكريس تجيير المسؤولية على المواطن «غير العقلاني» في استخدامه لها!

انفلات الأسعار- وارتفاعها المستمر في الأسواق- للمواد الغذائية وغيرها من السلع، أصبح واقعاً يومياً، بل ولحظياً، يدفع ضريبته المستهلكون بشكل مضاعف، عبر المزيد من التقشف وتخفيض معدلات الاستهلاك إلى الحدود الدنيا، ومن جيوبهم وعلى حساب ضرورات حياتهم الأخرى!

هل تعلم عزيزي القارئ أن بعض الكليات العلمية أصبحت فيها محاضرات العملي لبعض المقررات عبارة عن شكل نظري محدود فقط؟!

ما زالت أزمة حليب الأطفال المقطوع ترمي بثقلها على كاهل المواطن المثقل أصلاً بأعباء تأمين قوت يومه!

ثبتت الرؤية، وأصبح موضوع استبدال دعم السلع بالبدل النقدي في عهدة اللجنة الاقتصادية، وذلك بحسب حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبوع الماضي.