مؤتمر نقابة عمال النفط سوء عدالة التوزيع بين القطاعين العام والخاص

وأضاف مرعي أن قرار دمج شركة الغاز مع شركة المحروقات كان خاطئاً بالتأكيد، وكنا قد نوهنا في مؤتمراتنا بأن هذا الدمج سيعود بالعبء على شركة المحروقات إلا أنهم لم ينصتوا إلينا، في حين كان يجب دعم شركة الغاز حسب مرسوم إحداثها وهو الأفضل في النجاح بمهامها، وأوضح مرعي أن تبعية فروع الغاز إلى المدير العام شلّ عمل الشركة، التي يجب أن تعود تبعيتها إلى مدير إدارة عمليات الغاز، وتبعية مدير الإدارة إلى مدير عام شركة محروقات، وهذا ما نسميه التخبط الإداري والمؤسساتي.

ورأى مرعي أن وجهة نظر مكتب النقابة من مادة الغاز وطريقة توزيعها، أن القطاع الخاص المرخص له في الشركة هو من يتاجر في المادة ويزجها في السوق السوداء، مطالبا بضرورة تخفيض كمية المخصصات أو إيقافها، أو أن يتم توزيعها من أسطول تابع لإدارة الغاز وعمال من قبلها، ويتم التوزيع في جميع الأحياء دون استثناء للقضاء على ظاهرة التحكم بالمادة.

وأوضح مرعي أن محطات القطاع العام تصل سعتها لحوالى مليون و200 ألف ليتر يومياً وهذا يلبي حاجة المواطن اليومية، واستغرب مرعي من توزيع 400 مليون ليتر من المازوت في الصيف من فرع ريف دمشق، لافتاً إلى أن فرع ريف دمشق لشركة محروقات وزع مازوتاً بقيمة 100 مليون ليرة قبل أن يتم دفع ثمن المادة في المصرف، وبيان إشعار الدفع لتتم تعبئة المادة حسب إشعار الدفع وفيما يخص مادة الغاز فقد أكد أن القطاع الخاص يتاجر بالمادة ويزجها بالسوق السوداء لافتاً إلى ضرورة تحديث أسطول التوزيع المباشر وإصلاح أنابيب الضخ ونوه مرعي بأن المؤسسة العامة للجيولوجيا تم إفراغها من الجيولوجيين وذوي الخبرة العالية.

البطاقة الذكية

وطالب أعضاء المؤتمر في نقاشاتهم بإجراء دراسات كافية ودقيقة عند تغيير أي مدير أو مسؤول، بحيث يكون الاختيار لمن له خبرة في مجال الإدارة التي يتسلمها، وأن يكون من ذوي الشهادات والخبرة الفنية والإدارية ونظافة اليد والسيرة الحسنة، مبدين موافقتهم رئيس المكتب على أن «قرار دمج شركة الغاز مع شركة محروقات خاطئ وتسبب بزيادة الأعباء على شركة محروقات».

وأشار أعضاء المؤتمر إلى ضرورة تنظيم إيصال مادة المازوت للمواطنين خلال الأزمة عبر إعطاء المادة للقطاع العام بشكل كبير ومضاعف عن القطاع الخاص، وإيجاد حلول سريعة منها البطاقة الذكية، وضبط وصول المادة إلى مستحقيها من القطاع الخاص، مع التأكيد على مسؤولي وزارة التجارة الداخلية بضرورة معايرة محطات القطاع الخاص لتوزيع مادة المحروقات كما القطاع العام في المراقبة والمعايرة.

وأشار أعضاء المؤتمر إلى أن الأوضاع الأمنية الصعبة أدى إلى توقف الخطة الاستكشافية للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية منذ بداية 2012، وتوقف العمل ببعض مقالع الرخام والحجر، وعدم قدرة العاملين على الوصول الى عملهم في بعض المناطق واستشهاد  عمال جراء ذلك.

◄◄

د.جميل: العلاقة بين الكتلة السلعية والنقدية

وأوضح الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي حضر أعمال المؤتمر خلال رده على بعض المداخلات أن عمل الوزارة متكامل مع كل الوزارات ولا تتحمل وحدها المسؤولية في ضبط الأسعار، حيث لا يمكن ضبطها بإجراءات إدارية كما يعتقد البعض، لأن ارتفاعها مرتبط بقوانين موضوعية تحددها العلاقة بين الكتلة السلعية والنقدية، منوهاً أن الحكومة تعمل على تعزيز دور الدولة بالمجتمع وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وتسخير أجهزة الدولة لخدمة المواطن، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية ليست وحدها المعنية بالرقابة على الأسواق بل كل الجهات العامة مبيناً أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع حجم التضخم وزيادة الرغبة لدى التجار بالربح وانخفاض الكتلة السلعية بالسوق بنسبة 50%، وخروج العديد من المعامل من العمل موضحاً أن ضبط الأسعار لا يكون بالإجراءات بل من خلال وضع قوانين صارمة.

وفيما يتعلق بمشكلة المازوت والغاز قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إن السبب هو الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع ولاسيما أن 70%، من التبادل مع أوروبا، والأوضاع القائمة والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل المحروقات وهناك مشكلة بالتحويلات المصرفية، والتخريب الكبير للمنشآت النفطية إضافة إلى التراخي بالقوانين، كاشفاً عن صدور قانون جديد للعقوبات الاقتصادية قريباً فيه عقوبات صارمة لجهة الأسعار، والتي ستصل الغرامات فيه إلى مئة ألف ليرة ومصادرة الكازية المخالفة لمدة عام، مبيناً أن مشكلة البنزين بالمنطقة الجنوبية سببها النقل، والوزارة اكتشفت آلية الفساد بمشكلة توزيع المازوت وآلية توزع الكازيات بين دمشق وريفها وستتم معالجة هذه المشكلة، وتساءل النائب: ما العبرة بالاعتداءات المستمرة على خط نقل المشتقات النفطية بين حمص – عدرا؟ أن ذلك يتم لقطع الشريان الأساسي لاحتياجات المواطنين الأساسية وتخفيض كمية المنتج المطلوب.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى إصدار المجلس تشريعات جديدة صارمة للعقوبات الاقتصادية تسمح بمصادرة محطات الوقود لمدة سنة لمصلحة وزارة التجارة الداخلية، ورفع سقف العقوبات المالية على المحطات المخالفة، مبينا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا يلزم وزارة النفط وشركات المحروقات بالإعلان اليومي عبر الإعلام عن كمية وعدد وتاريخ الطلبات المنفذة باسم محطات الوقود ومنطقتها، بحيث يأخذ المواطن دور الرقيب في ملاحقة تلك المحطات وكشف أي تلاعب بها، مطالباً النقابات بأن يكون لهم دور فيها.

وأشار د.جميل إلى أن كل مواطن هو معني برسم خريطة سورية القادمة، الأكثر منعة وقوة واستقرارا عبر الحوار بغض النظر عن اختلاف الرأي والاتجاه، مؤكدا ان الحل السياسي عبر المصالحة والحوار ضرورة موضوعية ويجب الاسراع به لأن التأخير يزيد من حجم التكلفة التي ستكون باهظة.