تعاني المدارس التعليمية في سورية من تداعيات استمرار الأزمة الوطنية الشاملة وآثار الدمار الكارثي الذي طال المؤسسات والبنى التحتية في أغلب مناطق البلاد، وانعكاساتها على سير العملية التعليمية في المجتمع بدءاً من عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد النازحين إلى المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق مقارنة مع العام الماضي، إلى قضية الدوام الجزئي، وبُعد المدارس عن أماكن سكن البعض، وتعطل مدارس أخرى إثر تعرضها للاعتداء أو لاحتوائها الأسر النازحة، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وغلاء المعيشة.

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان عن "التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي فضلاً عن التوجه لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبلاروسيا وكازاخستان والسعي إلى تعميق علاقة تبادل السلع بالمقايضة مع الدول الصديقة".

بلغ حجم الاستثمارات السورية المتراكمة في المناطق الحرة في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية حوالي 50 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 70 مليون و 625 ألف دولار أمريكي، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، لصحيفة "الغد" الأردنية.

قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادي لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص،