عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

تزامناً مع تقدم سورية إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في عدد أشجار الزيتون وعدد الأشجار الداخلة في طور الإنتاج مع نهاية الموسم الحالي، استشعرت وزارة الزراعة السورية متأخرة أهمية هذه الشجرة وضرورة السير نحو توسيع السوق الداخلية وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات أسواق خارجية لتصدير الفائض من الزيت وتخليص الفلاح من عبء تخزينه لمواسم قادمة.

أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.

تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..

أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفقدانها أدوات السيطرة على الأسعار وضبط السوق، في سبيل تحقيق مهمتها الأساسية والمتمثلة بحماية المستهلك وذلك بسبب استمرار العمل بآليات النموذجالليبرالي، تعيش الأسواق المحلية حالة من الفوضى الهستيرية في الأسعار والتلاعب والغش سواء كان لجهة المواد الغذائية أو غيرها، كما وطالت الحال المواد الأساسية المفترض أنها ضمن قيود وقوانين التسعير الرسمية، إضافةإلى تأثير العوامل السياسية والأمنية على مستوى الأسعار محلياً وتفاعلها مع الأسعار العالمية من جهة ثانية، ليبقى المستهلك السوري ضحية جشع تاجر من جهة وغياب رقابة الدولة بسياساتها الاقتصادية المبتعدة عن مصالحه منجهة أخرى.

تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..

تنبهت الجهات المعنية بعمل الأفران إلى سبب لم يكن مرئياً بالنسبة للبعض، لكنه يؤثر مباشرة على وتيرة العمل والإنتاج، حيث لاحظت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا العامل وصل لدرجة الفوضى، وأصبح ضبطه أمراً لا بد منه كوسيلة لتخفيف الازدحام وضبط بيع الخبز.

ابتكرت الحكومة السورية بدائل عدة في سبيل إيصال مازوت التدفئة (المدعوم) الخاص بفصل الشتاء إلى جميع الأسر، إلا أنه ومنذ قررت عام 2008 رفع سعر المادة بحجة أن «الدعم لا يصل مستحقيه»، لم تثبت أية آلية مبتكرة جدواها، ووصلت أغلبها إلى حدود الفشل الذريع، كون المادة لم تصل إلى جميع مستحقيها في فصل الشتاء.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.قدري جميل، على أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد، وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق، مبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15.